الحقاوي: ندعو مختلف الفاعلين للقضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب

وجهت نداء إلى الأسر المغربية لوضع حد لتشغيل الطفلات كخادمات

مغارب كم الرباط
دعت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية٬ الى تعبئة مختلف الفاعلين في المجتمع من أجل القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال.
وشددت الحقاوي٬ في حديث مع وكالة الأنباء المغربية، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة تشغيل الأطفال الذي يحتفل به العالم اليوم (12 يونيو من كل سنة) والذي اختير له هذه السنة شعار "حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية : يدا بيد لإنهاء عمل الأطفال"٬ على أن القضاء على تشغيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 سنة٬ يتطلب تعبئة جميع الفاعلين المعنيين بهذه الظاهرة المدانة.
كما أكدت على الجهود التي ينبغي أن يبذلها الجميع من أجل وضع حد "لاستغلال الأطفال في مختلف مجالات الحياة العملية"٬ مشيرة إلى حالات "الفتيات الصغيرات الخادمات في المنازل والأطفال الذين يشتغلون في قطاع الصناعة التقليدية٬ أو الأطفال الصغار الذين يعملون في مصانع في ظروف غير ملائمة".
ووجهت الحقاوي٬ في هذا الصدد٬ نداء إلى جميع الأسر المغربية كي تساهم في وضع حد لتشغيل الطفلات الصغيرات كخادمات٬ مذكرة بأن برنامج عمل الحكومة يتضمن إعداد "مشروع قانون يحدد شروط العمل في المنازل في المغرب''٬ ويمنع تشغيل الأطفال في البيوت .
وقالت الوزيرة إنه في ما يتعلق بوزارتها فإنه "تقرر إحداث مراكز للرصد والتبليغ من أجل تمكين أي شخص يعلم بحالة تشغيل طفل من أن يبلغ المراكز كي تستطيع التدخل والتصدي لهذه الحالة المدانة".
وبعدما أشارت إلى نتائج البحث الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة تشغيل الأطفال والذي أفاد بأن عدد الأطفال المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 وأقل من 15 سنة بلغ 123 ألف طفل سنة 2011 أي 2,5 في المئة من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية٬ أوضحت الوزيرة أن "هذه الأرقام تسائلنا جميعا" وعلى الخصوص في ما يتعلق بالأطفال القاطنين بالمناطق القروية الذين يضطرون إلى الانقطاع عن الدراسة والالتحاق بالعمل٬ وخاصة في الأنشطة العائلية.
وأكدت السيدة الحقاوي٬ التي أبرزت ضرورة تضافر جهود وزارات التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية٬ والتربية الوطنية والداخلية من أجل "بلورة أعمال مشتركة تروم القضاء على تشغيل الأطفال".
وفي ما يتعلق بعمالة الأطفال في إطار المشاريع العائلية٬ خصوصا في قطاع الفلاحة ٬ دعت الحقاوي إلى إيجاد حلول موجهة أساسا للحالات الطارئة محليا مشيرة إلى أن "الأطفال يواجهون مشاكل للولوج إلى المدرسة بسبب المسافات الطويلة التي يقطعونها".
وأشارت الحقاوي إلى أنه بالإضافة إلى بعد المدارس عن الدواوير يواجه الأطفال مشاكل من قبيل " الفقر يواكبها شطط بعض أرباب الأسر الذين يجبرون أطفالهم على العمل في المنزل٬ وكذا الممارسات المشينة المقترفة من قبل أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة " الذين يستغلون عمالة الأطفال".
ولمواجهة هذه الأوضاع الخطيرة٬ دعت الحقاوي إلى اتخاذ عدة إجراءات على عدة أصعدة من ضمنها تسهيل "الولوج إلى المدارس٬ ومعالجة ظاهرة الهدر المدرسي ودعم الأسر الفقيرة " من خلال "صندوق لدعم التماسك الاجتماعي وبرنامج " تيسير" لتشجيع هذه الأسر ومساعدتها على تعليم أبنائها".
ويتعلق الأمر أيضا " بتعزيز عمل "المساعدين الاجتماعيين لتمكينهم من التدخل" في عدة حالات ووضع حد لتشغيل الأطفال٬ خصوصا الخادمات الصغيرات.
ولاحظت الحقاوي أن دور مفتشي الشغل مهما في مجال مكافحة هذه الظاهرة٬ مشددة على أهمية العمل الميداني من ضمنه " المؤتمرات والاجتماعات للتحسيس" بخطورة هذه الظاهرة. وقالت إنه يجب تطوير الوعي باعتبار عمل الأطفال في المقاولات جريمة تستلزم اتخاذ عقوبات.
وفي هذا الإطار اقترحت الحقاوي٬ في ما يخص مدونة الشغل والقانون الجنائي إعادة النظر في هذه النصوص في اتجاه زيادة العقوبات ضد الأشخاص اللذين يشغلون الأطفال في سن التمدرس.
*تعليق الصورة: بسيمة الحقاوي
[Share this]