مأزق المعارضين للدستور في مواجهة نتائج الاستفتاء 2/2- بقلم محمد يتيم

محمد يتيم

قضية أخرى ترتبط بنسب المشاركة ونسبة المصوتين بلا وبعض العمليات الحسابية البئيسة التي لجأ إليها بعض دعاة المقاطعة للتشكيك في نتائج التصويت .فبسبب الإحساس بالجرح أمام التصويت الشعبي الواضح لفائدة الدستور اكتشف البعض ولجأ إلى لعبة الأرقام دون أن تسعفه كثيرا .
إن بعض مكونات الجماعة الداعية إلى المقاطعة قد لجؤوا إلى تبريرات وحسابات من أجل أن يتبثوا أن الغالبية الغالبة من المغاربة لم تصوت على الدستور في مغالطة لا تنطوي على أدني عارف بالشأن الانتخابي تقوم على أن كل الذين لم يصوتوا من الذين وصلوا سن التصويت ، هم بالضرورة مقاطعون ، مضمنين حسابهم البسيط المستبلد للمراقب السياسي غير المسجلين أصلا ، أو الذين لم يذهبوا للتصويت عزوفا أو جهلا أو استجابة لنداء المقاطعة . والواقع أنه لا ينسب لساكت قول هذا إذا كان من المسجلين الذين لم يذهبوا إلى مراكز الاقتراع ، فكيف يمكن أن يحسب غير المسجلين في القاعدة التي استنتج منها بعض " المحللين البارعين للنتائج " أن نسبة نعم هي أقل مما تم الإعلان عنه بكثير .
تجدر الإشارة أننا في العدالة والتنمية قد طالبنا ولا وزلنا نطالب باعتماد البطاقة الوطنية أساسا في اللوائح الانتخابية ، ولكن في انتظار ذلك وفي إطار الوضع الحالي فإن قاعدة احتساب نسبة المشاركة هي المسجلون في اللوائح الانتخابية ، والحسابات الافتراضية التي لجأ إليها البعض من خلال استخراج نسب من عدد من يحق لهم التصويت حسابات قد تنفس على أصحابها خيبة أملهم وتبرر لهم مواصلة معركتهم وأجندتهم السياسية التي لا علاقة لها بقضية الدستور ولا بقضية الانتخابات القادمة لأنهم ليسوا معنيين بالإصلاح الدستوري ولا بنزاهة الانتخابات . بل ينبغي التأكيد أن كل تقدم إيجابي في الدستور وكل تقدم في نزاهة الانتخابات فيه تجديد لشرعية النظام السياسي وهو على نقيض من هذه الشرعية ، هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن تقال اليوم بلا مواربة .
نسبة المشاركة إذن تحتسب في كل بلدان العالم بناء على عدد من يصح لهم التصويت ،وهم في هذه الحالة المسجلون في انتظار أن يعتمد القيد التلقائي لكل حامل لبطاقة وطنية ، هذا موقفنا وما فتئنا عليه نناضل .
أما نسبة المصوتين بنعم والمصوتين بلا فتحتسب على قاعدة الأصوات الصحيحة أي أصوات الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع . وعليه فإن مقاطعة الرافضين للدستور لعملية الاقتراع تؤدي حتما إلى ارتفاع نسبة المصوتين بنعم . ومن ثم يكون من العبث بالنسبة للمقاطعين أن يشككوا في ارتفاع نسبة التصويت المؤيد ، لأن تشكيكهم لا يكون مبنيا على أساس منطقي فضلا عن أنه يشكك في فعالية ومصداقية موقفهم الداعي للمقاطعة ، ومعناه أنهم كلما شككوا في ارتفاع النسبة إلا وأكدوا عزلتهم وعدم استجابة الشعب لهم .
احتمالات ثلاثة تكشف تناقض موقف الداعين إلى المقاطعة من النتائج المعلن عنها
هناك تناقض مريع في موقف الداعين للمقاطعة حين يؤكدون حصول تزوير وخروقات في النتائج . أما وجه التناقض فيمكن تفسيره من خلال مناقشة احتمالات ثلاثة :
1 - الاحتمال الأول هو أن دعوتهم للمقاطعة قد نجحت وفي هذه الحالة ينبغي التسليم أنه لا أثر للخروقات لأنه لم يأت للتصويت إلا الذين جاءوا ليقولوا نعم وهذا يفسر النسبة المرتفعة للتصويت بنعم .
-2 الاحتمال الثاني أن نسبة المصوتين بلا كبيرة إلى الحد الذي لم يكن معه من الممكن أن يمر الدستور بدون تزوير وهذا يعني أن الدعوة إلى المقاطعة فشلت وفي كلتا الحالتين يوجد اليوم الداعون إلى المقاطعة المشككون في النتائج في ورطة قليل من المنطق والانسجام في التحليل
3 -الاحتمال الثالث هو أن المغاربة قد صوتوا بنعم مع وجود خروقات هنا أوهناك ، وهذا الاحتمال هو الذي يشكل الحقيقة التي لا غبار عليها ، ومن أجل نفيه أو القول بنقيضه كان الأمر يقتضي أن لا يكون المعارضون للدستور قد دعوا إلى المقاطعة ، حيث أنه في هذه الحالة ، وفي حالة إذا حسمنا الموقف لصالح الشك في نزاهة الإدارة ، كان من الممكن بحث احتمال تدخل الإدارة لترجيح كفة النعم على كفة لا . أما وأن الأمر ليس كذلك فإن ذلك يبث من جديد ورطة المعارضين للدستور .
نحن نقول جازمين أن احتمال وجود خروقات هذا شبه مؤكد في ضوء العقلية المخرنية التي لا تزال سائدة في الإدارة، ولا نتوقع أنها ستنتهي بين عشية أو ضحاها . لكننا نقول في نفس الوقت وبكل اطمئنان أن الشعب المغربي قد صوت بنعم فهذه مؤكدة .
ومن المعلوم أنه في اجتهاد المجلس الدستوري في الطعون الانتخابية ، فقد جرى العمل بقاعدتين : القاعدة الأولي أن يثبت الطاعن وجود خروقات ، وينبغي للمعارضين أن يعترفوا أنهم لم ينظموا أنفسهم من أجل الإسهام في مراقبة الانتخابات ، والتصريحات التي تجمع من هنا وهناك ، وبعض الفيديوات التي تنشر على بعض المواقع ليس لها أية قوة ثبوتية لأنه يمكن لمناصري نعم أن يسجلوا عشرات منها ، كما أن ما ينقل عن بعض المصوتين أنهم صوتوا لكل إفراد العائلة ببطائقهم يطرح سؤالا بسيطا هي أنه إذا كان المصرحون بهذه الشجاعة السياسية فذلك يعني أنهم رافضون لهذه الخروقات ومتعاطفون مع دعاة المقاطعة ، وهو ما يطرح سؤالا : هل صوتوا بنعم أم صوتوا بلا ، أم أن تصريحاتهم هذه إنما كانت تحت الطلب .
تلك عدة مظاهر لمأزق دعاة المقاطعة .