وقفة احتجاجية لعائلات باقي المعتقلين في ملف "بلعيرج"

عرفت الوقفة السلمية التي نظمتها تنسيقية عائلات باقي المعتقلين فيما بات يعرف ب "ملف بلعيرج" مساء الأربعاء 22 يونيو 2011 أمام مجلس النواب تدخلا أمنيا لتفريقها، وهو ما نجحت فيه قوات الأمن التي هددت باستعمال العنف و الضرب في حال استمرار هذه الوقفة الاحتجاجية التي حاول من خلالها أطفال وأمهات وزوجات المعتقلين ومحمد المرواني، وكذا ممثلين عن المجتمع المدني توجيه رسالة للجهات المعنية من أجل الإسراع في إطلاق سراحهم بدون شروط.
واستنكرت عائلات باقي المعتقلين على خلفية هذا الملف، ومحمد المرواني الذي استفاد من عفو ملكي رفقة أربعة معتقلين آخرين أخيرا، وممثلي العيد من الجمعيات الحقوقية-خلال الوقفة- الإبقاء على مجموعة من المعتقلين على خلفية الملف وراء القضبان بالرغم من براءتهم مما نسب إليهم.
ويطالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية ملفات "سياسية"، والطي النهائي لملف الاعتقال السياسي والاعتقال من أجل الرأي، ولاستنكار العقاب الجماعي الذي يتعرض له مجموعة من المعتقلين بسجن تولال 2 بمكناس، و"المعاملة القاسية وحرمان الأسر من زيارة ذويهم بدون مبرر قانوني، وإصرار منذوبية السجون وإعادة الإدماج على حرمان المعتقلين من حقوقهم القانونية" حسب بيان للتنسيقية.
ونددت العوائل بلامبالاة الجهات المسؤولة بشكاياتهم العديدة، في الوقت الذي يعيش فيع المعتقلون أياما مزرية، حيث تنعدم كل شروط حقوق الإنسان والمعاملة المهينة بحسب تصريحات مجموعة من المحامين الذين قاموا بزيارتهم.