دورة تكوينية بالرباط حول الأخلاقيات بالمرفق العمومي:مشروع لمحاربة الرشوة يعرض في منتصف الشهر الحالي للمصادقة

أجمع أمس الإثنين المتدخلون في الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية حول الأخلاقيات في المرفق العمومي على أهمية الموضوع في تحسن أداء الإدارة وجعلها إدارة قرب ومواطنة، ويعقد هذا الملتقى العلمي اليوم والبارحة في المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط بتنظيم من هيئة المفتشين العامين بالوزارات وتنسيق مع وزارة تحديث القطاعات العامة والمعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية (منطمة أمريكية غير حكومية).
وركز وزير تحديث القطاعات العامة نجيب زروالي وراثي في كلمته على مدى أهمية الأخلاقيات في نماء المجتمع وتقدمه والعكس بالعكس، وأكد بالمناسبة أن المغرب يستمد مرجعيته الأخلاقية من ثوابته الدينية والتوجهات الملكية، وشرح الوزير المجهودات الرسمية التي بذلت في السنين الأخيرة لتسطير قوانين وإيجاد آليات لدعم نزاهة وشفافية المرفق العمومي تجاه المواطن، وفي هذا الصدد تناول المسؤول الحكومي عشرة إجراءات قانونية وإدارية اتخذتها الوزارات المعنية وهي بصدد الاستكمال ومنها: إتمام الإجراءات المرافقة لقانون تعليل القرارات الإدارية، واعتماد مناهج الإدارة الالكترونية، والنهوض بالجانب التحسيسي في صفوف موظفي الدولة وما أنجز من دليل لحسن السلوك للمفتشين العامين...
وأضاف الوزير أن مهمة التفتيش تعتبر قاطرة لتخليق المرفق العمومي، ولذا فإن لجنة مختلطة من وزارات شتى تعمق التفكير حول هذه المهمة، وتعيد النظر في وظائفها وطرق اشتغالها، وكشف السيد زروالي عن تاريخ منتصف أكتوبر كموعد لعرض مشروع لمحاربة الرشوة للمصادقة عليها.
وشدد واين بوش المسؤول في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط في تدخله على أن اكتساب المرفق العمومي للثقة فيه يعد عنصرا جوهريا لتحقيق الأهداف التي ترسمها الدولة مشيرا إلى تجربة الولايات المتحدة في هذا المضمار، وفي معرض حديثه عن الرشوة كأحد مظاهر الفساد المناقض للأخلاقيات قال المسؤول الأمريكي -الذي غلبت على فرنسيتها لكنة اللغة الإنجليزية- إن تعيين الحكومات هي من المناسبات التي يكثر فيها تداول الرشاوي، حينئذ انفجر من بقاعة الجلسة ضاحكا بمن فيهم وزراء مغاربة.
مديرة المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي بالمغرب مريم مونطاغ من جانبها أشار إلى أن اهتمام المغرب بسؤال الأخلاقيات في المرفق العمومي ليس استثناءا بل هو انشغال دول العالم بأسرها، وتابعت قولها بأن نجاعة أية إجراءات تتخذ في هذا المجال مشروطة بمدى اجرأتها وتنفيذها.
وقدم رئيس هيئة المفتشين العامين بالوزارات مصطفى فائق المحاور التي ستنكب ورشات الدورة على دراستها، وحرص في بداية تقديمه على التفريق بين الأخلاق بما هي قيم تكتسب من التربية الدينية والحياة الاجتماعية والأخلاقيات بما هي معايير ومحددات معينة ينضبط لها الموظفون والمسؤولون في الإدارة على حد سواء، ومن بينها الشفافية والقرب والفعالية والسرعة ونزاهة الذمة المالية... إلخ
محمد بنكاسم