حادثة شغل تكشف الوضع المتردي لمجازر بلدية مراكش

نقل عامل بالمجزرة البلدية بمراكش يوم الإثنين 9 أبريل 2012 إلى مستشفى ابن طفيل على وجه السرعة بعدما أصيب بجرح غائر في رأسه نتيجة سقوط رافعة للحوم تقطعت حبالها. وأوضحت مصادر مطلعة أن الضحية خضع لعملية جراحية على مستوى الرأس حيث تم رتق جرحه ب»16 غرزة». وأضافت أن العامل لا يخضع لأي تأمين أو تغطية صحية مثله مثل جميع العاملين في المجزرة. وأثار الحادث الذي اعتبر خطيرا موجة من الإحتجاجات كما كشف عن الظروف المزرية التي يشتغل فيها عمال المجزرة. وقال محتجون أمام المجزرة إن بعض تجهيزات هذه المجزرة لم تعد صالحة لشيء بالرغم من أن بعضها تم اقتناؤه حديثا، موضحين أنها أصبحت تعيش حالة من الفوضى وانتشار القاذورات واختناق بعض مجاري الصرف الصحي. وقال شهود عيان إن الأعطاب التي وقعت بمشغل كهربائي منذ مدة لم يتم إصلاحه، ويتم تشغيله يدويا من قبل عامل مما يعرض حياته للخطر في أي لحظة.
من جانب آخر مازال موضوع نقل اللحوم موضوع تساؤل كبير من قبل عدد من المهتمين والمتتبعين، إذ أوضحت مصادر مطلعة أن هذا النقل يتم بدون قرار من المجلس الجماعي وبدون دفتر تحملات.
وفي نفس السياق علمت التجديد أن حميد الشهواني نائب عمدة مراكش قدم أمس الإثنين طلب إعفائه من المهام الموكولة إليه، ومنها تدبير أشغال المجزرة البلدية وأسواق الجملة، معرضا أغلبية عمدة المدينة إلى مزيد من التصدع بعد تقديم عضوين من المكتب المسير استقالتها في وقت سابق. وأكد الشهواني الخبر للتجديد في اتصال هاتفي به لكن الخط انقطع قبل أن يوضح أسباب ذلك وتعذر الإتصال به لاحقا.
يشار أن المجزرة البلدية يعود بناؤها إلى الخمسينات من القرن الماضي، فيما علمت التجديد أن المجلس الجماعي بمراكش عقد صفقة من أجل تجديد تجهيزاتها، بينما ينادي المهنيون ببناء مجزرة جديدة تستجيب للمواصفات الدولية. جدير ذكره أيضا أن احتجاج عمال المجزرة يعد الثالث من نوعه بعد احتجاج تجار سوق السمك وتجار سوق الجملة بمراكش، كما أن الأبحاث مازالت جارية في موضوع «خروقات سوق الجملة».