اعتزال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي..أية دلالة وأية رسالة سياسية؟

حمل نبأ اعتزال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي للحياة السياسية بما فيها استقالته من العضوية في حزب الاتحاد الاشتراكي دلالة المفاجأة لكن المنتظرة في الوقت نفسه، وأخذت مؤشراتها تتصاعد منذ وفاة الفقيه البصري رحمه الله، واستمرار البنية الحكومية دون تعديل أو مراجعة، فضلا عن حالة الاختناق العام التي بدأت تسود الحياة السياسية بالبلاد واشتداد تعقيدات الممارسة السياسية والحزبية، مما أخذت تضيق معه شروط الفعل السياسي المستقل وتختنق معه الهوامش المحدودة أصلا للتحرك بحد أدنى من الحرية والاستقلال في اتخاذ القرار.
وبالرغم من كونها قد تكون مجرد مناورة سياسية وحزبية حسب بعض الآراء، تكرر ما حصل في سنة 1993 وتحمل دلالة الاحتجاج على وضع الأزمة والحاجة إلى تقوية إمكانات التحرك الذاتي، أو أنها تعبير عن فشل قيادة حزبية في تدبير استحقاقات مسلسل انتخابي فقدمت استقالتها حسب آراء أخرى، إلا أنها بالنظر للتوقيت الذي جاءت فيه، ولموقف القبول الذي اتخذه المكتب السياسي إزاءها، تمثل حدثا له دلالته التي تستدعي ضرورة إعادة قراءة الوضع السياسي والحزبي الراهن واستشراف آفاق تطوره ومآلاته المستقبلية.
نهاية مرحلة سياسية
يمكن القول إن خطوة الانعزال التي اتخذها الوزير الأول السابق تعبير عن نهاية مرحلة سياسية انطلقت منذ النصف الثاني من عقد التسعينيات وتواصلت إلى غاية الانتخابات التشريعية ل 27شتنبر، ليبدأ بعد ذلك مسلسل العد العكسي لها والذي يظهر أن اكتمال أشواط الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة قد أعلن نهايتها.
اتسمت المرحلة السابقة بإرادة في توحيد الجبهة الوطنية الداخلية وتأسيس العلاقة بين الفاعلين السياسيين وفق منطق التوافق والتدبير الجماعي لقضايا الانتقال الديموقراطي والتنمية الوطنية، وأثمر ذلك عددا من المكاسب أبرزها دعم مسلسل الانتقال السلس للسلطة إلى الملك محمد السادس، واستعادة الهوية الإسلامية الحضارية لموقعها في تأطير التدافع الاجتماعي والسياسي وما ارتبط بها من سياسة الانفتاح على الحركة الإسلامية ، ثم بروز مقدمات انفراج ديموقراطي متدرج في الحريات والعلاقات السياسية والفضاءات العامة، فضلا عن طرح سلسلة من الملفات الكبرى للتداول الوطني كالتعليم والشغل والمرأة والنظام الانتخابي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إلا أن التطورات السياسية التي أعقبت الانتخابات التشريعية ل27 شتنبر وإلى غاية اليوم كشفت عناصر تحول متدرج في الوضع السياسي عامة والحزبي خاصة، وقد خضع التبلور المتدرج للمرحلة الراهنة لأربع محددات كبرى وتمثلت في عدد من إخفاقات ومخلفات المرحلة السابقة لاسيما ما ارتبط منها بالأداء الاقتصادي والاجتماعي المحدود، واستفحال الأزمة الداخلية للمكونات الحزبية بالبلاد، واشتداد التدافع بين الفاعلين في القرار السياسي والذي كان يتخذ مسارات سلبية في بعض الأحيان، وتزامن ذلك مع تحول في المحيط الخارجي تمثل في انطلاق الحملة الأميركية ضد ما يسمى بالإرهاب وما نجم عنها من استحقاقات أمنية وثقافية وسياسية على الدول العربية والإسلامية وضمنها المغرب الذي أخذ يحتل موقعا متقدما في هذه الحملة بدءا من ربيع .2002
شروط صعبة للفعل السياسي
اتسمت المرحلة الجديدة بعدة عناصر زادت من تعقيد شروط الفعل السياسي المبادرة والمستقل، وأفرزت وضعية من الانتكاس في مجمل المكتسبات السياسية والديموقراطية التي تراكمت في المرحلة الماضية، وقد أخذت تجليات ذلك تبرز منذ تكوين الحكومة الحالية في نونبر 2002 وطبيعة التحالفات الهلامية التي جمعت مكوناتها، ثم تصاعد مؤشرات الاستهداف السياسي لحزب العدالة التنمية في علاقته بموضوعة الخطر الإسلامي، وكان من نتائج ذلك أيضا بداية التحول في ميزان القوى السياسي لصالح التوجهات الأكثر استعداد لتطبيق الاستحقاقات الخارجية والمناهضة للعمق الحضاري الإسلامي للمغرب، وهو ما تمثل في حالة النزوع لتوظيف المحيط الدولي المساند من أجل دفع المغرب نحو خيارات الاستئصال والإضعاف لتعبيرات الصحوة الإسلامية المعاصرة بالمغرب واستغلال مسلكيات التطرف التي برزت في المجتمع من أجل تعميم هذه الحملة، ولاسيما بعد تفجيرات 16ماي.
الاختلال الذي طرأ في ميزان القوى المحلي توازي مع عملية الحسم التي عرفتها عدد من الملفات الكبرى بالبلد، وهي ملفات كانت تفرض الحفاظ على حد أدنى من التوافق والمساهمة من لدن من مختلف الأطراف في تدبيرها وحسمها أو على الأقل امتصاص المعارضات التي قد تنشأ في مواجهتها، ونذكر من هذه الملفات التي حسمت، قضية إصلاح التعليم المطروح منذ ,1994 وملف إصلاح المدونة المطروحة منذ ,1999 ملف مدونة الشغل المطروحة منذ أواسط التسعينيات، وإدماج الأمازيغية في التعليم والحياة العامة والمؤجلة منذ ,1994 وملف القوانين المرتبطة بمكافحة الإرهاب وقضايا الحريات العامة، والتطبيع مع الكيان الصهيوني، وتأطير الاستحقاقات الانتخابية سواء منها التشريعية (2002) أو الجماعية (2003)، والملاحظ أن الدخول السياسي الحالي شكل إيذانا بتسوية هذه الملفات، وهو ما أفرز تراجع الحاجة للحفاظ على المنطق السياسي التوافقي ولو في صيغته النسبية كما كان سائدا في المرحلة السابقة وفي المقابل بروز حالة الاستهجان لفعل سياسي معارض وجاد في الحياة السياسية، وهو ما أصبح يحكم منطق العلاقات السياسية وانعكس بحدة على صدقية الانتخابات الجماعية الأخيرة، والتي
كشفت ارتفاع معدلات الإفساد السياسي والحزبي واستشراء اللجوء لآليات الزبونية السياسية.
ومن العناصر التي ساهمت هي الأخرى في بلوغ هذه الحالة من الانسداد في الأفق السياسي، ما برز من تصاعد في اللجوء لآليات التدخل في الشؤون الحزبية، واستفحال الأزمات الحزبية الداخلية بعد حالة الإنهاك التي عرفتها في المسلسل الانتخابي الأخير، والإمعان الممنهج في تحجيم الفعل السياسي للحركة الإسلامية، وازدياد مؤشرات الضبط الأمني والمسارعة للاحتواء الأمني أي توتر اجتماعي وخلق حالة من التحفز في هذا المجال، وهو ما تجلى في عودة الاختناق الأمني للجامعة المغربية.
الاستقالة وتوازنات الاتحاد الاشتراكي
أما على المستوى الذاتي فإن الاستقالة هي تعبير عن فشل المسلسل الذي انخرط فيه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي منذ موقفه المعارض لتعيين الوزير الأول والذي اشتهر ببيان المنهجية الديموقراطية في أكتوبر من السنة الماضية، ثم خطاب بروكسيل في فبراير الماضي والذي حمل فيه بشدة على مآل التجربة الديموقراطية بالمغرب، ثم الحصيلة السياسية الضعيفة للاتحاد الاشتراكي في الانتخابات الجماعية، وعملية الاستهداف الإعلامي التي تمت للحكومة بسبب من ذلك ، فضلا عن اشتداد الصراع الحزبي الداخلي، حيث أنها هي الأخرى خلقت ظروفا ضاغطة من أجل الاعتزال والانكفاء، خصوصا في ظل تدهور شروط الفعل السياسي بالبلاد.
أي أن هذا الحدث يكشف عن عمق الأزمة الذاتية للاتحاد الاشتراكي والخشية من التورط في عناصر انشقاق جديد، بفعل فشل الخط السياسي الذي انتهجه الحزب، مما سيزيد من حدة الصراع داخل الاتحاد الاشتراكي والتي ستتفاعل على وقع الاستقالة وما سينتج عنها من اختلال التوازنات الداخلية، ترجح فيها موازين القوى بشكل مقدر لخصوم التوجه الذي كان يمثله عبد الرحمن اليوسفي والمعروف بتوجهاته العروبية والقومية المنفتحة على العمق الحضاري الإسلامي للمغرب، وهو ما يعني أن هذه الخطوة ستزيد من تقوي التيار المناهض للتوجهات القومية داخل الحزب، وتستكمل بالتالي ما جرى على هامش المؤتمر السادس في سنة .2001
خلاصة
تبعا لما سبق نعتقد أن حدث الاستقالة والاعتزال للحياة السياسية من طرف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي يحمل رسالة واضحة لمجمل الطبقة الحزبية بالبلاد لوقفة مصارحة مع الذات واستشراف للمستقبل، ودعوة لمواجهة التراجع الذي عرفته الشروط العامة للعمل السياسي، وأيضا تنامي مساعي تحجيم التوجهات الإسلامية والقومية في الساحة السياسية والحزبية الوطنية.
مصطفى الخلفي
عبد الرحمان اليوسفي في سطور
ولد عبد الرحمان اليوسفي في 8 مارس 1924 في طنجة
حصل على ليسانس في القانون وعلى دبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية ودبلوم المعهد الدولي لحقوق الإنسان.
اشتغل محاميا لدى محاكم طنجة من 1952 إلى .1960
نقيب هيأة المحامين لمدينة طنجة .1959
انخرط في صفوف في حزب الاستقلال سنة .1943
كرس عمله من 1944 إلى 1949 لتنظيم طبقة العمال بالدار البيضاء.
كرس نشاطه من 1949 إلى 1952 لخدمة الطبقة العاملة المغربية المهاجرة في فرنسا.
شارك في تنظيم وإدارة حركة المقاومة وجيش التحرير بعد عزل الفرنسيين للملك محمد الخامس من 1953 إلى .1956
أسس مع المهدي بن بركة ومحمد البصري والمحجوب بن الصديق وعبد الرحيم بوعبيد وعبد الله إبراهيم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية المنشق عن حزب الاستقلال سنة .1959
عضو الأمانة العامة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية من 1959 إلى .1967
رئيس تحرير جريدة التحرير الصادرة عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
اعتقل في دجنبر 1959 مع محمد البصري مدير التحرير بتهمة التحريض على العنف والنيل من الأمن الوطني للدولة والأمن العام ثم أفرج عنه.
اعتقل في يوليوز 1963 مع جميع أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية بتهمة التآمر وصدر عليه حكم بالسجن مدة سنتين مع وقف التنفيذ، وقد عفي عنه عام .1965
توجه عبد الرحمان اليوسفي في نونبر 1965 إلى باريس للإدلاء بشهادته كطرف مدني في محاكمة مختطفي المهدي بن بركه وبقي منذ ذلك الوقت في فرنسا لمدة 15 سنة مختارا النفي.
حكم عليه غيابيا في جلسات محاكم مراكش (1969 1975) وطالب المدعي العام بإصدار حكم بالإعدام في حقه.
شغل مندوبا دائما للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الخارج منذ تأسيس الحزب سنة .1975
عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ مؤتمره الثالث عام .1978
صدر حكم بالعفو عنه في 20 غشت 1980 وعاد إلى المغرب في أكتوبر .1980
الكاتب العام المساعد لاتحاد المحامين العرب من 1969 إلى .1990
الكاتب العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ وفاة كاتبه العام السابق عبد الرحيم بوعبيد في 8 يناير .1992
استقال عبد الرحمان من وظائفه السياسية بعد صدور نتائج الانتخابات التشريعية عام 1993 احتجاجا على ما وقع فيها من تلاعب، وذهب إلى فرنسا في شتنبر .1993 ثم عاد بضغط من زملائه، وفي سياق الإصلاحات الجديدة عاد أمينا عاما للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في أغسطس.1995
عين وزيرا أول منذ 4 فبراير .1998
أعلن اليوسفي اعتزاله العمل السياسي وقدم استقالته من الاتحاد الاشتراكي في رسالة إلى مكتبه السياسي يوم الثلاثاء 28 أكتوبر .2003