محاولة صهيونية فاشلة لاغتيال الشيخ أحمد ياسين زعيم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية « حماس » هل بعد هذا يحدثوننا عن السلام؟

فوجئت الأمة الإسلامية والعربية، وبقية شعوب العالم بإقدام العدو الصهيوني على محاولة اغتيال آثمة للشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة حماس ومرشدها العام، وللقيادي في الحركة نفسها إسماعيل هنية، لتقدم دليلا إضافيا، لمن هو في حاجة إلى دليل، على التوجه العدواني والإرهابي للكيان الصهيوني، وتتهاوى معها كل أوهام السلام والتسوية التي ما زال يعلقها البعض على هذا الكيان، فهذه الخطوة الإجرامية، التي لم يستطع العدو الصهيوني القيام بها في السنوات الماضية، تدل على التصميم، تصميم قوات الاحتلال على المضي في مخططاتها لتصفية قادة المقاومة واجتثاث إمكانات الصمود والمواجهة بأرض فلسطين المحتلة، مستغلة في ذلك الانشغال العالمي بالعراق، والتصديق الواهم لأضحوكة خريطة الطريق، والاستعداد الأوروبي لإدراج حركة حماس في لائحة المنظمات الإرهابية بضغط من اللوبيات الصهيونية والإدارة الأمريكية، وحالة التردي العام في الموقف العربي، وقبل ذلك وبعده المساندة الأمريكية الشاملة بالمال والسلاح والدعم السياسي والضغط على الدول العربية، من أجل فتح أبوابها للعدو الصهيوني.
إن هذه الجريمة البشعة تمثل رسالة واضحة للجميع أن هذا الزمان زمان المقاومة والصمود والمواجهة، دفاعا عن كرامة الأمة وشرفها وعزتها واستقلالها، وكل حديث غير ذلك هو مجرد خداع وارتماء في أحضان المشروع الصهيوني الغادر المعتدي، ولعل من مفارقات التوقيت أن تزامنت هذه العملية مع حدث تقديم محمود عباس أبو مازن، المعروف بمهندس اتفاقات أوسلو سيئة الذكر، لاستقالته، والذي مثل هو الآخر معطى جديدا في تطور القضية الفلسطينية، وقدم مؤشرا على خطورة الفترة المقبلة في الصراع مع العدو الصهيوني، ذلك أن الاستقالة وما رافقها من صدام حاد في أشغال المجلس التشريعي بينه وبين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، الذي وصل إلى حد اتهام أبو مازن بكونه كرازي فلسطين، وقيام هذا الأخير بوضع تقرير مفصل للمجلس التشريعي عما سماه ممارسات الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الساعية لإفشال مهام حكومته، وكذا الخلافات الدائرة حول السيطرة على الأجهزة الأمنية، تكشف عن حجم الاستهداف الصهيوني للمقامة الفلسطينية، والإصرار القوي على إبادتها وتصفيتها، ذلك أن ثلاثة أشهر من عمر حكومة أبو مازن أثبتت أن السعي الأمريكي لوضع أبي مازن على رأس الحكومة الفلسطينية
هو مقدمة لتصفية عرفات وتحويل مؤسسات السلطة الفلسطينية إلى أدوات في يد جيش الاحتلال الصهيوني للقيام بما عجز عن القيام به طوال سنوات انتفاضة الأقصى البطولية.
وبعد أن كانت الاستقالة مجرد إشاعة وورقة تهديد للرئيس الفلسطيني قبيل اجتماع اللجنة المركزية لفتح، والذي تغيب عنه محمود عباس، أصبحت الاستقالة واقعا ملموسا، بعد فشل مشروع لجنة الوساطة من أجل الصلح بين الرجلين، والمنبثق عن اجتماع اللجنة المركزية، ثم فشل الاستعداد لجعل اجتماع المجلس التشريعي محطة لتسوية الخلافات، بل على العكس من ذلك كان لتقرير الرئيس عرفات في اجتماع اللجنة المركزية لفتح حول تطورات علاقته بأبي مازن دور رئيسي في كشف مستوى عمق الخلاف، مما أعاق أية جهود لتسوية الخلاف ومهد الطريق للاستقالة المنتظرة، وهو ما جعل رحيل أبي مازن مسألة وقت.
إن جريمة محاولة اغتيال قيادة حماس، وقبلها تقديم أبي مازن استقالته، هي إيذان بمرحلة جديدة في الصراع مع العدو الصهيوني، تقتضي من الأمة الانخراط الشامل في تصعيد الجهاد ضد العدو الصهيوني، ومقاومة كافة أشكال اختراقه للأمة وتقوية الدعم لانتفاضة الشعب الفلسطيني، فبسقوط حكومة أبي مازن سقطت ورقة التوت الأخيرة التي كان يتخفى خلفها البعض لتصديق وهم خريطة الطريق، والتي ظهر أنها خريطة طريق نحو الموت لا نحو السلام، وبمحاولة الاغتيال البشعة لقيادة حماس ظهر أيضا أن العدو الصهيوني لن يوقفه إلا تصعيد المقاومة والجهاد، فهي اللغة التي يفهمها، والظاهر أنه فتح عليه بابا لن يغلق إلا بالتحرير الشامل لأرض فلسطين ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.