كما كان منتظرًا فقد خُصصت خطبة الجمعة الأخيرة، 24 يونيو 2011، بمختلف ربوع المغرب للحديث عن موضوع الاستفتاء بشأن مشروع المراجعة الدستورية المقرر إجراءه في فاتح يوليوز القادم؛ حيث لم تكتف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بحثّ خطباء المساجد على التطرق لموضوع الساعة مع الاستئناس ببعض التوجيهات التي تجمل الأهداف المرجوة من المبادرة، على غرار ما دأبت عليه في العديد من المناسبات، وإنمّا حرصت هذه المرة على تعميم خطبة موحدة على جميع مساجد المملكة قطعاً للتأويلات ودرأًً لأي شكل من أشكال التنصل أو الانفلات. ويبدو أن صُنَّاع القرار ببلادنا قد اِدَّكَّروا، بعد أُمَّةٍ، مِحْوَرِيَّةََ دَوْرِ الأئمة والخطباء في شَحْدِ التأييد لمشروع الدستور، بعد أن سبق وتجاهلوهم وزهدوا في آرائهم وأفكارهم خلال فترة استماع "اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور" لمقترحات الفاعلين السياسيين والجمعويين بخصوص تطوير وإنضاج النظام الأساس للدولة المغربية. التفاتة لم تأت متأخرة فحسب، وإنما حملت في ثناياها قدرًا من الإهانة لمن شرَّفهم الله بأَنْصِبَةٍ مُقَدَّرَةٍ من ميراث الأنبياء عليهم السلام، حينما اختزلت دورهم في مجرد تلاوة "بيان" وزارة الأوقاف بشأن هذه الظرفية الحساسة التي تمر منها البلاد؛ إهانة لا تَقِلُّ عن تلك التي تلقّاها المآت من هؤلاء الأئمة والخطباء أمام البرلمان يوم الأربعاء 22 يونيو 2011، لا لشيء إلا لأنهم تجرّؤوا على التنديد بسياسة التهميش والامتهان التي تنتهج ضدهم من قبل الوزارة الوصية... وجه الغرابة في مثل هذه الخطوة لا يكمن في إقدام وزارة الأوقاف على تحسيس المصلّين، من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأهمية الاستحقاق الدستوري القادم أو حتى بمصيريّته، وإنما في الطريقة الفجَّة التي تم بها تناول الموضوع؛ طريقة بدت أقرب إلى الحملة الانتخابية منها إلى التعاطي الحيادي الإيجابي. وهكذا جاء الإسهاب في سرد ما اعتبرته "الخطبة الرسمية" مزايا حَفَلَ بها مشروع الدستور الجديد، مما يستدعي برأيها المسارعة إلى مباركته وعدم التردد في تأييده. والأخطر من هذا كله، هو تَجَرُّؤُ واضعي خطبة الأوقاف على إدراج التصويت لصالح المشروع المطروح للاستفتاء ضمن طاعة الله ورسوله وطاعة أولي الأمر، ومن تم اعتبار دعوة الملك للتصويت ب"نعم" أمراً شرعياً واجب التنفيذ بحكم صدورها عمن يتولى إمارة المؤمنين. ذلك أن عملية الاستفتاء تعتبر في فقه السياسة الشرعية آلية من آليات ممارسة الشورى المُلزمة نتيجتها للحكام والمحكومين على حدٍّ سواء. حيث كان المسجد في عهد الخلافة الراشدة يشهد أروع الأمثلة في ممارسة الشورى وتبادل وجهات النظر بشأن قضايا الأمة، ولم يكن قط مسرحا لفرض الرأي الواحد والاستبداد باتخاذ القرار تمثلا للمنطق الفرعوني:" ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد". وقد كان حريّاً بوزارة الأوقاف أن تنأى بالمساجد عن الدخول في متاهة الدعاية المجّانية لمشروع الدستور، وأن تدعو المصلين عوضاً عن ذلك إلى قراءته بتمعن والاستماع إلى الشروح والتفاسير المقدمة لمضامينه من ذوي الاختصاص، والموازنة بين حجج المؤيدين ومآخذ المعارضين، كي يتسنى لهم الإدلاء بشهادتهم يوم الاستفتاء استناداً إلى قراءة متأنية تَبَلْوَرَ عنها موقف رَصِينٌ رَجُحَتْ لديهم صوابيَّتُه. وماذا كان سيضير وزارة الأوقاف لو أنها تمثَّلت القول المأثور:"رأيي صحيح يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب" في دعوتها الناس للتصويت ب"نعم" على مشروع الدستور الذي يبقى اجتهاداً بشرياً مطروحاً للنقاش والتداول، ويظل قابلاً للتعديل والمراجعة حتى في حال اعتماده؛ وأن تكتفي بالتأكيد على ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري من منطلق الواجب الديني والوطني، ولا يهم بعد ذلك ما إذا كان التصويت سيقع بالسلب أم بالإيجاب؟! لأن المطلوب شرعاً هو أن تَمُرَّ عملية الاستفتاء في أجواء سليمة تُهيمن عليها النزاهة والشفافية، وتعكس نتائجها حقيقة الاختيار الشعبي الحر بعيدًا عن كل أشكال التحكّم والوصاية، وتبعث الأمل من جديد في نفوس المواطنين بشأن المستقبل الديمقراطي لهذا البلد. مرة أخرى إذاً، جانب التوفيق وزارة الأوقاف وهي تسعى لشحد التأييد لمشروع الدستور باستغلال خطبة الجمعة لتمرير مزاعم تقول بوجوب التصويت ب"نعم"طاعة لولي الأمر التي هي امتداد لطاعة الله ورسوله، مفرغة بذلك عملية الاستفتاء من أي مضمون شوري ومختزلة إيَّاها في مجرد إجراء صوري ليس له من الديمقراطية إلا الشكل. سلوك مُنْكَر أعاد إلى الأذهان بعضًا من المفاهيم المغلوطة التي أُلْصِقَتْ ظلماً وعدواناً بنظام الحكم في الإسلام، حتى جعلته قرين الحكم المطلق ومَرْتَعاً للجور والاستبداد. مدير نشر مجلة "أطياف مغربية" [email protected]
