أكد المتحدث باسم الأممالمتحدة مارتن نيسيركي، أول أمس الاثنين أن لجنة التحقيق الدولية في هجوم البحرية الإسرائيلية على أسطول الحرية وقتلها تسعة ناشطين اتراك على متن احد سفنه العام الماضي قد أجلت إصدار تقريرها الخاص بهذا الحادث مجددا. وقال نيسيركي في موجز صحافي إن "أعضاء اللجنة اتفقوا على تأجيل إصدار تقريرهم الختامي الخاص بمهاجمة سفينة "مرمرة" وقتل تسعة ناشطين أتراك حتى نهاية شهر غشت المقبل". وفي تعليقه على الموضوع، قال خالد السفياني، منسق السكريتارير الوطنية لمجموعة العمل الوطنية لدعم العراق وفلسطين، إن هذا التأجيل المتكرر يريد من الناس والعالم أن ينسوا الجريمة كما يريد أن يحمي الصهاينة من المحاكمة والعقاب جراء الجرائم النكراء والواضحة التي ارتكبوها وأيضا لتذويب معالم الجريمة. وأضاف السفياني إن تأسيس اللجنة في الأصل كان الغرض منه هو قتل فكرة محاكمة الصهاينة والمطلوب اليوم ليس تقريرا بل المطلوب هو الملاحقة القضائية للمجرمين الصهاينة لأن الاعتداء البشع كان واضحا وتم في المياه الإقليمية وضحاياه خير دليل. وذكر المتحدث، أن هذا القرار قد اتخذ بعد مشاورات بين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأعضاء اللجنة بالإضافة إلى الجانبين التركي والإسرائيلي "المعنيين بهذا الحادث". وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة مازال يحث الأطراف المعنية على التوصل إلى حل سياسي. يشار إلى أنه تم تأجيل البت في هذا التقرير ثلاث مرات منذ أن عين بان كي مون هذه اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء النيوزلندي السابق جفري بالمر في غشت الماضي. كما تصر الحكومة التركية على أن تقدم إسرائيل اعتذارا رسميا و تعويض لأسر الضحايا الأمر الذي ما تزال إسرائيل لم تقدم عليه حتى الآن.