الباعة المتجولون.. الداخلية تبحث عن حل بلا خسائر كبيرة

قال وزير الداخلية امحند العنصر إن الوزارة عاكفة على تحيين دراسة أنجزت منذ 2002 تهم الباعة المتجولين بالمغرب، مؤكدا في جلسة مساء الإثنين 7 ماي 2012بمجلس النواب والمخصصة للأسئلة الشفهية، أن الوزارة انتهت من دراسة تحليلية لهذه الظاهرة، وسيشرع قريبا في تنظيم هذه الظاهرة»، وذلك لإيجاد حل جذري لها مضيفا أن هناك جهودا حثيثة لإفراغ جميع الأماكن المحتلة من طرف هؤلاء الباعة، إلى حين إيجاد حل شمولي لمواجهة هاته الظاهرة.
العنصر قال في جواب له على سوال حول « الباعة المتجولون» إن الحكومة بصدد النظر في الدراسة السابقة المنجزة في هذا الموضوع، والوقوف عند أسبابها الحقيقية والسبل الكفيلة بالقضاء عليها أو على الأقل التقليل من حدتها وحدة انتشارها، دون أن يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة.
وأشار الوزير إلى أن هناك مجموعة من الباعة المتجولين يرفضون أن يلتحقوا بمحطات البيع المرخص لها، ويفضلون البيع في الشارع خارج القانون، مؤكدا أن هناك مجموعة من الحالات توصلت واستفادت من المحلات القانونية المخصصة للبيع وتخلصت منها ببيعها أو إغلاقها والخروج للبيع على جنبات الشوارع والأزقة.
ونفى العنصر أن تكون الدولة تتوفر على حل نموذجي وقار لهذا المشكل شأنها شأن باقي دول العالم، لكن الدراسة التي يتم تحيينها بهذا الشكل تحاول أن تقترب من حل يرضي الدولة والباعة المتجولين.
وأثار عدد من البرلمانيين مشكل الباعة المتجولون، الذي تخوض عدد من الولايات والعمالات حربا ضدهم، محذرين من ترك الأماكن العمومية عرضة للاستغلال العشوائي، الأمر الذي يفوت على الجماعات حسبهم الحصول على مداخيل تتراوح ما بين 50 و60 في المائة من مداخليها، مشيرين إلى أن الباعة المتجولون يحرمون أصحاب المحلات المرخص لها والذين يدفعون الضرائب من الحصول على مورد رزقهم نظرا لعدم وجود منافسة متكافئة.