أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة المحتل، إسماعيل هنية، يوم السبت 12 ماي 2012 عن تطور في المباحثات التي تجريها القاهرة حول الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال منذ 28 يوماً. وقال هنية في تصريح مقتضب وزعه المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة، إن “تقدماً مهماً طرأ في مباحثات مصر مع “الإسرائيليين” لتنفيذ بنود صفقة التبادل”، في إشارة إلى صفقة «شاليت» التي اشتملت على إخراج الأسرى المعزولين والسماح بالزيارات لمعتقلي قطاع غزة، وإلغاء تطبيق قانون شاليت، وهي أمور لم تلتزم “إسرائيل” بها حتى الآن. وأضاف هنية أن ذلك من شأنه أن “يدفع إلى تطور مهم بشأن مطالب الأسرى”، مشيراً إلى أن وفداً من حركة “حماس” موجود في القاهرة منذ عدة أيام لمتابعة الأمر. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن قضية الأسرى المضربين فى سجون الاحتلال قاب قوسين من تحقيق النصر فى هذه المعركة، مضيفا أنه سيكون أهم انتصار تحققه الحركة الأسيرة الفلسطينية فى تاريخها فى سجون الاحتلال. وأشار في الوقت نفسه إلى التفاعل العربي على المستوى الشعبي والرسمي مع قضية الأسرى فى سجون الاحتلال إلى جانب التفاعل الأوروبي والذي ظهر بتوقيع أكثرمن 100 شخصية سياسية أوروبية على وثيقة تطالب «إسرائيل» بتحسين معاملة الأسرى وإنهاء العزل الانفرادي واعتبارهم أسرى حرب. من جهته، قال يوسف رزقة المستشار السياسي لهنية، إن جهاز المخابرات المصرية يمارس ضغوطا شديدة على “إسرائيل” لدفعها للالتزام بما ورد في صفقة التبادل. وذكر أن اتفاق التبادل مع “إسرائيل” كان نص على أربعة ملفات رئيسة هي إنهاء العزل الانفرادي والاعتقال الإداري، والسماح بزيارة أهالي أسرى غزة إلى جانب الإفراج عن النواب المعتقلين وهي قضايا تسعى مصر إلى إلزام “إسرائيل” بتنفيذها بما يؤثر إيجاباً في إضراب الأسرى. وفي خطوة لافتة للتعبير عن التلاحم الفلسطيني، دخل وزير فلسطيني في إضراب مفتوح عن الطعام تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات حقوقية داخل السجون الصهيونية. وقال وزير العدل في حكومة حماس بقطاع غزة محمد الغول إن «إسرائيل بسياساتها غير الإنسانية ضد الأسرى ضربت عرض الحائط بكل القوانين الدولية، مشيرًا إلى اتصالات تجرى حاليًا ومن بينها مصرية وأوربية للضغط على إسرائيل لتلبية مطالب الأسرى، في مقدمتها إلغاء سياسة العزل الانفرادي». وتوقع الغول انتصار الأسرى في قضيتهم العادلة، وقال إن هناك وفد من الأسرى المحررين في القاهرة حاليًا لعرض قضية الأسرى بشكل واقعي على عدة جهات رسمية وغير رسمية. وحول ما أعلن عن خروج بعض الأسرى من العزل الانفرادي، قال «سمعنا من الإعلام عن ذلك، لكن لم نتحقق منه، والأسرى هم أصحاب الحق في تقرير مصيرهم». وعن التضارب في أرقام الأسرى المضربين، قال إنه لا يوجد تضارب، لكن أعداد الأسرى المضربين يتزايد يوميًا، وهو ما يخلق حالة الاختلاف في الأرقام بشكل يومي. تفاؤل في الضفة بدوره، توقع وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع في حكومة الضفة المحتلة أن تشهد الساعات الأربع والعشرون المقبلة حلاً إيجابياً لقضية الأسرى المضربين عن الطعام، وبخاصة في ما يتعلق بوضع حد للاعتقال الإداري وإنهاء العزل الانفرادي وزيارات قطاع غزة. وقال قراقع في تصريح للإذاعة الفلسطينية، أول أمس، “بدأت تتبلور آفاق جديدة لإيجاد حل لقضية إضراب الأسرى بشقيه، الأسرى الذين يخوضون إضرابا (منذ 77 يوماً) وبقية الأسرى المضربين منذ 27 يوماً”. وأضاف أن الاتفاق عبارة عن رزمة كاملة تتبلور من خلال مفاوضات ومباحثات سيعلن عن نتائجها إذا ما صدقت النوايا “الإسرائيلية” واستجابت لكل الضغوط وستبلغ قيادة الإضراب بذلك. وقال إنّ هناك جهودًا تبذل حتى اللحظة من خلال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وبواسطة مصر وجهات دولية أخرى مارست ضغطاً عالياً وكبيراً. وأضاف أن “حلولاً إيجابية تتبلور الآن لمصلحة المعتقلين تتمثل في إنهاء سياسة العزل الانفرادي والتي بدأت بإنهاء عزل الأسيرين محمود عيسى ووليد خالد، أول أمس (الجمعة الماضية)، ونقلهما من زنازين العزل إلى سجن “هداريم”، إضافة إلى الحصول على إجابات محددة وواضحة حول زيارة أسرى قطاع غزة”. ورفض قراقع التعقيب على تفاصيل بنود الاتفاق واحتمال أن يتضمن إبعاد أسرى مضربين عن الطعام، مشدداً على أن أي اتفاق سيكون القرار فيه للأسرى أنفسهم في سجون الاحتلال وسيعد ثمرة ل”صمودهم وتضحياتهم” خلال خوضهم الإضراب. تحذير من انتفاضة في سياق ذي صلة، كشَف جمال زحالقة العضو العربي في الكنيست الصهيوني النقاب عن احتمال اندلاع انتفاضة ثالثة إذا تُوفي أي من الأسرى المضربين عن الطعام. وقال زحالقة خلال تظاهرة شارك فيها بمدينة يافا المحتلة، أول أمس: «علمت أن هناك مباحثات جارية تُبذل حاليًا للتوصل إلى حل فيما يخص قضية الأسرى المضربين عن الطعام، وأخشى إن فشلت هذه الحلول فإنه ستكون هناك كارثة حقيقة لن يُحمد عقباها». وأشار عضو الكنيست إلى أن الحلول ليست معقدة وأن على سلطات الاحتلال تنفيذ مطالب الأسرى والسماح لأهالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم في أسرع وقت ممكن إلى جانب إنهاء العزل الانفرادي وإطلاق سراح مئات الأسرى المحكومين إداريا والذين لا يوجد بحقهم أي تهمة، آملا أن ينال كل أسير حقوقه المشروعة وأن ينعموا بمعيشة كريمة. وكانت الفصائل الفلسطينيّة قد هددت بالرد الفوري في حال استشهاد أي أسير فلسطيني داخل المعتقلات الصهيونية، والذين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام للمطالبة بتنفيذ حقوقهم المشروعة. ويخوض نحو 3 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 17 أبريل الماضي، للضغط عليه لتلبية مطالبهم.
