الاستثمار الخليجي يعيد الأمل

أكدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية أن اتفاق الشراكة الذي تم توقيعه مؤخرا بالرباط بين الصندوق المغربي للتنمية السياحية وصناديق سيادية بعدد من دول الخليج سيمكن من تعبئة استثمارات تفوق 20,8 مليار درهم لتمويل مشاريع في القطاع السياحي بالمغرب.
وكان الملك محمد السادس، ، والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ترأسا مراسم التوقيع على الاتفاق الذي تم بموجبه إحداث الهيئة المغربية للاستثمار السياحي «وصال كابتال» بمساهمة كل من «شركة قطر القابضة»، و»شركة آبار للاستثمار» بأبوظبي، و»صندوق الأجيال الاستثماري القابضة» الكويتي.
وأوضحت وزارة السياحة والصناعة التقليدية في بلاغ لها أن هذه الهيئة السيادية الاستثمارية ستمكن من البلورة العملية للالتزام الإرادي على مستوى القطاع السياحي من أجل إعطاء دينامية قوية للاستثمار ومواكبة تنفيذ المشاريع الكبرى في إطار استراتيجية «رؤية 2020» التي تم تقديمها أمام جلالة الملك خلال افتتاح المناظرة العاشرة للسياحة (نونبر 2010).
أشارت الوزارة إلى أن إحداث الهيئة الاستثمارية الجديدة التي من شأنها التلاؤم مع الاستراتيجية الخاصة بقطاع السياحة «رؤية 2020»، يشكل نموذجا للشراكة الكفيلة بترسيخ العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط المغرب ودول الخليج، مضيفة أن ممثلا عن المغرب سيتولى رئاسة الهيئة.
وانخرطت دولة الكويت، من خلالها في تمويل مشاريع وأوراش اقتصادية وإنمائية كبرى في المملكة وخاصة ما يتعلق بالطرق السيارة والبنيات التحتية والفلاحة والثروة السمكية والإسكان والتعمير والنقل السككي وعلى رأسها القطار فائق السرعة الذي يساهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تمويله في حدود 85 مليون دولار، علما بأن هذا الصندوق يعد أحد أهم شركاء تمويل المشاريع التنموية بالمغرب، حيث فاق الحجم الإجمالي لتمويلاته المخصصة للمغرب 1,4 مليار دولار.
وبهذا الحجم من التمويلات يعد المغرب ثاني مستفيد من دعم هذه المؤسسة التي تعد شريكا أساسيا له في مجال التنمية.