بسبب العادات الغذائية: المغاربة ينفقون سنويا نحو سبعة مليار درهم على الأدوية أغلبها تخص الجهاز الهضمي

ينفق المغاربة سنويا نحو 7 مليار درهم على الأدوية، أي بمعدل 230 درهما لكل نسمة، فيما يذهب الجزء الأكبر منها إلى الأدوية التي تخص الجهاز الهضمي، والاستقلاب، ومضادات التعفنات، والجهاز العصبي المركزي التي تمثل نصف سوق الأدوية. ويأتي هذا في وقت يهرب أكثر من 80 نوعا من الأدوية من الجزائر نحو المغرب، ما يثير مخاوف المهنيين في القطاع.
وتعد الأدوية المستنسخة الأكثر استهلاكا بالنسبة إلى الشرائح المحدودة الدخل، إذ يتوزع الاستهلاك الوطني من الأدوية بين 90 في المائة للقطاع الخاص، و10 في المائة للقطاع العام. وقالت عائشة المحايسني، صيدلانية في الجهة الشرقية، إن «الأدوية المتعلقة بالجهاز الهمضي، ونزلات البرد، تبقى الأكثر استهلاكا من طرف المغاربة»، مشيرة إلى أن «استهلاك الأدوية يشكل جزءا كبيرا من مصاريف الصحة». وذكرت عائشة أن «الفيتامينات يسجل بعض الإقبال على فترات»، مضيفة أن «باقي الأدوية يظل استهلاكها متفاوتا، حسب المرض». الدواء المستنسخ هو لما يبتكر مختبر دواء جديدا، يحصل بموجبه على شهادة تفسح له المجال لاستغلال هذا الدواء على المستوى التجاري بصفة أحادية لمدة قد تصل إلى 25 سنة حسب تشريعات الدول. وعند انقضاء هذه الفترة، يصبح الابتكار عموميا وفي متناول الجميع مما يؤهله للنسخ، ويحمل الدواء المستنسخ هذه الصفة إذا كان ثمنه أقل ب 30 في المائة على الأقل عن الدواء الأصلي.
وتخضع الأدوية المستنسخة للمعايير نفسها على مستوى التسجيل والإذن كالأدوية الأصل، ما يؤكد أنها تتوفر على نفس المواصفات على مستوى الجودة والنجاعة. وبالنسبة إلى مسلسل صناعة الدواء، فإن شعبة البحث التابعة للمختبر الصيدلي تقوم بابتكار الدواء وطريقة إنتاجه، عقب ذلك، يخضع الدواء للتسجيل لدى وزارة الصحة حسب معايير مضبوطة قانونا للحصول على رخصة لدخول السوق.
ولما يحصل الدواء على هذه الرخصة، يوضع ضمن المخطط المديري للإنتاج للمختبر الذي يسطر برنامج التصنيع السنوي لكل وحدات الإنتاج على ضوء هذا المخطط، يتم اقتناء المواد الأولية الداخلة في إنتاج الدواء وكذا مواد التلفيف الخاصة به. وكان تقرير لأعضاء المهمة الاستطلاعية، المنبثقة من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، حول تجارة الأدوية المعترف بها من قبل الدولة، فتح نقاشًا ساخنًا، بعد أن كشف أن ثمن الأدوية الأصلية أعلى من مثيلاتها في دول أخرى (من 30 إلى 189 في المائة مقارنة مع تونس، ومن 20 إلى 70 في المائة مقارنة مع فرنسا).
وذكر التقرير أن قيمة نفقات الأدوية وصلت مبلغا أدناه 12.25 مليار درهم (مليار ونصف مليار دولار)، يتوزع على الصيدليات بقيمة مالية تبلغ 11 مليار درهم، والمستشفيات ب 750 مليون درهم، والمراكز الاستشفائية الجامعية ب 150 مليون درهم، وصيدلية صندوق لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ب 350 مليون درهم. وقادت نتائج هذه المهمة عددا من البرلمانيين في مجلس النواب إلى رفع أصواتهم للمطالبة بضرورة فتح باب المنافسة أمام الشركات المنتجة للأدوية، وذلك بهدف خفض أسعارها وجعلها في متناول المواطنين.