تقرير أممي يدين هجوم إسرائيل على أسطول الحرية

أكد خالد السفياني منسق مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، أنه لم يكن بالإمكان إصدار تقرير أخف من تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ضد إسرائيل بالنظر إلى الجريمة المرتكبة، وبالنظر إلى الأدلة الواضحة والدامغة التي تتبث تورط الكيان الغاصب في عمل إجرامي متعمد.
ودعا السفياني، في تصريح ل"التجديد"، إلى رفع المزيد من الدعاوى القضائية ضد الكيان الصهيوني بالمحاكم الدولية، بتهم القتل العمد، والقرصنة، والاختطاف، والاحتجاز والتعذيب...
وأكد التقرير الذي نشرته بعثة تحقيق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 22 شتنبر 2010 ، أن هجوم الجيش الإسرائيلي على أسطول الحرية، يعتبر وحشيا وغير متوازن. واعتبر التقرير أن هناك ادلة واضحة تسمح ب دعم إجراء ملاحقات ضد اسرائيل على علاقة بالصعود الى متن سفن في الأسطول الذي كان ينقل مساعدات انسانية.
وذكر التقرير، الذي نشر على الموقع الالكتروني للمجلس والمقرر مناقشته الأسبوع المقبل، أن الهجوم تضمن مستوى غير مقبول من الوحشية، كما أنه كان سلوكا لا يمكن تبريره تحت مسمى الضروريات الأمنية أو غيرها من الأسباب الأخرى.
وقالت اللجنة إن إسرائيل خرقت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في هجومها على سفينة مرمرة التركية.
وتحدثت اللجنة المكونة من ثلاثة أشخاص، يوم الأربعاء 22 شتنبر 2010 ، في جنيف في التقرير هناك أدلة واضحة تسمح بدعم إجراء ملاحقات بشأن الجرائم التالية: قتل متعمد وتعذيب أو معاملات غير إنسانية والتسبب المتعمد بآلام شديدة أو الإصابات البالغة في حق ركاب سفينة مرمرة حينما هاجمتها القوات الصهيونية البحرية. وأضافت: إن منفذي الجرائم الأكثر خطورة الذين كانوا ملثمين لا يمكن تحديد هوياتهم من دون مساعدة السلطات الاسرائيلية. ويطلبون بذلك من حكومة كيان العدو الإجرامي التعاون للسماح بتحديد هوياتهم بهدف ملاحقة المذنبين.
واستندت اللجنة في تقريرها إلى المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تتعلق بحماية المدنيين في زمن الحرب.
وصوت مجلس حقوق الإنسان في الثاني من يونيو على قرار يقر بتشكيل بعثة دولية مستقلة ترمي إلى دراسة الهجمات الخطيرة التي شنتها القوات الإسرائيلية على الاسطول الانساني في 31 ماي والتي اوقعت تسعة قتلى في صفوف الركاب الاتراك واثارت موجة استنكار وشجب دولية.
وقال الخبراء وهم قضاة من بريطانيا وترينيداد وداعية حقوق إنسان ماليزي في تقريرهم إن الجيش الصهيوني استخدم قوة غير متناسبة وعنفا لا داعي له على الإطلاق في اعتراض طريق أسطول الحرية.
وأضافوا قولهم في التقرير الذي سيعرض على مجلس حقوق الانسان في 27 من شتنبر أنه كشف عن مستوى غير مقبول من الوحشية. ومثل هذا السلوك لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه لأسباب أمنية أو أي أسباب أخرى.
وقال الخبراء إنه يشكل انتهاكا خطيرا لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأضاف الخبراء الثلاثة بشأن الحصار الصهيوني على قطاع غزة بأنه يعادل عقابا جماعيا للمدنيين وغير شرعي في أي ظرف من الظروف.
وقال خبراء الحقوق الذين منعوا من دخول كيان العدو الإجرامي إن إسرائيل رفضت التعاون مع مهمتهم، ودعوا السلطات الصهيونية إلى تحديد هوية الذين تورطوا في العنف ومقاضاتهم.
وفي أول رد فعل له على ذلك، ادعى كيان العدو أن التقرير متحيز ومن جانب واحد كما هو الحال بالنسبة للجنة التي أصدرته. وجاء في بيان لوزارة الخارجية العدو في وقت متأخر، أول أمس، أن الحادثة يتم التحقيق فيها في إسرائيل بإسهاب بمشاركة اثنين من المراقبين الدوليين، وأن إسرائيل أعربت كذلك عن استعدادها للمشاركة في التحقيق الذي أعلن عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وقتل في الهجوم على سفينة مرمرة تسعة أشخاص، هم ثمانية أتراك وأميركي من أصل تركي.
ودافع الكيان الإجرامي عن الهجوم، وزعم إن جنوده كانوا في حالة دفاع عن النفس، ووصف ركاب السفينة بعناصر إرهابية، وهو ما نفاه الناشطون الأجانب الذين أكدوا أنهم كانوا يحملون مساعدات إنسانية فقط إلى القطاع.
ورفض كيان العدو التعاون مع لجنة مجلس حقوق الإنسان بحجة أنها متحيزة، لكنه قرر التعاطي مع تحقيق أممي آخر أمر به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ولم تُرفع نتائجه بعد.
وكان الكيان الإجرامي قال منذ البداية إنه لن يتعاون مع التحقيق الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان، ويقول إن نشطاء موالين للفلسطينيين على السفينة قتلوا حينما هاجموا رجال الكوماندوس الصهاينة.