يبدو أن كل شيء في الكهرباء خطير , ففاتورة الكهرباء في أزيلال تصعق , أخطر من التيار الكهربائي نفسه . و لأكتر من سنة و المواطنون في أزيلال يشتكون من غلاء فاتورة الكهرباء , ومن ظروف و طرق الأداء , فالمواطنون لا يتوصلون بالاشعار. و مكاتب الاستخلاص التي تمت خوصصتها , تعمل حسب هواها , فقد يتطلب من المواطن الذهاب منها و إليها . يومين للأداء بسبب تعطل الحواسيب , ناهيك عن أن الفواتير لا تطابق واقع العداد . و رغم الحوارات المتكررة مع المسؤولين بالوكالة – آخرها الحوار الذي أجري يومين قبل عيد الأضحى - و وعود قطعها المسؤولون مع المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان , فلازالت دار لقمان على حالها .و لازال الاستهتار بمصلحة المواطن شعار هده الوكالة. فمتى يقطع دابر المتهاونين ؟ متى نرفع من شأن المواطن؟ متى تصبح المصلحة العامة فوق كل اعتبار ؟ متى ندخل عصر المواطنة الحقيقية ؟ هي أسئلة كثيرة يطرحها المواطن, و بينها و بين الجواب تظل مصلحة سكان أزيلال ضائعة حتى إشعار آخر. و تأتي الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بأزيلال يوم 21 مارس 2010 ردا على سياسة اللامبالاة التي ما فتئت المصالح المعنية تنهجها تجاه مطالب الساكنة وخصوصا مراقبة العداد و التوصل بالإشعار و إصلاح أخطاء بعض الفواتير الخيالية ( مليون سنتيم بدوار تشيبيت ) ...الخ . فهل من مستوعب لمعاناة الفقراء بمنطقة تتوفر على سدين من اضخم السدود بافريقيا ؟
