خبر«مخضر» بالرأي- بقلم محمد عيادي

محمد عيادي

كشفت المتابعة الإعلامية للأخبار المتعلقة بالنقاش حول دفاتر تحملات الاعلام العمومي ، حالة تخبط كبيرة في بعض الصحف والمواقع الالكترونية، بحيث تنشر الخبر ونقيضة.
ولم يدر المتابع سواء داخل الوطن او خارجهن هل يتابع اخبارا ام اراء ام تمنيات ووجهات نظر يدافع عنها صاحب هذه الجريدة او ذاك الموقع ألبسها زي الخبر والانفراد والسبق.
وهذا بقدر ما يطرح سؤال غياب المعلومة وصعوبة الوصول اليها ، مما يجعل الصحفي يحاول قراءة كل حركة أو تصريح لمسؤول حكومي أو في الاعلام العمومي ويصنع خبرا ، فإنه يطرح في الوقت نفسه سؤال مدى الالتزام بالمعايير المهنية في كتابة خبر حول قضية تهم الشان العام، وهل نريد كوسيلة اعلامية،ان نخبر القارئ والمتابع بالجديد وبالمعلومة الصحيحة. أم نريد ان نهيأه لتقبل مانريد و اقناعه بقارئتنا واسقاطاتنا على النقاش والحدث بشكل عام من خلال خلط الخبر بالرأي والتعليق والخلفية الايديولجية والفكرية للصحافي او المؤسسة التي يمثلها .
بالطبع قد يقول البعض نحن لسنا محتاجين لمن يمارس علينا الاستاذية في الصحافة، والحال ان المسالة ليست استاذية بل فقط مجرد تذكير، لانه من المهنية الصحفية ان نتذكر كل صباح ومع كتابة كل خبر المعايير المهنية والاخلاقية لبناء الثقة في الصحافة والحفاظ عليها حتى لاتتحول لوسيلة ل» تنكافت» او للتضليل والتلبيس، و الحفاظ ايضا على المصداقية لدى القارئ بدل ان تصبح اخبار الصحف الورقية والالكترونية والمواقع مجالا للتفكه والتندر، كان يقول احدهم لاتصدق ماقرات انه «كلام جرائد» او «مجرد كلام جرائد» التي لايمكن الاختلاف في كونها اشارة سلبية لابد من التقاطها وتغيير هذا الانطباع السلبي الموجود مع الاسف عند فئة في المجتمع ، ويعتبر احد اسباب ضعف نسبة المقروئية و المبيعات.
بالتاكيد الصحافة أحد الاعمدة والأركان الأساسية في بناء المجتمع الديمقراطي ، لكن اي صحافة هل تلك التي تلتزم بالمعايير المهنية للكتابة ولما لا المعايير الدولية مادام الخبر يكتب عن المغرب ويقرا في آخر اصقاع الارض، وتتعامل بشفافية ووضوح مع القارئ فتفصل بين الخبر وبين الراي والتعليق فضلا عن المعايير الاخرى؟ ام تلك التي تورد الخبر وبلغة المطبخ المغربي « مخضر بالراي والتعليق» فتورد عمليا الرأي في صيغة خبر بطرق ملتوية، فتجعل من المنبر الصحفي واجهة للمعارضة السياسية والدفاع عن توجه ايديولوجي او مشروع مجتمعي معين دون ان تكون لها الجرأة على التنصيص على ذلك بوضوح.
وبما أن المغرب يشتغل على ورش مهم يتعلق بتنزيل الدستور الجديد ، فمن المطلوب ان يواكبه ويوازيه عمل الاعلاميين بشكل عام على الرقي بالممارسة الصحفية لتكون اكثر ديمقراطية ومهنية ومسؤولية ايضا من خلال القيام بعدد من الاصلاحات منها ماهو مطروح على الجسم الصحفي من حيث جمع شتاته وتنظيم الذات بطريقة ديمقراطية ، ووضع اليات حسم الخلافات والنزاعات والتعامل مع الشكاوى على الصحفيين سواء من اشخاص او مؤسسات لتفادي اللجوء للقضاء ما امكن باستلهام تجربة الوسيط الصحفي في السويد مثلا ، ولست ادري هل يمكن للمجلس الوطني للصحافة ان يقوم بذلك ام ان صيغته مختلفة .
لكن ماهو مؤكد انه آن الاوان للدخول في هذا الورش والانتهاء منه في اقرب الآجال.
ومن الاصلاحات ماهو مطروح على كاهل الحكومة بالشراكة مع الصحفيين من قبيل التعجيل بقانون حق الولوج للمعلومة، وصياغة قانون صحافة جديد عصري ديمقراطي، والقطع مع عهد محاكمة الصحفيين بالقانون الجنائي في قضايا النشر، والعمل على تكوين قضاة متخصصين في قضايا الصحافة والنشر لمعالجة الملفات المطروحة على اساس قانون الصحافة.
وبهذه الإجراءات الرئيسية سنوفر البنية التحتية للانتقال من صحافة تمارس التنجيم والكهانة تحت يافطة الخبر، إلى اعلام يقدم المعلومة والخبر بقواعده المهنية، ويقدم التحليل ويصنع راي عام على اسس واضحة معقولة تحترم عقول المغاربة.