المجلس الإسلامي الأوروبي للإفتاء في دورته الحادية عشرة:نحن في حاجة إلى تغيير أساليب الدعوة مع الحفاظ على الثوابت والأهداف الإسلامية

بحث المجلس الإسلامي الأوروبي للإفتاء في دورته الحادية عشرة المنعقدة في مقر الرابطة الإسلامية بالسويد بالمركز الإسلامي (ستوكهولم - السويد) في يوليوز الماضي مجموعة من المواضيع المطروحة على الساحة منها موضوع الخطاب الإسلامي في عصر العولمة.
وفي هذا الصدد قرر المجلس الذي يرأسه فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي ومشاركة جمع من العلماء الأعضاء أن الخطاب الإسلامي بحاجة ملحة إلى تغيير أساليب الدعوة وطرائق البيان وفنون التعليم مع الحفاظ على الثوابت والأهداف الإسلامية، مع التنبيه على ضرورة أن يجمعَ الخطاب بين روحانية المتصوف وتمسك الأثري، وعقلانية المتكلم، وعلمية الفقيه، يأخذ من كل صنف خيرَ ما عنده، والانتقال من الشكل الغوغائي والمظهر إلى الحقيقة والجوهر، ومن الكلام والجدل إلى العطاء والعمل، ومن العاطفية إلى العقلانية العلمية، ومن الفروع والذيول إلى الرؤوس والأصول، ومن التعسير والتنفير إلى التيسير والتبشير، ومن الجمود والتقليد إلى الاجتهاد والتجديد، ومن التعصب والانغلاق إلى التسامح والانطلاق، ومن الغلو والانحلال إلى الوسطية والاعتدال، ومن العنف والنقمة إلى الرفق والرحمة، ومن الاختلاف والتشرذم إلى الائتلاف والتضامن.
أما عن منهجية الخطاب الديني كما رسمه القرآن الكريم فأشار المجلس إلى وجوب الدعوة على كل مسلم بما هي دعوة ربانية تحرر الناس من ربوبية بعضهم لبعض، ليكونوا جميعاً عباداً لله وحده، والالتزام بالحكمة والموعظة الحسنة، و حوار المخالفين بالتي هي أحسن. كما ناقش المجلس عدة قضايا مستجدة همت قتل ما يسمى بالمرحمة(الذي يئس من شفائه)، حيث أقر المجلس تحريمه وتحريم الانتحار والمساعدة عليه، ذلك أن قتل المريض الميئوس من شفائه ليس قراراً متاحاً من الناحية الشرعية للطبيب أو لأسرة المريض أو المريض نفسه لدلالة النص القرآني القاطعة في تحريم ذلك. واقترح المجلس لذوي الأمراض المعدية مثل الإيدز،عفا الله المسلمين منه ومن طرقه، استعمال الوسائل الموجودة لمنع ضرره دون اللجوء إلى هذا النوع من التعدي على النفس البشرية كالحَجْر الصحي ومنع الاختلاط بالمريض:إذ يجب المحافظة عليه كآدمي يقدّمُ له كل ما يتطلب من الغذاء والدواء حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
وتداول المجلس عدة قضايا أخرى تهم التحكيم في المنازعات، وأكد أن الأصل أن يختار المسلم عند حاجته إلى تحكيم محكمين مسلمين، أو مراكز تحكيم ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، وإذا لم يمكن ذلك فيجوز الاحتكام إلى جهات تحكيم غير إسلامية توصلا لما هو مطلوب شرعاً.
وحدد الخصائص المميزة لقضية الجهاد في الإسلام ونفي علاقته بالإرهاب .
وأجاب المجلس على عدة فتاوى معاصرة تخص التأمين والأحوال الشخصية وأوصى المسلمين المفيمين بالدول غير الإسلامية بتشكيل هيئات شرعية تتولى تنظيم أحوالهم الشخصية وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وإنشاء مراكز للتحكيم، مع مراعاة الالتزام بالقوانين السائدة مثيل تشكيل مجلس إسلامي يمثل المسلمين في فرنسا.
وأن يحترم المسلمون قوانين البلاد التي آوتهم وحمتهم، ومكنتهم من التمتع بكل ضمانات العيش الكريم، وقد قال تعالى: (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان)، والاعتصام بحبل الله والأخوة والسماحة والوسطية والتعاون على البر والتقوى والتزام الحوار الهادئ .
وأدرج المجلس على جدول أعماله للدورة الثانية عشرة القادمة والتي ستنعقد في مقر المجلس بدبلن بأيرلندا من 7 إلى 11 ذي القعدة 1424ه الموافق من 31 دجنبر 2003م إلى 4 يناير 2004م، إضافة إلى موضوع المواقيت، وموضوع البورصة (الأسواق المالية) المؤجلة، ما يلي: فقه الأقليات وضوابط الفتوى فيه، الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة وضوابط تطبيقاتها على فقه الأقليات، مآلات الأفعال وأثرها في فقه الأقليات، بنوك الحليب الخاصة بالأطفال.
إعداد/ع.ل