اتساع دائرة التنديد بالإقصاء من مجلس حقوق الإنسان

اتسعت دائرة التنديد بالطريقة المعتمدة في تعيين أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث اعتبر اتحاد كتاب المغرب، أن إقصاءه من المجلس المذكور، بعد توصله بطلب اقتراح من يمثله، يعتبر «تراجعا عن روح ومنطوق الدستور الجديد، الذي أدمج المسألة الثقافية في المنظومة الحقوقية الوطنية»، يقول بيان للاتحاد، الذي عبر عن شجبه لهذا الإقصاء، واعتبر أن الإقصاء طال أيضا «مكونات حقوقية وجمعوية وثقافية وفنية أخرى فاعلة في بلادنا».
من جهتها، اعتبرت منظمة تجديد الوعي النسائي أن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان فشل في امتحان التأسيس حيث غابت الديمقراطية و تنوع التمثيلية ضدا على توجهات الدستور الجديد وعبرت المنظمة في رسالة إلى رئيس المجلس (انظر نصها في الصفحة3) عن مفاجأة إقصائها من عضوية المجلس ضمن المنظمات غير الحكومية المقترحة، بالرغم من مراسلة رئيس المجلس للمنظمة من أجل اقتراح أسماء لتمثيلها.
وفي سياق متصل، رفض المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، ما سماه ب»الطريقة اللاديمقراطية المعتمدة في التواصل مع تنظيمات المجتمع المدني»، حيث اعتبر في بيان له توصلت «التجديد» بنسخة منه، أن الطريقة المعتمدة تميزت ب»إقصاء تنظيمات وازنة وذات حضور فاعل في الساحة الوطنية والدولية، خلال الإتصالات والمشاورات القبلية، التي سبقت الإعلان عن تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، كما استنكر «تغييب تمثيلية الفاعلين والأطراف الأمازيغية في تشكيلة المجلس».
وكان منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، احتج أيضا على إقصائه، كما أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان احتجت على عدم الأخذ باقتراحها في تعيين من يمثلها. وشمل الإقصاء أيضا هيئات حقوقية أخرى، مثل «العصبة المغربية لحقوق الإنسان»، فيما قاطعت المجلس في صيغته الحالية وصيغه السابقة «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان».