الداودي : الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يفرض نفسه

أكد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الجمعة الماضي بالقنيطرة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أصبح يفرض نفسه كاقتصاد بديل وداعم لاقتصاد السوق على المستوى الماكرو اقتصادي .
وأوضح لحسن الداودي في افتتاح ندوة دولية نظمتها جامعة ابن طفيل في موضوع» الاقتصاد الاجتماعي والتضامني : رافعة مستقبلية للأجيال الجديدة من النماذج التنموية في حوض المتوسط» ، دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تصحيح الآثار السلبية التي قد تنتج عن اقتصاد السوق .
واعتبر الداودي أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني جاء كبديل لصالح «المقصيين» من اقتصاد السوق، مؤكدا أنه يلعب دورا إدماجيا عندما يعجز اقتصاد السوق في إدماج كل الفئات الاجتماعية.
وأوضح الوزير، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني «ثقافة وعقلية» تهدف إلى تشجيع الفرد على العمل الجماعي، مؤكدا انه يجب ان يكون نابعا من صلب المجتمع.
وشدد على دور المدرسة والجامعة في تشجيع العمل الجماعي باعتباره جسرا أساسيا للاقتصاد التضامني والاجتماعي داعيا الطلبة الى تبني ثقافة العمل الجماعي والابتعاد عن الفردانية.
وأشار إلى أن الجامعة المغربية لا تساهم في التكوين بشكل يستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل، معتبرا أن تحقيق 8 في المائة كمعدل للنمو من شأنه القضاء على البطالة.
من جانبه أكد شكيب بنموسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن تنظيمات الاقتصاد الاجتماعي تتبنى سياسة القرب مما يجعلها تتيح الإشراك المباشر للساكنة المستفيدة وطريقة مرنة في الاشتغال تستجيب لحاجيات الساكنة بطريقة سريعة وناجعة وتساهم بفعالية في خلق واستدامة الأنشطة المدرة للدخل ومناصب للشغل وتساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة المهددة بالهشاشة.
وأضاف أن المجلس يوصي بإنشاء إطار قانوني لمكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ويشجع على إبرام شراكات بين الأطراف المعنية على شكل تعاقدات كبرى ويؤكد على الإمكانات الهامة التي يختزنها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مجال خلق أنشطة اقتصادية جديدة ومناصب شغل للقرب.
وتابع ان المجلس أوصى أيضا بتشجيع وتطوير الاقتصاد الاجتماعي وذلك بإقامة شراكة اجتماعية منسجمة مع الخصوصيات المحلية والجهوية والتركيز على دعم تنظيمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من تعاونيات وتعاضديات وجمعيات وغيرها .
وأوضح أن المغرب اختار في مجال التنمية الاقتصادية مقاربتين متكاملتين تعتمد الأولى على استراتيجيات قطاعية تسعى إلى تطوير المهن التي يتوفر فيها المغرب على امتياز تنافسي وعلى استثمار هام في مجال البنيات التحتية يهدف إلى تثمين أمثل للوضعية الإستراتيجية للمغرب والحد من الفوارق المجالية .
أما المقاربة الثانية فأبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أنها تقوم على مسعى من الاسفل إلى الأعلى و تعمل على خلق شروط تطوير مشاريع ومبادرات محلية وتحقيق انخراط قوي ومشاركة من قبل المواطنين المعنيين .
من جهة أخرى، استعرض السيد بنموسى بعض الاكراهات التي تواجه منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني منها على الخصوص ، الخصاص الكمي والنوعي في مجال مواردها البشرية وظروف العمل غير المناسبة وعدم ملائمة الاطار القانوني مع معطيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمغرب وغياب التنسيق سواء بين مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية او بين منظمات الاقتصاد الاجتماعي نفسها .