الجمعية المغربية لحقوق التلميذ تطالب بحماية التلاميذ من الجريمة

طالبت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ وزارة الداخلية والسلطات الأمنية بتحمل مسؤوليتها في حماية التلاميذ من الإجرام والمجرمين وضمان الأمن في محيط المؤسسات التعليمية من خلال تكثيف الدوريات الأمنية في ساعات الذروة، وتعيين دوريات قارة في النقط السوداء، كما طالبت في بيان لمكتبها الوطني بتطهير محيط المؤسسات من مروجي المخدرات والمتسكعين و الباعة المتجولين والغرباء عموما، ووضع خط هاتف مجاني للاتصال بالشرطة ومراكز الدرك الملكي للتبليغ عن المجرمين الذين يحومون بالمؤسسة وعن الأحداث في حينها، كما طالبت الجمعية وزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤولياتها في توفير بنيات للاحتفاظ بالتلاميذ في المؤسسة في حالة غياب أحد الأساتذة، وبإحداث مراكز الدعم النفسي والاجتماعي في المدارس لحماية التلاميذ من الانحراف.
وتأسفت الجمعية لغياب التدابير الوقائية لضمان سلامة وأمن متعلمات ومتعلمي المدرسة العمومية، وقدمت بعض الأمثة لبعض من هه الحوادث التي جرت في محيط المؤسسات التعليمية والتي تترتب عليها أضرار تمس السلامة الجسدية والنفسية للتلاميذ والأساتذة على السواء ومنها الاعتداء على تلاميذ إعداديتين وثانوية من طرف جانح بصفرو، تكرار الاعتداءات على إعدادية 18 نونبر بتمارة ( ثلاث اعتداءات خلال 10 أيام)، ووفاة تلميذة بعد طعنها بسكين في محيط إعدادية عمر بن الخطاب بفاس، اختطاف تلميذة واغتصابها من أمام إعدادية بوقنادل، اختطاف تلميذين من طرف عصابة "البحث عن الكنز" بسلا، وتعرض أستاذة للسب والشتم في الفصل بمدرسة ابن خلدون بوجدة...، إضافة إلى ترويج المخدرات بمحيط المؤسسات التعليمية والتحرش بالتلميذات.
وحسب معطيات المديرية العامة للأمن الوطني التي أحدثت فرقا محلية مختلطة تعنى بمراقبة محيط المؤسسات التعليمية، فقد تمت خلال الموسم الدراسي الماضي معالجة 1016 قضية تتعلق بترويج المخدرات، وحجز إثرها 35 كيلوغراما و762 غراما من الشيرا، و22 كيلوغراما و393 غراما من الكيف الممزوج بطابا، و14 كيلوغراما و501 غرام من المعجون، و1357 قرصا طبي مخدر، و97 غراما من الكوكايين و18 غراما من الهيروين.
وحسب نفس المعطيات فقد جرى إيقاف 1239 شخصا في محيط المؤسسات التعليمية من أجل جرائم مختلفة تتنوع بين الضرب والجرح المفضي إلى الموت (شخص واحد)، والسرقات تحت التهديد (41 شخصا)، والسرقة بالعنف (36 شخصا)، والسرقة بالخطف (24 شخصا)، والاختطاف والاغتصاب (تسعة أشخاص)، والتحريض على الفساد (تسعة أشخاص).