الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "مُبارك" لا يزال يحكُم

استنكرت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» استمرار المجلس العسكري الحاكم بمصر، في سياسة الحصار على قطاع غزة، والاستسلام للإملاءات «الإسرائيلية» والغربية ضد شعب عربي شقيق، معتبرةً أن مبارك لا يزال يحكم مصر في سياستها تجاه القطاع المُحاصر.
وأشارت الشبكة إلى أن السلطات الأمنية المصرية منعت في الأيام القليلة الماضية وفوداً عربية وأجنبية من دُول تونس والمغرب والأردن وتركيا وغيرها، تمثل 17 دولة، من دخول قطاع غزة. وتضم الوفود نحو 150 شخصية أغلبهم من رجال وسيدات الأعمال، وبرلمانيين، كانوا يخططون للمشاركة في ملتقى استثماري يُعقد في غزة وبالشراكة مع قاطني الضفة الغربية أيضاً.
وعللت السلطات المصرية قرارها بمنع الوفود بقولها إن الوفود لم تحصل على الموافقات اللازمة، وذلك رغم تأكيد المشاركين على قيامهم بإخطار أجهزة الأمن المصرية، والتنسيق معها قبل قطع آلاف الكيلومترات للمجيء لمصر بأيام طويلة.
وأبدت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» (وهي مؤسسة قانونية مستقلة مصرية) دهشتها البالغة من تطور الأمر إلى احتجاز الوفود في الفندق المقيميين به بالإسماعيلية، ومنعهم من الخروج ضد إرادتهم.
وقالت الشبكة في بيان نشرته على موقعها الإليكتروني: “من الواضح أن المجلس العسكري نكث عن جميع وعوده فيما يخص حقوق الفلسطينيين في غزة، فبعد أن أعلن عن فتح معبر رفح أمام العابرين من الجانبين بُعيد أيام قليلة من سقوط المخلوع مبارك، عاد مرة أخرى إلى إغلاقه أو فتحه شكلياً عن طريق إبقاء ذات العراقيل الأمنية والمعوّقات البيروقراطية التي تعذب أبناء شعب غزة جماعياً وتخنقهم”. وأضافت الشبكة: “إن حصار غزة هو جريمة يُعاقب عليها القانون الدولي، واشتراك مصر في هذه الجريمة يوضح استسلام المجلس العسكري للإملاءات «الإسرائيلية» والغربية في هذا الشأن، وعدم رغبته في خوض أي معارك لأجل أبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان”.
الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة طالبت منذ يونيو 2010 برفع الحصار عن قطاع غزة، واعتبره خبراء قانونيون في الأمم المتحدة جريمة ترقى إلى تصنيف “جريمة حرب”.
وطالبت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» المجلس العسكري بالكف فوراً عن سياسة حصار قطاع غزة، والخضوع للعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحرية التنقل والسفر، والسماح بحرية الحركة عبر معبر رفح للفلسطينيين وراغبي زيارة القطاع.
منع وفود دولية
وفي سياق متصل، استهجنت «اللجنة التحضيرية لملتقى الاستثمار في فلسطين» الذي تنظمه الحكومة الفلسطينية في غزة لبحث بدء إعمار القطاع استمرار منع السلطات المصرية وفدا من رجال الأعمال من دخول غزة للمشاركة في ملتقى الاستثمار.
وكانت السلطات المصرية قد منعت، الأحد الماضي، وفدًا يضم 124 رجل أعمال عربًا وأجانب من 16 دولة من دخول قطاع غزة للمشاركة في الملتقى الاستثماري الأول في فلسطين، والذي كان من المفترض عقده في اليوم الموالي، أي الاثنين، على مدى يومين وتم تأجيله إلى حين أن يتمكّن الوفد من الدخول إلى غزة.
ونقلت مصادر صحافية مصرية عن خالد الترعاني رجل الأعمال الفلسطيني، قوله: «السلطات المصرية أوقفت الوفد على طريق كوبري السلام في منطقة قناة السويس، وراجعت هوياتهم وقالت: إنهم ممنوعون من دخول غزة لعدم وجود تنسيق أمني».
وأضاف الترعاني: «أعضاء الوفد حصلوا على التنسيق الأمني منذ 23 أبريل الماضي عن طريق اللواء نادر الأعصر مسؤول التنسيق الفلسطيني بجهاز المخابرات العامة».
ووصف رجل الأعمال الفلسطيني ما يحدث بأنه تصعيد غريب لا طائل من ورائه سوى التعطيل والعرقلة لعمل استثماري بحت.
جدير بالذكر أن الوفد برلمانيون من المغرب ورؤساء اتحادات من تونس وتركيا وبريطانيا والأردن وماليزيا، وتم إيقافهم منذ ثلاث ساعات ونصف.
ونفى ما تردد أنهم وجهوا إساءة للمجلس العسكري المصري وقال: «هذه أكاذيب تم الترويج لها لاستخدامها كمبرر يسوقون فيه أسلوبهم الغير لائق في تعاطيهم مع الوفد»، مؤكدا على أن منع الوفد من دخول غزه «هو الذي يسيء للمجلس العسكري أكثر من أي شئ آخر».
وفي السياق ذاته؛ انتقد الترعاني بشدة «صمت السفارة الفلسطينية في القاهرة على منع وفد رجال الأعمال» من الوصول إلى غزة، وقال: «إننا لا نجد تفسيرًا منطقيًا لتجاهل السفارة الفلسطينية الكلي لما حصل من منعنا من التوجه للمشاركه في أعمال المنتدى، على رغم تنسيقنا المسبق مع السفارة».
عرقلة الوقود القطري
إلى ذلك، اتهمت الحكومة في قطاع غزة، أول أمس، السلطات «العسكرية» الحاكمة بمواصلة عرقلة توريد وقود تقله باخرة قطرية إلى القطاع.
وقال مصدر مسؤول في الحكومة بغزة لوكالة الأنباء الألمانية (د.أ.ب) إن «اتصالات مكثفة تجري مع المسؤولين المصريين بغرض الشروع في توريد الوقود القطري الذي تقله باخرة تنتظر منذ عشرة أيام لكنها لم تفض إلى جديد يذكر حتى الآن».
وأضاف المصدر أن «حمولة السفينة القطرية من الوقود لا تزال موجودة في أرض ميناء السويس منذ نحو عشرة أيام بانتظار قرار من السلطات المصرية ببدء عملية النقل إلى معبر كرم أبو سالم حيث جميع الترتيبات جاهزة بانتظار قرار رسمي يسمح بذلك».
وأردف يقول: «نجري اتصالات مكثفة وبتدخل عدة أطراف من أجل الإسراع في إعطاء التعليمات المصرية اللازمة للبدء في عملية نقل الوقود نظرا لأن تأخير وصولها يفاقم حدة الأوضاع المتدهور في قطاع غزة».
وأعلنت الحكومة في غزة قبل أكثر من شهر أن قطر تعهدت بإرسال سفينة محملة ب25 ألف طن من الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة على أن ترسو في أحد الموانئ المصرية ومن ثم يتم إدخال حمولتها برا لقطاع غزة.
وذكرت حكومة غزة أن ما تحمله الباخرة القطرية يلبي احتياجات قطاع غزة من الوقود لمدة شهرين علما بأن القطاع يشهد أزمة نقص وقود حادة منذ مطلع العام الجاري بسبب التوقف شبه الكلي في توريد كمياته عبر أنفاق التهريب مع مصر.