ترانسبرانسي المغرب تؤكد غياب الشفافية بقطاع الأدوية

أكدت ترانسبرانسي المغرب غياب الشفافية بقطاع الأدوية بالمغرب، وانتقدت الهيئة وزارة الصحة التي لم تقدر على إيقاف استراتيجيات المصنعين الهادفة إلى مضاعفة أرباحهم.
ووفق آخر نشرة للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة الخاصة بالشهر الماضي، والصادرة حديثا، فإن الحكومة مطالبة بالتقليص من الاختلالات التي تعوق الولوج إلى الأدوية. واعتبرت الجمعية أن القطاع الصحي من أكبر القطاعات الذي يعرف استفحالا للرشوة، وأن المؤسسات الاستشفائية العامة تعرف رشوة بنيوية، وغياب الشفافية وسلطة كبيرة للوبيات على القطاع.
وأضاف نشرة الجمعية أن الخطورة تتهدد مجال التغطية الصحية بالمغرب، وأن صناديق الاجتماعية والتعاضديات تعرف مشاكل كبيرة، ودعت الجمعية وزارة الصحة إلى تحمل مسؤوليتها في تنظيم هذا القطاع من أجل ضمان شفافيته.
وأكدت الجمعية نقلا عن تقرير لجنة المالية بمجلس النواب، حول قطاع الدواء في المغرب أن الأسعار جد مرتفعة مقارنة مع العديد من الدول الأخرى، إذ يزيد ما بين 30 و189 في المائة مقارنة مع تونس وما بين 20 و70 في المائة مقارنة مع فرنسا. وأن هناك اختلاف بين أسعار الأدوية مختلفة يمكن أن يصل إلى 600 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير البرلماني كشف عن حقائق صادمة، وقد حمل التقرير وزارة الصحة، ومن ورائها الحكومة وشركات الأدوية، مسؤولية التسبب في ارتفاع ثمن الأدوية بشكل لا ينسجم مع مطلب الصحة للجميع والدواء للجميع. ودعا التقرير الوزارة الوصية إلى وضع استراتيجية واضحة لمواجهة نفوذ شركات الأدوية، التي يبدو أن صحة المواطن هي آخر ما يهمها، مما يدفع قطاعات عريضة من المواطنين إلى اللجوء إلى الأدوية المهربة المزورة، لرخص ثمنها مع ما يشكله ذلك من خطر على صحتهم وسلامتهم.
وحسب التقرير البرلماني، فإنه لا تكلفة التوزيع ولا العبء الضريبي، بما فيه الرسوم الجمركية، ولا هوامش ربح الصيادلة وباعة الجملة تبرر درجة الغلاء التي عليها الأدوية في المغرب.