خروقات: تحقيق قضائي في ملف الاختلالات المالية لسوق الجملة للخضر

أوضحت مصادر متطابقة أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش أحال ملف تسيير سوق الجملة إلى قاضي التحقيق من أجل التحقيق في قضية الاختلالات المالية التي عرفها هذا السوق منذ تأسيسه إبان ولاية المجلس الجماعي السابق.
وحسب مصادر مطلعة فإن فتح هذا التحقيق القضائي جاء بعد النزيف المالي الذي يقدر بالملايير والذي ضاعت الجماعة في تحصيله ويتمحور في أتاوات يحصل عليها المشرفون على السوق بعد أن يكونوا قد تواطؤا مع أصحاب الشكارة وأصحاب الشاحنات بتغيير إما وزن الشحنة أو طبيعة المنتوج المراد إدخاله إلى السوق وهي فواكه باهظة الثمن وتحويلها في سجلات السوق إلى منتوجات عادية كالبطاطس أو البصل لتضيع البلدية في رسوم حقيقية.
وحسب مصادر جماعية فإن المداخيل ارتفعت في أقل من سنة إلى أكثر من الضعف ليصل إلى حوالي المليارين عند نهاية السنة الحالية.
وكانت وسائل إعلام محلية قد نشرت وثيقة تحدد مداخيل السوق وتبين من خلال المقارنة ما بين مدخول السوق مثلا والصوائر المترتبة عن أجور الموظفين والأعوان، يظهر أن مداخليه لا تكفي حتى لأداء تلك الصوائر حسب الوثائق فمثلا بلغ مدخول شهر دجنبر 2008 ما يناهز,864440 درهما، وخلال شهر مارس من نفس السنة بلغ,772749 درهما، في حين أن عدد الموظفين والأعوان بالسوق حسب الوثائق يبلغ 76 موظفا وعونا آنذاك.
ومن المنتظر أن يتعرض التحقيق القضائي إلى مجموعة من الخروقات والاختلالات الأخرى، والمتمثلة أساسا في عدم احترام الصفقات العمومية للشروط القانونية الواجبة، ومن ضمنها الصفقة المتعلقة ببناء السوق الذي أعطي الأمر بالشروع في إنجازه للمقاول، قبل مصادقة الجهة الوصية عليه حسب ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات إضافة إلى تحوله إلى سوق للتقسيط والقراضة عوض أن يكون سوقا نموذجيا للجملة ولم يعد محتفظا بمواصفات البداية ولم يحترم تصميمه الأصلي، بل تحول إلى وضعية يرثى لها، فتسربت إليه العشوائية من خلال بناء 151 «براكة» من الحديد والزنك، بدون مواصفات ولا حتى استشارة أي كان من أعضاء المجلس آنذاك، إضافة إلى الأزبال والنفايات التي استوطنته.
يذكر أن مواجهات دامية قد اندلعت سابقا في السوق بين التجار بسبب الشروع في بناء 6 مستودعات للتبريد داخل فضاء السوق بعد الامتياز الذي حظي به أعضاء جمعية محددة من طرف المجلس الجماعي وإقصاء باقي التجار الآخرين من نفس الامتياز. وكان بيان صادر عن خمس جمعيات فاعلة بسوق الجملة للخضر والفواكه في بيان توصلت المراكشية بنسخة منه ، حمّلت المسؤولية للمجلس الجماعي، كما ندد البيان بما أقدم عليه عمدة مراكش عمر الجازولي بالترخيص لستة تجار من أعضاء تلك الجمعية ببناء مستودعات داخل السوق ، وتهميش شريحة عريضة من التجار مما خلف حالة اللااستقرار بالسوق من خلال ردود الأفعال المتباينة للتجار.