رئيس حركة التوحيد والاصلاح:لن نسمح لأحد بابتزاز الدولة والمجتمع

قال محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح إن الاعتراف بروافد الهوية المغربية لا يمر بالضرورة عبر الانتقاص من انتماء المغرب إلى عمقه العربي والإسلامي مضيفا ،في حوار للتجديد، أن أكبر ضمانة للخيار الديموقراطي هو تعزيز المرجعية الإسلامية وتقوية لحمة الهوية الوطنية وتفادي أي تشويش، وحذر الحمداوي من ابتزاز الدولة والمجتمع سواء بالاستقواء بالخارج أو باللجوء إلى أسلوب التحشيد الكمي عبر توقيعات. وفيما يلي نص الحوار:
سبق أن عبرتم على مجموعة من التخوفات مما رشح من التسريبات حول مسودة الدستور، فما هي مرتكزاتكم في ذلك؟
أولا: دعونا نجدد التأكيد على أن اختياراتنا التي دأبنا عليها هي محاولة التأليف بين مكسب تعزيز المرجعية الإسلامية ومطلب تكريس الاختيار الديمقراطي كمرتكزين للمغرب الجديد الذي يتطلع إليه المغاربة لكن بعدما رأينا مقتضيات مطمئنة حول الشق الديمقراطي في المقترحات الدستورية، قلنا إنه من المنكر أن يكون مقابل ذلك الانقلاب على الثوابت التاريخية والحضارية والإسلامية التي تأسست عليها الدولة المغربية وانطلق منها إشعاعه و ريادته عبر التاريخ، وقلنا إن إسلامية الدولة والإسلام بين الدولة وأحكام الدين الإسلامي في الدستور لا يمكن الانتقاص منها ولا تقبل المراجعة كما هو منصوص على ذلك في الدستور.
ولهذا أكدنا أن الاعتراف بروافد الهوية المغربية لا يمر بالضرورة عبر الانتقاص من انتماء المغرب لعمقه العربي والإسلامي وأن أكبر ضمانة للخيار الديموقراطي هو تعزيز المرجعية الإسلامية وتقوية لحمة الهوية الوطنية وتفادي أي تشويش لا لزوم له أو قد يشكل مدخلا لابتزاز الدولة والمجتمع، ومن هذا المنطلق قلنا أن الصيغة المطروحة لحرية المعتقد لن تؤدي سوى إلى جعل المغرب مشرعا أمام جحافل التنصير والتبشير ومدخلا إلى المحاصصة العقدية والمذهبية ولاحقا السياسية، كما أن المساواة وفقا للفلسفة التي جاءت بها مدونة الأسرة هي التي تقضي حقيقة على التمييز ضد المرأة في الحقوق المدنية والاجتماعية.
أعلن عن خطاب ملكي عشية اليوم الجمعة لتقديم مشروع الدستور الجديد ما هي انتظاراتكم ؟
لقد عبرنا عن انتظاراتنا من الدستور الديمقراطي الذي نريد، في مذكرتنا التي عرضناها على اللجنة المختصة، كما أكد المكتب التنفيذي ذات الانتظارات خصوصا بعد أن بلغنا أن ثمة جهات تريد أن تمس بمكانة المرجعية الإسلامية وتربك الهوية الوطنية لهذا البلد، ونؤكد اليوم أن كلا من «إسلامية الدولة»، و»الإسلام دين الدولة» و»المصدر الأول للتشريع» و»عدم قابلية أحكام الدين الإسلامي ومقتضيات الاختيار الديمقراطي للمراجعة» وأن «حرية واستقلالية العلماء المنوطة بهم الاجتهاد والتجديد» كلها قضايا حيوية نتطلع إليها في المراجعة الدستورية. من جهة أخرى فإن الفصل الفعلي بين السلطات واستقلال القضاء والحريات العامة والاعتراف بالمجتمع المدني وبحقه في المبادرة والاقتراح و تقنين العلاقة بين السلطة والثروة وكذا خضوع جميع الأجهزة الأمنية للرقابة القضائية والبرلمانية، وذلك من مجموع مقترحاتنا لدستور ديموقراطي بمرجعية إسلامية.
كيف تلقيتم ردود فعل بعض الجمعيات المضادة لكم ؟
بالنسبة للجمعيات التي تحركت في الوقت بدل الضائع، نعتبر أن عليها أن تدرك أننا لن نسمح بابتزاز الدولة والمجتمع سواء بالاستقواء بالخارج أو باللجوء إلى أسلوب التحشيد الكمي عبر توقيعات، هم يعلمون أنهم أكبر خاسر عند الاحتكام إلى الشعب سواء بتوقيع العرائض أو بتنظيم المسيرات.
ومع ذلك مازلنا نراهن على صوت العقل والحكمة لدى بعض العقلاء في هذه الجمعيات، ذلك أن مرجعية الدولة والمجتمع هي صمام أمان لعيشنا المشترك جميعا وأساس وحدتنا ومصدر عزة الشعب المغربي ولا ينبغي أن تكون موضوع مزايدة أو تقاطب من أي طرف ولا ينبغي أن يتلاعب بالنار بخصوصها ولنترك قضايا الخلاف للحوار البناء في الأجواء المناسبة بعيدا عن التوتر.
وعلى كل حال فتوقيع العرائض والنزال الميداني والاحتكام إلى التدافع المجتمعي يعتبر من صميم الممارسة الديمقراطية، فقط نطلب منهم الابتعاد عن نقط الاتهام، ونريد أن نؤكد بالمناسبة أن ليس كل من يركز عن المرجعية الإسلامية هو ضد الحداثة، فموقف الإسلاميين من الحداثة إيجابي وواضح في وثائقهم وممارستهم بشرط أن لا يراد بالحداثة تهميش الدين وفصله عن الدولة.