في قضية الصحراء المغربية ..المغرب يعرض ملاحظاته بشأن المقترح الأخير حول الحل الثالث، وواشنطن تضغط في اتجاه القبول به

من المنتظر أن يكون الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان قد تقدم بتقريره المفصل حول الأوضاع في الصحراء المغربية أول أمس الاثنين 19 ماي 2003. وفي غياب توفر معطيات جديدة صادرة عن مجلس الأمن تفيد ما خرج به بعد سماعه للتقرير الأممي المتضمن لمواقف وملاحظات الأطراف المعنية حول الموضوع بما فيها المغرب والجزائر وموريطانيا وجبهة انفصاليي البوليزاريو، كشفت بعض المصادر الإعلامية عن الملاحظات التي تضمنها الرد المغربي على المقترح الأخير الذي تقدم به جيمس بيكر خلال جولته المغاربية الأخيرة الممتدة ما بين 14 و17 يناير الماضي.
ومن الملاحظات التي تضمنها الرد المغربي بعد تعميق النقاش حول المقترح، تذكيره الدائم بأن المغرب كان دائما وما يزال يحرص على إيجاد حل دائم وعادل ونهائي لقضية وحدته الترابية، وهو ما ترجمه فعلا من خلال التعاون الكامل مع الأمم المتحدة ومع أمينها العام ومع مبعوثه الخاص جيمس بيكر، فضلا عن التعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة (المينورسو) بالصحراء المغربية، التي ستنتهي مهلتها الإضافية الجارية يوم 31 ماي الجاري.
وقد تعامل المغرب بشكل إيجابي مع كل المقترحات التي تقدم بها الأمين العام للأمم المتحدة بما يفيد حرصه على إيجاد حل سريع لقضية الصحراء المغربية، ومن ذلك قبوله بما يسمى الحل الثالث كما تقدم به جيمس بيكر، وهو الحل الذي يضمن تخويل سكان الصحراء حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية للمملكة، وذلك انسجاما مع توجه المغرب نحو اعتماد مبدإ الجهات، وبالتالي ستكون الصحراء المغربية جهة من ضمن الجهات المغربية.
وفي الوقت الذي سبق فيه للمغرب أن أعلن قبوله بالحل الثالث في إطار السيادة المغربية، بادرت جبهة انفصاليي البوليزاريو إلى الإعلان عن رفضها لهذا الحل من خلال رسالتها الجوابية على مقترح جيمس بيكر لإطلاع باقي أعضاء مجلس الأمن على مضمونها في لقائه الأخير يوم أول أمس الإثنين، وهي رسالة تضمنت 24 ملاحظة كما أعلنت عن ذلك بعض المواقع الإعلامية، يستهدف البعض منها المس المباشر بالسيادة الوطنية.
جدير بالذكر أن المغرب قد قبل بالحل السياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية على أساس الحفاظ على وحدته الترابية وسيادته الوطنية، إلا أن المقترح الأخير يحمل في ذاته بعض النقط التي يفهم منها أنها تتجاوز المسموح به ولا تكترث للسيادة الوطنية، وهو الأمر الذي دفع به إلى ابداء بعض الملاحظات والتحفظات منها التي سلف ذكرها.
وللإشارة فإن الوزير الأول من خلال الاجتماعات التي عقدها مع زعماء الأحزاب السياسية لمدارسة المقترح الأخير لجيمس بيكر والتفكير في رد المغرب عليه كانت بعض الأحزاب، منها حزب العدالة والتنمية، قد أعلنت في وقتها أن مقترح بيكر يحمل في صيغته المعروضة بعض التجاوزات في حق السيادة المغربية.
ودعت حينها إلى إعادة النظر في العديد من فقراته.
وكانت اسبانيا قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إمكان تغيير موقفها السلبي إلى موقف أكثر إيجابية من الصحراء المغربية بما فهم منه إمكان قبولها بالحل السياسي كما تقدم به جيمس بيكر أخيرا، فور استماعها للتقرير الذي عرضه أول أمس كوفي عنان بمجلس الأمن.
ومن جانب آخر، علم من أوساط سياسية مهتمة بملف الصحراء المغربية أن تغيير اسبانيا لموقفها من الصحراء المغربية لصالح المغرب كان بضغط وتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن هذه الأخيرة تدفع الآن في إلزام الأطراف المعنية بالقبول بهذا الحل لوضع حد لنزاع مفتعل دام أكثر من ربع قرن.
عبد الرحمان الخالدي