الخلفي: موضوع دفاتر التحملات الآن بين يدي الحكومة

قال مصطفى الخلفي وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن موضوع دفاتر التحملات بالنسبة لوزارة الاتصال انتهى وهو الآن بين يدي الحكومة، وهي التي ستتخذ القرار المناسب، معتبرا أن المطروح اليوم هو ما بعد الدفاتر ومن ذلك إرساء لجان الأخلاقيات وانتقاء البرامج.
وأوضح الخلفي الذي كان يتحدث أمام أعضاء الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية يوم الإثنين 23 أبريل 2012 بمجلس النواب، أنه يجب إحداث مسطرة للتعيينات داخل القنوات وفق مقتضيات ميثاق الحكامة، المتمثلة أساسا في المسؤولية التحريرية والمهام والتدقيق في نظام الهيكلة على مستوى القنوات.
الخلفي قال إن عقد البرنامج بالنسبة للقناة الثانية سينتهي سنة 2012، واصفا الوضعية المادية للقناة بالمقلقة، ومؤكدا في ذات الإتجاه على ضرورة تأهيل وتثمين الموارد البشرية النهوض بالقطب العمومي. وانتهز الخلفي المناسبة للإشادة بالعاملين في ميدان الإعلام العمومي، بالقول «كنت صريحا في الاشادة بالتضحيات الكبيرة للعاملين في ظل ندرة الموارد البشرية».
وقال مصطفى الخلفي إن التعددية يجب أن تكون على مستوى الرأي والفكر وليس فقط على مستوى التوجهات السياسية وفقا لمقتضيات الدستور، مؤكدا على حرية الوصول إلى المعلومة واحترام القيم الحضارية و قوانين المملكة.
وبخصوص دفاتير التحملات وما أثارته من جدل، قال الخلفي إنها ليست مجرد عملية تقنية وإنما هي خطوة في تنزيل الدستور، مؤكدا أن الوزارة اعتمدت في إعدادها على منهجية تشاركية، جسدتها لقاءات مع العاملين، بلغت سبع لقاءات مع مديري المحطات الإذاعية والقنوات الموضوعاتية.
وأوضح الخلفي أن الدراسات المقارنة تؤكد أنه «إذا وضعتَ هوية تحريرية فيجب أن تحدد لها التزامات في البرمجة»
واشار الخلفي إلى أن الحد الادنى من التزامات دفارت التحملات بخصوص البرمجة تشكل 14 %، مشيرا إلى أن هذه الضجة المثارة حاليا هي على 14 % من برمجة القناة الثانية، و هي النسبة التي يتدخل فيها دفتر التحملات، وبالأساس في الاخبار والبرامج الحوارية، منبها إلى أن دفاتر التحملات تتدخل في 20 % فقط من البرامج الترفيهية من مجموع الإنتاج اليومي للقناة، معتبرا المشكل يتعلق بقراءة دفاتر التحملات.