واشنطن تبتز "أبو مازن" ب«ملفات مالية»..

توقّع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يوم الإثنين 19 شتنبر 2011 ، أن يمر الفلسطينيون بظروف “صعبة جدًا” بعد التوجه الى الأمم المتحدة، داعياً “الإسرائيليين” إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعدم إضاعة فرصة السلام، فيما واشنطن تبتزَ "أبو مازن" ب«ملفات مالية»، وعباس يتحداها أن تكشفها، في حين تبذل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني جهوداً محمومة لتشكيل أقلية معرقلة في مجلس الأمن لإحباط المسعى الفلسطيني.
وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين المرافقين له في الطائرة التي وصلت نيويورك فجراً، قال عباس إن “أكثر من 70 في المئة من الشعب “الإسرائيلي” مع السلام ويؤيدون السلام. نقول للشعب “الاسرائيلي” نحن نريد السلام وأنتم تريدون السلام وكلّما أسرعنا أفضل ولا نريد إضاعة الوقت”. وقال إنه يتوقع أن يمر الشعب الفلسطيني وقيادته بظروف “صعبة جداً” بعد معركة الأمم المتحدة. وتابع عباس “نسعى الى تكريس اعتراف العالم بدولة فلسطين وأن تصبح فلسطين دولة عضواً”، مؤكداً أن “خطوتنا ليست قفزة في الهواء لكننا لا نريد التهويل والتهليل على أنه استقلال”، مؤكداً أنه “أياً كانت النتيجة التي سنحصل عليها بعد توجهنا الى الأمم المتحدة سلباً أو إيجاباً سنعود الى القيادة الفلسطينية لنقرر الخطوة المقبلة”.
وبعد أن أشار إلى “محاولات للعودة للمفاوضات في شتنبر من جانب الأمريكيين”، قال إن “كل المفاوضات التقريبية وغير المباشرة فشلت بسبب التعنت “الإسرائيلي”. قلنا لهم منذ ذلك الوقت إننا نذهب إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية وطلبنا منهم مقترحات جديدة وبقينا على اتصال لكن لم يقدموا أية أفكار”. وتابع أن القيادة الفلسطينية تعرضت “لضغوط كثيرة الأسبوع الماضي للعودة للمفاوضات على أسس أخرى”، موضحاً “قلنا لهم إن ما تقدمونه لا نستطيع أن نتعامل معه. نحن نقبل بالعودة الى المفاوضات لكن لنا طلبا: حدود عام 1967 وتبادل بالقيمة والمثل للأراضي”. وأضاف “حتى خطابي في الأمم المتحدة وتقديم الطلب للعضوية نركز كل جهودنا على التوجه الى مجلس الأمن فقط ولا توجد أفكار أخرى”.
وأكد عباس أنه “لا عودة الى الانتفاضة المسلحة إطلاقا ولن نعود للعنف إطلاقا. كل ما سنقوم به احتجاجات سلمية فقط”. وتابع “في المقابل هم (“الإسرائيليون”) يدربون المستوطنين ويسلحونهم”.
ابتزاز أمريكي
من جانب آخر، تحدى عباس واشنطن أن تكشف ملفاته المالية هو ونجليه، وهو الموضوع الذي ناقشته كمقترحات عقابية ممكنة له، على خيار توجهه إلى الأمم المتحدة بحثا عن اعتراف بدولة فلسطينية.
ورد عباس بحدة على هذه الاقتراحات التي ناقشتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي والتي يمكن اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها إذا ما نفذ خطوته للتوجه إلى مجلس الأمن من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة رغم المطالبة الأمريكية بعكس ذلك تجنبا لاضطرار إدارة الرئيس باراك أوباما لاستخدام حق النقض «فيتو»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وكانت اللجنة ناقشت من جملة ما ناقشته من مقترحات عقابية فتح الملفات المالية لأبو مازن ونجليه طارق وياسر.
وقال عباس في تصريح صحفي نشر أمس: « فليفعلوا ذلك.. فأنا أتحداهم أن يحققوا ويثبتوا أنني تسلمت قرشا واحدا بشكل غير قانوني.. والشيء ذاته بالنسبة لولدي، طارق وياسر». وأضاف «ياسر يعمل في قطر وطارق يعمل في مؤسسة إعلانات ودعاية».
وكرر أبو مازن قوله «أتحدى أن يثبتوا أنني حصلت على قرش واحد بشكل غير قانوني.. ليس بعد قيام السلطة فحسب، بل منذ أن تسلمت رئاسة الدائرة المالية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1974، وحتى خروجي منها عام 1979».
واستطرد عباس، الذي لم يكن يعلم أن لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس قد ناقشت مثل هذا الاقتراح، «أنا شخصيا لا أتدخل في صندوق الاستثمار الفلسطيني، ولكنني طلبت من إدارته أن لا تستثمر قرشا واحدا من أمواله خارج حدود فلسطين».
وأردف بالقول «أؤكد أنه منذ تسلمي السلطة لم يُستثمر قرش واحد خارج فلسطين، ولكننا مؤخرا قررنا الاستثمار في الخارج ولكن ليس على النحو السابق. قررنا الاستثمار في المخيمات الفلسطينية في الخارج فقط».
وحول ذمة السلطة المالية، قال رئيس السلطة الفلسطينية «إن ذمة السلطة المالية هي الأنظف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، مشيرا إلى وجود ثلاث لجان إشراف ومراقبة مالية.
وبالنسبة للمساعدات المالية العربية، قال الرئيس الفلسطيني «لا نتلقى مساعدات والدول العربية لا تدفع ولا أدري السبب والوضع المالي سيء وسيزداد سوءا».
تحركات مضادة
من جانبه، كشف مندوب الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة أن واشنطن لم تنجح بعد في تشكيل أقلية معرقلة في مجلس الأمن ضد المسعى الفلسطيني للانضمام إلى الأمم المتحدة. وأوضح «رون بروسور» أن صوت البرتغال سيكون هو الحاسم، مشيرا إلى أنها لم تتخذ قرارها بعد.
وأوضح أن مسؤولين أمريكيين و”إسرائيليين” يبذلون جهوداً دبلوماسية محمومة لتأمين الحصول على أقلية معرقلة تضم سبعة أصوات تصوت ب“لا”. وحتى يحصل أي قرار على الموافقة من مجلس الأمن ينبغي أن توافق عليه تسع من الدول الأعضاء. وإضافة إلى بريطانيا وألمانيا وفرنسا، تأمل واشنطن أن ينضم إلى الرفض أو حتى الامتناع عن التصويت كل من البوسنة والهرسك وكولومبيا والجابون والبرتغال.
وقال المندوب الصهيوني إن الفلسطينيين لن يصبحوا الدولة رقم 194 في الأمم المتحدة لأنه “حتى إذا فشلت واشنطن في تشكيل أقلية معرقلة، فإنها ستستخدم الفيتو في مجلس الأمن”. لكنه اعترف بأن الفلسطينيين يتمتعون بأغلبية واضحة في الجمعية العامة، إلا أنه قلل من أهمية ذلك، وأوضح أنه في حال موافقة الجمعية العامة فإن هذا لا يعني سوى رفع التمثيل الفلسطيني من دون أي تغيير حقيقي على الأرض.
وأفادت صحيفة “ديلي تلغراف” بأن بريطانيا تواجه ضغوطاً أمريكية متزايدة لمعارضة التوجه الفلسطيني. وقالت الصحيفة إن بريطانيا وجدت نفسها منقسمة بين الولاء الطبيعي للولايات المتحدة وميل بعض حلفائها الأوروبيين للاعتراف بإقامة دولة فلسطينية.
وأضافت أن بريطانيا لم تصدر أي إعلان صريح حتى الآن عن موقفها من التصويت، على النقيض من الولايات المتحدة التي هددت باستخدام “الفيتو”.
وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء في الكونغرس الأمريكي من الداعمين ل“إسرائيل” حذّروا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من أن استعداده لتقديم تنازلات للفلسطينيين لن يُنظر له بارتياح في واشنطن.