إحداث 3 وحداث لتسويق المنتوجات المحلية بإقليم سيدي إفني

صادق المجلس الإقليمي لسيدي إفني بالإجماع في دورته العادية الأخيرة على إنجاز مشروع إحداث 03 وحدات لتسويق المنتوجات المحلية لفائدة التعاونيات الفلاحية بالإقليم في إطار المشاريع المقدمة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2011 (برنامج محاربة الهشاشة والتهميش)، ويهدف المشروع إلى تثمين المنتوجات المحلية وحل إشكالية التسويق الذي تعاني منه جل التعاونيات بالإقليم الفتي، وقد تم تحديد ثلاث مواقع جغرافية لاحتضان الوحدات الثلاث وهي مير اللفت والأخصاص وسيدي إفني بكلفة إجمالية قدرها 850 ألف درهم، كما دعا بواكو رئيس جماعة مير اللفت إلى ضرورة الاهتمام بتكوين اليد العاملة وأكد أن جماعته مستعدة لرصد ميزانية للتكوين بصفته رئيس جماعة ستحتضن إحدى الوحدات الثلاث كما ذكر المتحدث نفسه على أن يكون هناك دفتر تحملات واضح.
ورفض المجلس السماح بتفويت الشطر المتبقي من رخص الصيد التقليدي للمعطلين غير الراغبين في استغلالها بشكل شخصي، مستندا في قراره إلى عدم جواز تحويل ملكية مُسجَّلة باسم شخص معيَّن إلى شخص آخر لم يرِد اسمه ضمن لائحة المستفيدين الأصلية من المشروع، مضيفا أن الامتيازات الممنوحة للمعطلين كانت بهدف دمجهم في سوق الشغل وليس بهدف تعميق أزمة البطالة في الإقليم، فيما أوضح المندوب الجهوي للصيد البحري في سيدي إفني أن قوارب الصيد المذكورة لم يتم بيعها بصفة قانونية، داعيا إلى «توقيف الاستفادة من الشطر الجديد إلى أن تتم إعادة النظر في اللائحة المقدمة»، مؤكدا أنه «لا يلقى التعاون اللازم من الجمعيات المعنية بذلك المشروع»، فيما أكد ممثل وكالة التنمية الاجتماعية أن «المشكل يكمن في أن عددا من المعطلين يصرحون بالبيع في الاجتماعات الرسمية، ونحن لا نملك الصلاحيات التي نمنع بها مثل هذه الأمور».
من جهته، رفض ماماي باهي، عامل إقليم سيدي إفني، تمويل مشاريع لا تحترم بنود دفتر الشروط والتحملات، قائلا، في معرض رده على تساؤلات الأعضاء وأجوبة المندوب الجهوي للصيد، إن «مراكب الصيد التقليدي لم تبع قانونيا ولكن البيع واقعي وموجود « كما أكد « أنه على المستفيد من هذه الرخص أن يكون مزاولا ويتم التنصيص عليه في شروط الإستفادة».