مجلس حقوق الإنسان: إسرائيل ارتكبت انتهاكات جسيمة في أسطول الحرية

صرحت لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي في بيان رسمي أول أمس الأربعاء أن إسرائيل خرقت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في هجومها على سفينة
«مافي مرمرة» التركية (أسطول الحرية)، التي كانت تحاول الوصول إلى قطاع غزة نهاية ماي الماضي، في تقرير وصفته إسرائيل بال«منحاز».
وجاء في تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن بعثة تقصي الحقائق خلصت «إلى وقوع انتهاكات صارخة للقانون الدولي، بما في ذلك قوانين حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية، على أيدي القوات الإسرائيلية.»
ووصف التقرير، الذي جاء في 56 صفحة، الظروف المحيطة بمقتل «ستة ممن كانوا على متن السفينة» بأنها «تتفق مع عمليات الإعدام العشوائية والسريعة».
وتحدثت اللجنة المكونة من ثلاثة أشخاص في العاصمة جنيف عن «أدلة واضحة تسند فتح ملاحقات بحق إسرائيل» لأنها مارست «القتل العمد» و«التعذيب» بحق ركاب سفينة «مافي مرمرة» حينما هاجمتها قواتها البحرية».
واستندت اللجنة في تقريرها إلى المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تتعلق بحماية المدنيين في أوقات الحرب.
ووصفت اللجنة القوة التي استعملتها إسرائيل مع ركاب السفينة ب«غير المتناسبة»، وقالت إنها «حملت قدرا غير مقبول من القسوة»، واعتبرت حصار غزة «غير قانوني» لأنه فرض في وقت كان فيه القطاع يعيش أزمة إنسانية.
وفي أول رد فعل لها على ذلك، قالت إسرائيل إن التقرير «متحيز ومن جانب واحد» كما هو الحال بالنسبة للجنة التي أصدرته. وجاء في بيان لوزارة الخارجية في وقت متأخر من مساء أول أمس الأربعاء أن الحادثة يتم التحقيق فيها في إسرائيل بإسهاب بمشاركة اثنين من المراقبين الدوليين، وأن إسرائيل أعربت كذلك عن استعدادها للمشاركة في التحقيق الذي أعلن عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
يذكر أن الهجوم على سفينة مرمرة أسفر عن استشهاد تسعة أشخاص، هم ثمانية أتراك وأمريكي من أصل تركي.
ودافعت إسرائيل عن الهجوم، وقالت إن جنودها كانوا في حالة دفاع عن النفس، ووصفت ركاب السفينة ب«عناصر إرهابية»، وهو ما نفاه الناشطون الأجانب الذين أكدوا أنهم كانوا يحملون مساعدات إنسانية إلى القطاع.
ورفضت إسرائيل التعاون مع لجنة مجلس حقوق الإنسان بحجة أنها «متحيزة، لكنها قررت التعاطي مع تحقيق أممي آخر أمر به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ولم تُرفع نتائجه بعد».
غير أن مجلس حقوق الإنسان، الذي قال إنه استجوب وحقق مع أكثر من 100 شاهد عيان، قال إن القوات الإسرائيلية «تعاملت بمستويات غير مقبولة، ولا يمكن تصديقها على الإطلاق من العنف» ضد من كانوا على متن سفن أسطول الحرية أثناء عملية اعتراضها في الحادي والثلاثين من ماي الماضي.
وأضافت أنه كانت هناك أيضا دلائل على ارتكاب أعمال قتل متعمدة، والتسبب في آلام ومعاناة للآخرين، وإصابات تسوغ الادعاء عليها قانونياً بموجب الميثاق الرابع من معاهدة جنيف.
وأعلنت لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس أنها مقتنعة تماما «بأن سفن أسطول الحرية لم تشكل تهديدا فحسب، بل إن عملية الاعتراض جاءت بتحفيز ناجم عن القلق من احتمالات النصر الدعائي والإعلاني الذي كان يمكن أن يدعيه منظمو قافلة المساعدات».
وجاء في التقرير أيضاً أنه بعد أن حطت القوات الإسرائيلية على ظهر واحدة من السفن (مرمرة)، بدأت عملية صراع على السيطرة على السفينة، فأطلقت القوات الإسرائيلية النار على أشخاص مصابين، وقتلت عددا من الأشخاص، ممن لم يشكلوا أي تهديد لها.
وكانت مصادر سياسية إسرائيلية أعلنت في الخامس والعشرين من يوليوز الماضي أن إسرائيل لا تنوي التعاون مع فريق شكله مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقصي أحداث قافلة السفن الدولية التي اعترضتها قواته وهي في طريقها إلى قطاع غزة.
ونقلت إذاعة إسرائيل عن مسؤول رفيع قوله إن «المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع وكذلك بعض المسؤولين في ديوان رئاسة الوزراء يعتقدون بأن التعاون مع هذا الفريق من شأنه أن يضفي صبغة الشرعية على مجلس حقوق الإنسان الذي يواصل نهجه المعادي لإسرائيل».
وقالت إسرائيل لاحقاً إنها ستقرر التعاون مع فريق آخر يشكله السكرتير العام للأمم المتحدة للنظر في استنتاجات لجنة «تيركل» الإسرائيلية ولجنة التحقيق التركية.
وفي الثاني من غشت الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن المنظمة الدولية، شكلت لجنة تحقيق في أحداث قافلة سفن «الحرية»، والمكونة من أربعة أعضاء، سيترأسها رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر، إضافة إلى عضوية الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته ألفارو أوريبي، وآخرين من إسرائيل وتركيا.