النيابة العامة تلتمس أقصى العقوبات للمتهمين في قضية حسن الكتاني والمحكمة تستمع اليوم لكلمتهم الأخيرة

التمس الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليلة أول أمس الخميس من المحكمة أن تنزل أقصى العقوبات في حق الشيخ حسن الكتاني والشيخ محمد عبد الوهاب الرفيقي الملقب بأبي حفص وهشام صابر المتابعين بتكوين عصابة إجرامية والمشاركة في جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداءات الغرض منها إحداث التخريب والتقتيل في أكثر من منطقة، والمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في الإيذاء العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة والمشاركة في الإيذاء العمدي المؤدي إلى جروح.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تستمر دون دفاع المتهمين الذي انسحب منها زوال أول أمس الثلاثاء، وقرر التوقف بشكل نهائي عن مؤازرة المتهمين الثلاثة احتجاجا على عدم استجابة هيأة الحكم لطلب استدعاء الشهود. وتشبث المتهمون بمحاميهم ورفضوا المحامي الذي عينته المحكمة لهم في إطار المساعدة القضائية، هذا الأخير أيضا تعلل بعدم استعداده للدفاع عنهم في جلسة ليلة الثلاثاء الماضي، مما اضطر هيأة الحكم أن تتداول في الأمر ثلاث مرات، وتنتهي إلى تأجيل القضية إلى يومه الخميس للاستماع إلى آخر كلمة للمتهمين. وينتظر أن تصدر اليوم الأحكام المتعلقة بهذه القضية، وقضايا أخرى على رأسها قضية عبد المجيد الكارح المتهم بتكوين عصابة إجرامية في إطار ملف الخلية النائمة، وقضية المحامي عبد الله لعماري المتهم بالتستر ومساعدة متهم بتكوين عصابة إجرامية وغيرها..
وتبرر سلطة الاتهام التماسها المذكور بكون مجموعة من المتورطين في تفجيرات الدار البيضاء وكذلك الأشخاص المذكورين في المساطر المرجعية المتعلقة بقضية يوسف فكري صرحوا في محاضر الاستماع إليهم أنهم تأثروا بأفكار حسن الكتاني وأبي حفص التي قالوا عنها إنها تنادي بالجهاد وتكفر المجتمع. وحسب صك الاتهام، فإن المتهمين لهما دور أساس في التأطير والإعداد النفسي والفكري للمتهمين في أحداث 16 ماي وغيرهم، انطلاقا من الدروس والخطب التي كانا يلقيانها وسطهم. والأدلة التي تسوقها محاضر الاتهام هي تصريحات متهمين آخرين متابعين من قبل القضاء المغربي، أو غيرهم ممن أدينوا في أحكام سابقة أدلوا بها تفيد أنهم كانوا يحضرون مجالس الكتاني وأبي حفص وغيرهما مثل محمد الفيزازي وعمر الحدوشي وعبد الكريم الشادلي، وبالتالي فإنهما يعتبران من العقول المدبرة لجماعة السلفية الجهادية، حسب محاضر الاتهام. وتعتمد النيابة العامة في المطالبة بإدانة المتهمين في هذه القضية على تصريحات كل من المتهمين: لحسن بوقفاوي، سعيد نقيري، خالد أيت شهاب، عزيز الشافعي عبد اللطيف أمرين، يوسف أوصالح، عبد الإلاه وعبد الحق صبار، ومحمد العمري وغيرهم من
المدانين في قضايا سابقة. وعلى سبيل المثال فإن محاضر الاتهام تورد تصريحا لمحمد العمري (محكوم عليه بالإعدام، ومتهم رئيس في أحداث 16 ماي)، بكونه تأثر بأفكار وخطب ودروس أبي حفص الداعية إلى القيام بالعمليات الانتحارية، كما تستدل بتصريح لمحمد الفيزازي عند استنطاقه تفصيليا يدعي فيه أن أبا حفص يحرض في اجتماعاته على الاعتداء على المواطنين في إطار تغيير المنكر بالعنف.
وتخلص النيابة العامة إلى أن أركان جناية تكوين عصابة إجرامية متوفرة في هذه القضية، ومشاركة المتهمين في المس بسلامة الدولة الداخلية يتجلى في تحريضهم، الذي أدى ارتكاب اعتداءات ضد الأشخاص وقتل بعضهم، وبالتالي فإن المشاركة في القتل العمد حاصلة أيضا. وتبني النيابة العامة متابعتها ضد المتهمين الثلاثة على فصول القانون الجنائي المغربي ,401 ,400 ,114 ,395 ,394 ,393 ,392 ,129 ,201 ,294 ,293 و402.
وللتذكير، فإن الإشكال الكبير الذي أدى إلى حصول خلاف عميق بين هيأة الدفاع في قضية الشيخ حسن الكتاني وهيأة الحكم برآسة لحسن طلفي هو مسألة استدعاء الشهود. فالدفاع المتكون من بعض الأساتذة مثل محمد زيان ومصطفى الرميد وتوفيق مساعف وغيرهم تمسكوا بورقة يعتبرونها جوهرية في الحصول على براءة موكليهم، وهي استدعاء الشهود الذين صرحوا في مساطر مرجعية أنهم تأثروا بالكتاني وأبي حفص. وحسب الدفاع، فإن الملف كله مبني على إفادة الشهود، فيكون من اللازم حضور هؤلاء أمام المحكمة للتأكد من إفاداتم السابقة، وهو المطلب نفسه الذي تشبث به المتهمون الثلاثة. وأمام عدم الاستجابة للطلب، فإنه في رأي بعض الدفاع توضح مسار القضية، وأصبحت المحاكمة محاكمة صورية، فقرر الانسحاب قبل مناقشة موضوع القضية. فهل ستصدر الأحكام في غياب الدفاع؟
عمر العمري