المؤسسة التعليمية وإشكالية التغيير الاجتماعي- بقلم عبد العزيز سنهجي

لعل السؤال المتعلق بأدوار المؤسسة التعليمية في إنجاز التغيير الاجتماعي، من بين الأسئلة التي فرضت وتفرض نفسها على كل المتخصصين و المهتمين بالشأن التربوي في كل الحقب والمراحل التاريخية. وهذا ما لمسته شخصيا أثناء مواكبة وتأطير مجموعة من الأطر التربوية والإدارية، سواء من موقع التكوين الأساس أو التكوين المستمر. حيث في كل مرة أجد نفسي مضطرا لمقاربة إشكالية علاقة المؤسسة التعليمية بالتغيير الاجتماعي، وحدود وإمكانات إنجاز هذا التغيير. ولا نحتاج هنا، لتبيان أهمية هذا المعالجة في تكوين وتأهيل الموارد البشرية المتدخلة في الشأن التربوي، بحيث لا يجوز بأي حال من الأحوال التركيز على الجوانب العملية وإغفال الخلفيات النظرية المؤطرة والموجهة للممارسة الميدانية بشكل متبصر ومستوعب لمنطق الفعل التربوي المتسم بكثرة التحولات والمستجدات. وعليه، تبدو الحاجة ملحة لتمكين الفاعلين من استدماج مقاربة ومنهجية في هندسة تدخلاتهم، والتحليل المستمر والمتواصل لأدوارهم ووظائفهم في علاقتها مع صناعة التغيير انطلاقا من المؤسسة التعليمية.
وبالرجوع للتاريخ، نجد بأن المؤسسة التعليمية ارتبطت في نشئتها بالحاجيات التي أصبحت تفرضها تطورات المجتمعات الإنسانية، خاصة عندما انتقلت من مجتمعات بدائية إلى مجتمعات التنظيم والمأسسة والفكر العقلاني. حيث لم يعد مقبولا ولا ممكنا اعتماد الأساليب التربوية التقليدية، وترك الطفل يتربى عشوائيا عن طريق الاحتكاك بعالم الراشدين، مما تطلب إيجاد المؤسسة التعليمية والتي سمحت لفئة»متخصصة» من الراشدين بتقديم خدمات لزبنائها قصد إعدادهم للتكيف مع البيئة الاجتماعية التي يتواجدون فيها، واستيعاب العناصر والأشياء والأحداث التي توفرها هذه البيئة.
وبظهور المؤسسة التعليمية وانتشارها على نطاق واسع، أصبحت من أكثر المواضيع إثارة للتساؤل والجدل، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة هذه المؤسسة بالمجتمع، وأسس هذه العلاقة، وميكانيزماتها، وآلياتها، وآفاقها، وإكراهاتها ...إلخ. ومنذ بروزها إلى حيز الوجود، كانت لها مجموعة من الوظائف التي تؤديها بغض النظر عن المرحلة التاريخية أو النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي تتواجد ضمنه. ولعل من أبرز هذه الوظائف المعلنة للمدرسة، يمكن الإشارة لما يلي:
الوظيفة التعليمية وهي من الوظائف الأساسية التي تتوخى من خلالها المدرسة إحداث التنمية الفكرية للمواطن، وتلقينه مهارات وخبرات تمكنه من فهم الوسط الذي يعيش فيه، وتطوير قابليته للتكيف مع عالم يتسم بالتطور المستمر؛
الوظيفة التأهيلية وذلك من خلال إنماء المهارات والكفايات المستعملة مباشرة في إطار الأنشطة المهنية المرتبطة أساسا بسوق الشغل وأنظمة الإنتاج المتواجدة في كنف العملية التربوية؛
الوظيفة السياسية: تنطلق هذه الوظيفة من فكرة مفادها، أن التربية هي الواقعة السياسية التي يكون بها جيل اليوم جيل المستقبل عبر صياغة الشخصية المطلوبة سياسيا والمرغوبة اجتماعيا،ويتم ذلك أساسا عبر التوظيف المعلن والضمني لآليات والمضامين التربوية؛
الوظيفة الاجتماعية المتجسدة في التنشئة الاجتماعية للأفراد والجماعات والمساهمة الفعلية في إحراز التقدم الاجتماعي، وهي وظيفة طرحت بشأنها العديد من الأسئلة وشكلت موضوعات خصبة شغلت بال الباحثين في مجال سوسيولوجيا التربية بصفة عامة والمدرسة بصفة خاصة.
والمقصود هنا بالتنشئة الاجتماعية تلك «السيرورة التي يتعلم الفرد من خلالها كيف يربط طيلة حياته بين مجموعة العناصر السوسيوثقافية للوسط الذي يعيش فيه، وكيف يدمج بالتالي تلك العناصر في بنية شخصيته، وكل ذلك بتأثير من تجاربه وبتأثير من العوامل الاجتماعية الدالة، بحيث يستطيع التكيف مع الوسط الذي يتواجد فيه». وهي بذلك تستوعب التربية والتعليم والتأهيل وتتجاوزهما، وصولا إلى الانخراط في العضوية الاجتماعية بمعناها الواسع، والتأهيل للتبادلات الدينامية مع المحيط الحيوي والاجتماعي، بما يضمن القيام بالوظائف والأدوار. ولقد شكلت هذه التنشئة الاجتماعية موضوع تحليل وتفكيك من طرف المهتمين والباحثين في علاقةالمدرسة بالمجتمع، هذه العلاقة التي يمكن مقاربتها وفق مجموعة من الاتجاهات:
يؤكد الاتجاه الأول على أن سبيل إصلاح المجتمع هو إصلاح المدرسة، ويندرج فيه كل من التصور»المحافظ» وتصور «التربية المؤسسية»: حيث يؤكدالتصور المحافظ ، والذي يتزعمه دوركايم، أن عمل المدرسة ينخرط في تكييف الجيل الناشئ مع حياة الجماعة، ويتم ذلك بتحديد غايات التربية من قبل المجتمع الذي يضع الجيل الناشئ وفق قيمه ومعاييره الاجتماعية والأخلاقية. وتساهم كل مكونات النسق التعليمي في عملية التنشئة الاجتماعية. وتوظف المؤسسة التعليمية لأجل ذلك قناتين أساسيتين: الثقافة المدرسية و العلاقات التربوية باعتبارهما من أهم الدعائم الرئيسية لنقل الإرث المعرفي والقيمي والمواقف والمثل التي يراد استبطانها من طرف التلميذ؛ أما تصور التربية المؤسسية، فيرى أصحابه أن الأكثر أهمية في عمل المدرسة التنشيئي ليس هوالثقافة المدرسية والمضامين المعرفية التي يراد تشريبها للمتعلم، وليست هي المناهج والبرامج والوسائل التعليمية، وإنما هوالنظام السائد داخل المؤسسة التعليمية والعلاقات التربوية والاجتماعية التي تنتظم داخل هذه المؤسسة بين مختلف الفاعلين، والتي تشكل القناة الرئيسية لتمرير القيم، وتشكيل هوية المتعلم في إطار نمط مجتمعي معين. ويعتبر كل من لابروت و أورى و لابساد متزعمي هذا التيار أن الإصلاح التربوي يجب أن ينطلق من المؤسسة التعليمية، عبر تجاوز ذلك النظام المبالغ فيه الذي يحولهاإلى «ثكنة»، مما يتطلب التدخل العلاجي عن طريق الأنشطة الصفية واللاصفية والمشاريع والعمل التعاوني من أجل جعلها إطارا مفتوحا ومرنا تنبع قوانينه من التفاعل الداخلي لأفراده
مفتش منسق مركزي لمجال التوجيه التربوي