تقرير أمريكي: "حماس" منعت انهيار القطاع الصحي

قال مركز السياسات الصحية العالمية في واشنطن و التابع لمركز الدراسات الدولية الإستراتيجية في الذكرى الخمسين لتأسيسه، إن حماس نجحت بشكل مذهل بمنع انهيار القطاع الصحي عن طريق إعادة تشكيل وزارة الصحة .
و تطرق تقريره السنوي الذي أعده الكاتب حاييم ملكا في فبراير لعام 2012 حول( القطاع الصحي الفلسطيني تحت حكم حماس) إلى تطور خدمات الرعاية الصحية التابعة لحماس من أصول الحركة إلى دورها الحالي باعتبارها الحكومة المسيطرة على قطاع غزة حيث كانت عملية تطوير قطاع الرعاية الصحية في غزة جزءا من عملية أوسع نطاقا أجبرت حماس على التكيف مع احتياجات السياسة العامة للحكومة وليس مجرد احتياجات الحركة و التي تحولت من إدارة العشرات من العيادات الطبية الخيرية في الضفة والقطاع إلى إدارة ملايين الدولارات للوزارة مع ألاف الموظفين ومئات الآلاف من المنتفعين .
و ركز التقرير على تأثير الانقسام الفلسطيني على تطوير القطاع الصحي بالإضافة إلى الاتجاهات الإقليمية التي تؤثر على الساحة الفلسطينية و تشكيل نظام الرعاية الصحية في غزة .
كما فحص التقرير تداعيات تطبيق سياسة الولايات المتحدة في إدارة حماس الناجحة للخدمات الصحية في غزة ,مبيناً أن تجربة حماس في الإشراف على الخدمات الحكومية في قطاع غزة أثبتت قوة تحمل و سعة حيلة في مواجهة أزمة دائمة مثلت تحدياً لسياسة الولايات المتحدة التي سعت لتحقيق التوازن بين الدعم الإنساني لقطاع غزة بقيمة 1,6 مليون دولار وبين إضعاف حماس وأيديولوجيتها العنيفة "
و بين التقرير أن البنية التحتية للرعاية الصحية عندما تولت حماس الحكم في غزة عام 2007م ، كانت مرهقة و خطرة , مشيراً أن الانقسام الفلسطيني أدخل القطاع الصحي في السياسة التي أدت إلى انخفاض جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في غزة عندما دعمت السلطة الفلسطينية في رام الله الحصار الإسرائيلي المصري على غزة وتلاعبت بمساعدات الأدوية القادمة إلى غزة و ذلك من أجل تضييق الخناق على حكومة حماس على أمل أن تسقط ,متابعا:" لكن حماس نجحت بشكل مذهل بمنع انهيار القطاع الصحي عن طريق إعادة تشكيل وزارة الصحة واضعة لنفسها هدفاً طويل المدى بتطوير شامل للخدمات الصحية في غزة بثلاث مستويات من خلال العيادات التي تركز على التطعيمات وصحة الأم والأمراض المزمنة والأسنان والاستشارات الطبية العامة للأطفال والبالغين والتشخيص، و كذلك الرعاية الثانوية و الإحالة و الرعاية الثالثة للأمور المتقدمة والمختصة , و استطاعت أن تزيد عدد الأسرة في المستشفيات من 1500 سرير تقريباً في 2006م إلى 1900 سرير في 2008م ".
وأضاف:" كما ضاعفت عدد الأسرة في وحدات العناية المركزة لتصل إلى 30سرير بالإضافة إلى تعيين 2500 موظفاً من الإداريين و الممرضين و الأطباء , كما شكلت وزارة الصحة في غزة المجلس الطبي الفلسطيني و الذي يقوم بالإشراف على التعليم و التدريب الطبي , و عمدت إلى ترشيد النفقات من خلال تحديد العلاوات و ساعات العمل الإضافية , و محاولة منها لتعزيز الشفافية و الحد من ازدواجية الحصول على الرواتب ، أرغمت كافة موظفي القطاع الصحي العام في غزة على تقديم إفادة بنكية قبل استلامهم للرواتب".
و أكد التقرير أن حماس استمرت بكل مهارة في تطوير الخدمات الصحية و التحسين الإداري و نجحت في تامين الدعم المالي للنظام الصحي لتغطية عملياتها اليومية بدفع الرواتب و توفير الأدوية و الوقود و الأجهزة الطبية رغم المحاولات المستمرة لعزلها ,مؤكدا على أن التحديات التي تواجه القطاع الصحي مازالت قائمة كما بينت منظمة الصحة العالمية ( WHO ) في تقريرها أنه في شهر يناير من عام 2011م بلغ رصيد الأدوية الأساسية التي رصيدها صفر حوالي 40% في غزة ، و يعود ذلك جزئياً إلى رفض رام الله تسليمها لغزة حيث يمول البنك الدولي ثلثي الأدوية للسلطة الفلسطينية فيما تتكفل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير غالبية الأدوية المتبقية .
و بين التقرير أن عملية المصالحة يمكنها أن تحسن خدمات الرعاية الصحية للفلسطينيين من خلال عدم تسييس البنية التحتية و زيادة التعاون بين قطاع غزة و الضفة الغربية, لكن سياسة الولايات المتحدة تعارض المصالحة الفلسطينية طالما حماس ترفض قبول شروط "اللجنة الرباعية" المتمثلة في الاعتراف ب(إسرائيل) ونبذ العنف و الالتزام بالاتفاقات الموقعة بين (إسرائيل) ومنظمة التحرير الفلسطينية حيث قالت وزيرة الخارجية أنه لا يمكننا دعم أي حكومة تضم حركة حماس ما لم تقر بقبول مبادئ اللجنة الرباعية.
و أوضح أن تخفيض التمويل للسلطة الفلسطينية لن يؤثر فقط على الدعم المباشر للميزانية و التدريب الأمني، ولكنه سيؤثر على قدرتها في توفير الخدمات الاجتماعية و سيؤدي قطع التمويل عن السلطة الفلسطينية بالتأكيد إلى تقوية حماس التي لديها أفضل سجل في توفير الخدمات الاجتماعية خارج الإطار الحكومي.
الجدير بالذكر أن المركز يضم الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة و هي مؤسسة غير ربحية ومقرها في واشنطن ويعمل بالمركز 220 موظف و شبكة واسعة من العلماء لإجراء الأبحاث وتحليلها وتطوير المبادرات السياسية وما يطرأ من توقعات مستقبلية و منذ العام 1962 يكرس جهوده للحفاظ على الصدارة الأمريكية و ترأس السناتور الأمريكي السابق سام نون مجلس أمناء المركز منذ 1999 و أصبح جون هامري رئيس المركز والمدير التنفيذي في 2000 .تأسس المركز بواسطة ديفيد أبشير و أدميرال بورك و منذ 50 عاما يحاول تطوير حلول عملية لتحديات العالم الكبيرة،ويواصل علماء المركز إيجاد رؤية إستراتيجية لمساعدة صانعي القرار لرسم معالم الطريق .