تعديلات على مشروع القانون المالي بنكهة دعم الطابع الاجتماعي

من المقرر أن ينتقل مشروع القانون المالي 2012 إلى النقاش في الجلسات العمومية لمجلس النواب انطلاقا من يومه الاثنين، حيث سيتم مناقشة المشروع وتقديم تعديلات مقترحة من قبل الفرق البرلمانية، ومن المنتظر أن تعرف المناقشة نوعا من الاصطفاف بين فرق الأغلبية وبين فرق المعارضة. في هذا الصدد تم التصويت مساء الخميس على الجزء الأول من القانون المالي في اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بأغلبية 27 صوتا مقابل 3 أصوات معارضة فقط.
و من الملاحظات المسجلة أن الحكومة لم تستعمل خلال هذه السنة الفصل 77 من الدستور (الفصل 51 من دستور 1996) إلا مرة واحدة، وكان استعماله في مواجهة تعديل فرق الأغلبية وليس المعارضة. وبلغت عدد التعديلات المقدمة من طرف الفرق البرلمانية 89 تعديلا، منها 47 تعديل تقدمت بها فرق الأغلبية بشكل مشترك. وتتميز التعديلات بتكريس الطابع الاجتماعي الذي يراد أن يتصف به مشروع مالية 2012. وهمت التعديلات المقترحة أساسا الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال عدد من الإعفاءات الضريبية، كما تميزت التعديلات بتقوية المجهود المالي المخصص لصندوق التمساك الاجتماعي.
خريطة
تعديلات همت الزيادة في الضرائب المفروضة على الخمور بهدف محاربة التهرب الضريبي والتدليس الناتج عن التفاوت في الأسعار تم إدخال تعديلات همت أساسا الزيادة في الضرائب المفروضة على الخمور والجعة والكحول، في هذا السياق أقرت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الزيادة في الضرائب المفروضة على الجعة التي تحتوي على الكحول من 800 درهم للهيكتولتر إلى 900 درهم.
بخصوص الخمور تم إقرار فرض سعر موحد على الخمور العادية في حدود 600 درهم للهيكتولتر وفيما يتعلق بالكحول التي تحضر بها أو تحتوي عليها مختلف المشروبات الروحية فقد صادقت اللجنة على الرفع من هذا المبلغ من 10500 درهم للهيكتولتر حاليا إلى 15 ألف درهم للهيكتولتر.
وفي هذا السياق، يقول سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، «أن التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية القاضي برفع الرسوم المفروضة على استهلاك مختلف أنواع الخمور، جاء لخدمة الشقين المالي والإجتماعي، وذلك من خلال توحيد كلفة الرسوم بالنسبة إلى كل صنف من أصناف الخمور خاصة الخمور (العادية، والفوارة، والأنواع الأخرى)، لمحاربة التدليس والتهرب الضريبي في غياب مراقبة مضبوطة لتصريحات بعض الجهات، وهو ما يحرم خزينة الدولة من موارد مالية مهمة». كما يهدف ذات التعديل، يقول خيرون، إلى الرغبة في التقليل من استهلاك الخمور، والحد من انتشارها نظرا إلى الأضرار الخطيرة التي تتسبب بها.
رفع الضرائب على السجائر من نوع «السيغار»
صادقت اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية على مقترح رفع نسب الضرائب الداخلية على «السيغار» ليصل 35 بالمائة، عوض 25 بالمائة. وذلك على اعتبار أن هذه المادة تدخل في نطاق الكماليات، وهي تستهلك عادة من طرف الفئات الميسورة وذات الدخل المرتفع.
إعفاءات ضريبية تخص تعاملات العقار
فيما يتعلق بالمداخيل العقاري؛ صادقت لجنة المالية في تصويتها على الجزء الأول من مشروع القانون المالي على الرفع من السقف المعفى من الضريبة على المداخيل العقارية حين البيع من 60 ألف درهما حاليا إلى 100 ألف درهما وفي حالة الربح من وراء بيع العقار يحتسب التضريب في حدود 15 بالمائة بدل نسبة 20 بالمائة المعمول بها حاليا كما تمت المصادقة على الخصم من مبلغ البيع بنسبة 80 بالمائة عوض 90 بالمائة المعمول بها حاليا. ومن شأن هذه التعديلات التخفيف على عبئ اقتناء العقار من قبل الطبقات ذات الدخل المحدود.
دعم آليات تمويل صندوق التماسك الاجتماعي
تم إقرار تعديلات تهم أساسا زيادة مساهمة الشركات في تمويل الصندوق الذي يستهدف التدخل المباشر لدعم الفئات الفقيرة والمهمشة في هذا الإطار تمت المصادقة على اعتماد مساهمة الشركات التي يتراوح صافي أرباحها السنوية ما بين 50 و100 مليون درهم في حدود 1,5 بالمائة من أرباحها على أن تساهم الشركات التي يتجاوز صافي أرباحها 100 مليون درهم سنويا نسبة 2,5 من أرباحها السنوية. ويستهدف الصندوق أساسا الحد من ظاهرة الفقر وسط الشرائح المجتمعية الدنيا، في مجالات رئيسية تهم أساسا: قطاع التعليم والمساعدة الطبية للفقراء وذوي المداخيل الضعيفة، وأيضا دعم سكان المناطق الجبلية الذين يعانون من الهشاشة الاجتماعية. وتشير إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط إلى وجود أكثر من 9 في المائة من السكان تحت خط الفقر، وحوالي 15 في المائة مهددون بالفقر في أية لحظة.
إلغاء رسم دعم قطاع السمعي البصري على الأسر التي تستهلك أقل من 200 كيلوواط
تمت المصادقة على المقترح الذي تقدت به الحكومة بخصوص رسم دعم قطاع السمعي البصري. ويستهدف الإجراء إلغاء هذا الرسم على الفئات الاجتماعية الضعيفة أي الأسر التي تستهلك أقل من 200 كيلوواط. ويتضمن هذا الإجراء كذلك عدم تطبيق هذا الرسم على العدادات المشتركة التي تعود للأسر ذات الدخل المحدود يكتسي طابعا اجتماعيا صرفا. ويتوخى تخفيف الأعباء المادية عن عاتق الفئات المستهدفة. واتخذ هذا الإجراء في سياق دعوة النواب إلى ضرورة إصلاح «توزيع الماء والكهرباء» وما يرتبط به من مشاكل يطرحها تبني نهج التدبير المفوض لهذه القطاعات. ومن المنتظر أن تستفيد 4 ملايين و400 ألف أسرة مغربية من هذا الإجراء الذي سيصل تخفيض الفاتورة شهريا بالنسبة لكل أسرة إلى 20درهما.
إعفاءات تخص المرضى
على مستوى الضريبة على القيمة المضافة صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على قرار يقضي بإعفاء مجموعة من المنتجات الطبية والصيدلانية من الضريبة على القيمة المضافة حتى نيسر اقتناءها من قبل الفئات الضعيفة، كما تم إعفاء أدوية السرطان والسكري وتصفية الدم وأمراض الربو وأمراض القلب والشرايين من الضريبة على القيمة المضافة، على خلفية أن هاته الأمراض يعاني منها أساسا المتقاعدون أصحاب المداخيل الضعيفة.
الضرائب على السيارات
بخصوص الضرائب المفروضة على السيارات، توافقت الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، باستثناء فريق الأصالة والمعاصرة، على تعديل رسم الضريبة المفروضة على السيارات المسجلة لأول مرة بالمغرب، على أن يحدد رسم الضريبة على العربات ذات قوة الدفع أقل من ثمانية أحصنة في ألفين و500 درهم، و4 آلاف و500 درهم على العربات ذات القوة أكثر من ثمانية أحصنة.