ملفات الالتحاق بالزوج ... أين الخلل؟

أثارت نتائج الحركات الانتقالية الجهوية والمحلية الخاصة بقطاع التعليم ، احتقانا في أوساط فئة عريضة من رجال ونساء التعليم . فقد استنفذت ملفات الالتحاق بالزوج أغلب المناصب الشاغرة داخل المدارات الحضرية وكذا القريبة منها. وفقد أصحاب الملفات العادية ، أي أمل في الانتقال خاصة إذا علمنا أن عدد هذه الملفات في تزايد وتراكم مطرد بعدما كانت تشكل حالات محدودة . هذا جعل البعض يسمي هذه الحركات بحركات الالتحاقات . ومما يزيد من غضب المتضررين ، و بينهم من قضى أزيد من 20 سنة من العمل بالعالم القروي ولا يزال، كون المعايير المعتمدة في معالجة هذه الملفات غير دقيقة و غير منصفة . حيث تعطى الأولوية المطلقة بمجرد إدلاء الزوجة بشهادة عمل الزوج وكذا شهادة السكنى. ويمكنها بذلك طلب اي منصب داخل المجال الحضري.
ويستوجب هذا الإشكال فتح نقاش معمق بين مختلف الفاعلين التربويين لأجل إخراج المساطر الإدارية والقانونية المنظمة لهذا النوع من الملفات ،من حالة الغموض والعمومية التي تفقدها مقصدها الانساني السامي ، وكذا وضع معايير دقيقة توفق بين الاستجابة للحق الثابت في الالتحاق بالزوج وبين مصالح بقية الأساتذة القدامى، إذ أضحت وضعية البعض منهم مثيرة للشفقة. كما يمكن لهذه المراجعة أن تقطع الطريق أمام تجار المناصب وأصحاب النفوذ الذين يستغلون الثغرات القانونية والجهل بها لتكييفها بشكل يمكنهم من قرصنة حقوق المستضعفين.
ولهذا نرى من الضروري إعادة النظر في جوانب عديدة من مسطرة معالجة هذه الطلبات نذكر منها:
- ضرورة التحاق الزوجة بقر عمل الزوج إلزاما في حال وجد منصب شاغر ثم غلى الأقرب فالأقرب وليس إلى مقر السكنى . فالكل يعلم سهولة استخراج شهادة السكنى في أي مكان بالمغرب.
- تقييد الحق في إعادة طلب الالتحاق بعد الاستفادة منه بتغيير الزوج لمقر عمله السابق.
- إحداث لجنة مندمجة لدراسة الحالات الاجتماعية تعنى بدراسة الملفات وتتكون إضافة إلى ممثلي النقابات والإدارة ممثل عن صاحب الطلب يفوضه بشكل مكتوب وقد يكون من داخا النقابات أو من خارجها.
- الأولوية للأكثر معاناة حفاظا علة الطبيعة الإنسانية للملف وفي ذلك مراعاة ما يلي: عدد مرات الاستفادة من هذا الحق- عدد الأبناء – تاريخ الزواج – الحالة الصحية – المسافة الفاصلة بين مقري عمل الزوجين – طبيعة عمل الزوج – مقدار الدخل الفردي – ظروف استقرار الزوجة ...
- إلغاء الانتقال بالتبادل لأنه يسقط حق الآخرين في التباري عن منصبي المتبادلين خصوصا إذا علمنا أن المناصب ليست ملكا يمكن التصرف فيها.
وتبقى هذه المقترحات أرضية لمناقشة هذا الملف في افق مراجعة المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن لترقى إلى مستوى الموضوعية المأمولة وتزيل جل الشوائب التي من شانها إلحاق الحيف باي طرف.