مرة أخرى، تكشف الحكومة المغربية عن ارتجاليتها في التعامل مع الملفات ذات البعد الاجتماعي والأمني، بعد أن قررت تعليق الحملة الخاصة بمراقبة الدراجات النارية ومنح أصحابها مهلة زمنية تمتد إلى 12 شهرا من أجل "التأقلم مع الضوابط القانونية".
إن القرار في (...)