الحقاوي: الوزارة قررت إحداث مراكز لرصد تشغيل الأطفال

أكدت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن وزارتها قررت «إحداث مراكز للرصد والتبليغ من أجل تمكين أي شخص يعلم بحالة تشغيل طفل من أن يبلغ المراكز كي تستطيع التدخل والتصدي لهذه الحالة المدانة». واعتبرت الحقاوي أن دور مفتشي الشغل مهما في مجال مكافحة هذه الظاهرة، مشددة على أنه يجب تطوير الوعي باعتبار عمل الأطفال في المقاولات جريمة تستلزم اتخاذ عقوبات.
إلى ذلك، اقترحت إعادة النظر في نصوص مدونة الشغل والقانون الجنائي، في اتجاه زيادة العقوبات ضد الأشخاص اللذين يشغلون الأطفال في سن التمدرس.
وشددت الوزيرة، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة تشغيل الأطفال الذي احتفل به العالم يوم (12 يونيو من كل سنة)، والذي اختير له هذه السنة شعار «حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية : يدا بيد لإنهاء عمل الأطفال»، على أن القضاء على تشغيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 سنة، يتطلب تعبئة جميع الفاعلين المعنيين بهذه الظاهرة المدانة. وأكدت على الجهود التي ينبغي أن يبذلها الجميع من أجل وضع حد لاستغلال الأطفال في مختلف مجالات الحياة العملية.
ووجهت الحقاوي، في هذا الصدد، نداء إلى جميع الأسر المغربية كي تساهم في وضع حد لتشغيل الطفلات الصغيرات كخادمات، مذكرة بأن برنامج عمل الحكومة يتضمن إعداد «مشروع قانون يحدد شروط العمل في المنازل في المغرب»، ويمنع تشغيل الأطفال في البيوت .
وقالت الوزيرة، إن نتائج البحث الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط بالمناسبة، وأفاد بلغة الأرقام، أن عدد الأطفال المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 وأقل من 15 سنة، بلغ 123 ألف طفل سنة 2011، أي 2،5 في المائة من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية، (قالت): «هذه الأرقام تسائلنا جميعا» وعلى الخصوص في ما يتعلق بالأطفال القاطنين بالمناطق القروية، الذين يضطرون إلى الانقطاع عن الدراسة والالتحاق بالعمل، وخاصة في الأنشطة العائلية.
وأبرزت ضرورة تظافر جهود وزارات التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والتربية الوطنية والداخلية من أجل «بلورة أعمال مشتركة تروم القضاء على تشغيل الأطفال». ودعت إلى إيجاد حلول موجهة أساسا للحالات الطارئة محليا، مشيرة إلى أن «الأطفال يواجهون مشاكل للولوج إلى المدرسة بسبب المسافات الطويلة التي يقطعونها». كما يواجه الأطفال مشاكل من قبيل الممارسات المشينة المقترفة من قبل أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة « الذين يستغلون عمالة الأطفال.
ولمواجهة هذه الأوضاع الخطيرة، دعت الحقاوي إلى اتخاذ عدة إجراءات على عدة أصعدة، من ضمنها تسهيل «الولوج إلى المدارس، ومعالجة ظاهرة الهدر المدرسي ودعم الأسر الفقيرة « من خلال «صندوق لدعم التماسك الاجتماعي وبرنامج « تيسير» لتشجيع هذه الأسر ومساعدتها على تعليم أبنائها»، إضافة إلى تعزيز عمل «المساعدين الاجتماعيين لتمكينهم من التدخل» في عدة حالات ووضع حد لتشغيل الأطفال، خصوصا الخادمات الصغيرات.