ضرورة بناء اتحاد المغرب الكبير..هكذا تحدث الرئيس التونسي

خلال جولته في شمال إفريقيا عبر الرئيس التونسي المناضل الحقوقي السيد منصف المرزوقي عن ضرورة قيام اتحاد المغرب الكبير وشدد أكثر من مرة على أن لا مستقبل لأي بلد من البلدان الخمس إلا بقيام اتحاد قوي تكون فيه “الحريات الخمس ” : التنقل والعمل والإقامة داخل دوله ، فضلا عن حرية تنقل الرساميل والاستثمارات والخدمات لجميع مواطنيه مع احتفاظ كل بلد باستقلاله وسيادته , نفس الرأي عبر عنه مستشاره في لقاء مع التلفزة الوطنية التونسية عن وجوب إنشاء الاتحاد مستعملا عبارة المغرب الكبير .
فهل اقتنع التونسيون ووقفوا على حقيقة أن لا مستقبل لأي اتحاد دون مشاركة شعوبه وجميع فئاته وأن التنظير والتأسيس لقيام ونجاح أي مشروع وحدوي لابد أن يكون على أسس عادلة وديمقراطية تراعي وتحترم واقع التعدد الإثني واللغوي والثقافي الحي والموجود وتنص على هوية أرض أهاليها وشعبها وتتغيأ تحقيق المواطنة من احترام الحريات الفردية والهويات الشخصية والجماعية الوطنية والإقليمية , وغير ذلك يبقى الحديث عن الوحدة القسرية والمفروضة بمفاهيم عرقية عنصرية مرفوضة وغير ذي معنى وفعل إقصائي واعتداء ومحاولة إبادة لغوية وثقافية للأقليات الدينية والأغلبية الأمازيغية التي لها كامل الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا للدفاع عن وجودها وهويتها , ويتحمل مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع الإقصائيونالفاشيست ومن يدفعون في اتجاه فرض هوية وحيدة وبعثنة شمال إفريقيا . نتائج الربيع الديمقراطي بدأت تعطي أكلها في تونس التي كثر فيها الحديث مؤخرا عن ضرورة إنشاء اتحاد المغرب الكبير بعد دفن ما يسمى ” اتحاد المغرب العربي ” مع دفن مؤسسه الكولونيل القدافي الذي أنشأه مع ثلاثة عسكريين اخرين وملك دكتاتوري لغايات احتوائية ومصالح شخصية وزعامتية .. هذا الاتحاد القائم على العنصرية والأقصاء بتبنيه للمصطلح البغيض والمستفز لمشاعر المكونات الاثنية والثقافيةوالذي فرضه الدكتاتور القدافي ورفضه المتوفى الحسن الثاني والمخلوع الكولونيل الشاذلي بن جديد في البداية لحمولته الإقصائية والقائمة على الباطل وإنكار حقوق الآخر والمبنية على العداء انتهى ككل أعمال الشاويش العسكري القدافيإلى الفشل .
إن أي اتحاد بين الدول الخمس يجب أن يٌؤسس على أسس جديدة وأن يأخذالاسم من الجغرافيا وليس من العرق أو الدين ويؤسس على أسس جديدة, والنقاش حول الوحدة يجب أن يكون ديمقراطيا علميا يبتغي الوحدة في التنوع وفضاء مواطنا يتسع لكل فئاته ومكوناته . في المملكة المغربية وفي خرق للدستور هناك من ما زال يستعمل عبارة ”المغرب العربي ” من شخصيات حزبية ومسؤولين والإعلام الرسمي على العموم رغم أن الدستور الجديد للملكة عدل ودمقرط هدا المصطلح واسترجع الاسم القديم لأول دستور للمملكة ونص على ”أن المملكة المغربية جزء من المغرب الكبير ” .. فيما تصريحات أغلب التونسيون منصفة وديمقراطيةمما شجعنا أن نؤكد بأن الديمقراطية قد حطت رحالها بهذا البلد الصغير بحجمه والكبير دائما بإشعاعه وتسامحه وحضارته. إن بقاء الدعوات القومية الإثنية العنصرية والمفاهيم الإقصائية كمفهوم ” المغرب العربي ” أو الدعوات الدينية المتطرفة للسلفية وللقاعدة الإرهابية “” المغرب الإسلامي ” تُأسس لعدم الاستقراروتهدد السلم الأهلي والإقليمي , وكجميع الدعوات العرقية والنازية والفاشية لن تنجح كما لم تنجح من قبل مع هتلر وموسوليني وصدام وأحزاب القومية العربية البعثية القائمة على الإقصاء والقمع بل على الهمجية والوحشية والقتل والإبادة كما هو الحال من قبل مع نظام البعث في العراق و الآن في سوريا .
أحمد أوزال
ahmedawzal@yahoo.fr