تحديات تأويل الدستور وأجرأته

يومان فقط ، يفصلان المغرب عن دخول عهد دستوري جديد محفوف بتحديات وفرص ومخاطر، تبدأ بنزاهة وشفافية الانتخابات، وتجسيد روح الدستور بما هو مؤسس لولادة ديموقراطية للمغرب في التعامل مع الحراك السياسي والشبابي، وستستمر بمدى القدرة على كسب رهان التأويل الديموقراطي لأحكام الدستور الجديد من جهة، والالتزام بالمعايير الديموقراطية المتعارف عليها عالميا في صياغة القوانين التنظيمية وإرساء المجالس المقررة في الدستور من جهة اخرى.
لعل المعركة القادمة بعد الاستفتاء، في الخمس سنوات المقبلة، ستكون معركة التأويل والأجرأة، وهو ما يقتضي التوقف عند ثلاث محددات لهذه المستقبل:
2 سيكون للمحكمة الدستورية بشكل أساسي دور مفصلي في دعم مسار التأويل الديموقراطي، مثل ما هو الشأن مع المحكمة العليا في الولايات المتحدة، وخاصة في ظل التوسع الكبير لاختصاصاتها سواء أولا على مستوى البت في مطابقة الدستور لترسانة القوانين التنظيمية والتي سنتعرض لموضوعها لاحقا، أو ثانيا على مستوى البت في الدفع بعدم دستورية قانون وفق الفصلين 133 و134 من مشروع الدستور، مما سيضع مجموع التشريعات المغربية أمام محك اختبار الملائمة مع أحكام الدستور وخاصة منه ما ورد في كل من بابي الحقوق والحريات الأساسية، وكذا السلطة القضائية فضلا عن المقتضيات الواردة في الفصل الأول المتعلقة بوجود ثوابت عامة تستند عليها الأمة في حياتها العامة، أو ثالثا على مستوى مجهود الملائمة مع الاتفاقيات الدولية والبت في طعون سدس أعضاء مجلس النواب، أو ربع أعضاء مجلس المستشارين بحسب الفصل 55 من مشروع الدستور ، وهي أقل من النسب التي حددها الفصل 132 منه، وهذا التقليص العددي لشروط الطعن ستجعل المحكمة الدستورية مصدرا لتوليد الاجتهادات وملء ثغرات الوثيقة الدستورية وحل التناقضات التي قد تطرح في الممارسة.
2 أيضا فإن المضمون الديموقراطي للقوانين التنظيمية التي نص عليها المشروع سيكون هو الآخر محددا خاصة وأن عددها كبير يتجاوز 18 قانونا تنظيميا كما حدد أجلا دستوريا لإصدارها هو الولاية التشريعية القادمة بحسب الفصل 86 وهو من المستجدات الجيدة، و يمكن اعتبار هذه الترسانة بمثابة المدخل لحل معضلة إرساء بنيات التحول الديموقراطي المطلوب، وإلا سيجد المغرب نفسه أمام انقلاب دستوري أبيض في حالة توليد قوانين تنظيمية لا ديموقراطية، وهو احتمال ضعيف بحكم أن مشاريع القوانين التنظيمية ستخرج من المجلس الوزاري بحسب الفصل 49، وستخضع للمطابقة مع أحكام الدستور بحسب الفصل 85، ولعل بعض القوانين التنظيمية ستكون الفيصل في مستقبل الانتقال الديموقراطي، من مثل الخاص بتحديد لائحة المقاولات والمؤسسات الاستراتيجية التي يعين مديروها في المجلس الوزاري باقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من الوزير المعني بحسب الفصل 49، ومعها لائحة المقاولات الأخرى مع معايير التعيين المعتمدة لضمان شروط تكافؤ الفرص والكفاءة والاستحقاق والشفافية في الوظائف بحسب الفصل 92، ثم القانون التنظيمي الخاص بالحكومة وسيرها ووضعيات أعضائها بحسب الفصل 87، والقوانين التنظيمية الخاصة بالمجلس الوطني للغات وثقافة المغرب والأمازيغية (الفصل 5) والأحزاب (الفصل 7) وحقوق المعارضة (الفصل 10) وحقوق تقديم ملتمسات في مجال التشريع (الفصل 14) وتقديم العرائض للسلطات العمومية (الفصل 15) وحق الإضراب (الفصل 29) ومجلس النواب (الفصل 62) والمستشارين (الفصل 63) والسلطة القضائية (الفصل 116) والجهات (الفصل 146) والمحكمة الدستورية(الفصل 131) ولجان تقصي الحقائق(الفصل67).