مقال

الفلسفة و السياسة في تحولات الخطاب السياسي
-اللبرالية نموذجا-
ماذا نعني بتحولات الخطاب السياسي؟
لا يمكن إبراز منطق التحول في الخطاب السياسي إلا من خلال إقحام مفاهيم مرتبطة بشكل محكم مع المجال السياسي، ولعل أوضح مفهوم يمكن الاشتغال عليه هو مفهوم الأخلاق،لان الخطاب السياسي اليوم لم يعد حديثا عن القيم و المثل بالمعنى الأخلاقي الكلاسيكي، بل أصبح تعبيرا عن المكاسب و المصالح، و هذا التحول جد طبيعي لأنه متعلق بطبيعة السياسة الحديثة.
إذا كانت السياسة التقليدية أو بالمعنى التقليدي هي ممارسة مثالية تتضمن الخير وتعد بتحقيق الجمال و العدالة،فإن الفلسفة الحديثة مند مكيافيل كشفت على أن وراء هذا الخطاب الجميل و الرائع توج مصالح، وهي مصالح جماعية قد تكمن فيها نسبة من المصالح الفردية.
ادن هناك تحول من الخطاب المثالي الأخلاقي إلى الخطاب الإصلاحي، لان السياسة تلعب دورها في التعبير عن الصالح و الشأن العام وتحقيق المصالح العامة و الخير العام في عموميته لا في خصوصيته.ومنه فإن الخطاب و الفعل السياسي محكوم بالتحول، لان الفعل السياسي الذي لا يتحول فهو جامد و لا تاريخي، و التحول يقتضي التطور و الليونة و المرونة و تغيير الموقف. أما الأخلاق في السياسة فهي من باب التجميل و الاستقطاب، لكن الحقيقة أن السياسة أخلاقية معناه أنها تنضبط للأخلاق القانونية و المؤسسية، أما الأخلاق التقليدية يؤخذ على انه انتماء إلى الفكر التقليدي أو التعبوي أو الوهم الذاتي.ادن الأخلاق في السياسة لا تحمل معنى صريح و مباشر، بل إنها لا تقحم إلا من باب الاستعارة التي لا تكشف إلا من خلال تحليل فلسفي و معرفي يروم تفكيك الخطاب إلى استعاراته، من اجل الفهم الشمولي له.
مظاهر السياسة العتيقة ومظاهر السياسة الحديثة:
إذا نحن وضعنا السياستين في الميزان وقارنا بينهما وجدنا أن ملامح الدولة القديمة هي:
1 تصرف رجل السياسة في الشؤون العامة و جعلها ملكية خاصة
2 الحكم المطلق، بلا خوف من الحساب و لا العقاب.
3 تدبير الشأن العام وفق الهوى، أي تدبيره بشكل غير عقلاني.
4 استغلال السلطة و القوة في الحكم و التحكم.
5 الجمع بين السلطة الدينية و السلطة الزمنية، أي استغلال الدين لتبرير الاستبداد.
أما في الدولة الحديثة فإن السياسة هي:
1 بحث في الشؤون العامة.
2 إدارة للشؤون العامة بشكل عقلاني.
3 فيها السلطة أدمية و ليست مقدسة ،بحيث ينبغي أن تكون موضع اتفاق بين الناس.
4 الشرعية الوحيدة للحكم هي الشرعية الدستورية.
5 اعتماد المؤسسات و ربط السلطة بالمحاسبة و المراقبة.
إدا انطلقنا من هده المقارنة يمكن أن نستخلص، و بدون عناء أن الدولة السلطانية هي دولة استبداد و قمع،و فيها تضيع الحقوق.أما الدولة التي تقوم على السياسة الحديثة فهي دولة الحق و القانون و صيانة الحقوق و الحريات. وبما أننا نعرف موقعنا بين هاتين المنظومتين فسؤالنا هو: ما العمل؟
إذا نظرنا إلى البنية السياسية في المجتمعات العربية و الإسلامية نجد أن هناك بطئ في التطور بفعل مقاومات قوية في البنيات التقليدية التي ليس من السهل تحويلها بالسرعة المطلوبة، خاصة أن شروط التحول في دينامية عمل المؤسسات لم تستوفى بالشكل المطلوب، لأن إرادة الفاعل السياسي هي إرادة توازنات و توافقات و مراعاة.
ادن إن البطء راجع بالأساس إلى تقل التقليد و التقاليد ( المؤسسات و العلاقات و القيم القديمة). و في اعتقادنا أن ملامح وعي تاريخي حاد لدى الدولة و النخب و المواطن هو ضمان لحفز البلد على الدخول في التنافس العالمي و الخروج من تاريخ الفرص الضائعة ومن دائرة الاستثناء التاريخي نحو ثقافة الديمقراطية و عقل الديمقراطية و الفكر الديمقراطي الذي هو الفكر الحداثي.
نموذج الفكر السياسي اللبرالي
كما هو معلوم عند المختصين فإن الفلسفة السياسية الحديثة قامت على الفلسفة اللبرالية، بل إن اللبرالية هي الحداثة التي تعني حرية الأفراد و حقوقهم وتعددها وكذا قدرتهم علة محاسبة السلطة و الاخد بعين الاعتبار التوازن بين السلط...
وإذا عدنا إلى كلمة لبرالية كما هي في القواميس السياسية نجد أنها تحيل إلى مذهب فكري سياسي له انعكاسات على مختلف مظاهر الحياة وخاصة في مستوى الاقتصاد.إنها أساسا مذهب سياسي ،لان المفهوم مركب من كلمتين جدرها يتضمن مفهوم الحرية ومفهوم المذهب أو العقيدة.
مرتكزات الفكر الفلسفي اللبرالي
إن اللبرالية مذهب يقوم على جملة من المبادئ و تتمظهر في عدة تجليات،وأهم المبادئ المؤسسة لمشروع اللبرالية فهي نفسها مبادئ الفلسفة الكبرى التي نشأت في تاريخ الفلسفة ابتداء من القرن السابع عشر إلى حدود عصرنا هدا،على اعتبار أن إرادة التأصيل لازالت مستمرة، وهي مفاهيم مرتبطة بالفرد و الحق و الحرية و التعاقد و القانون و المؤسسة و العقل...و الكل يعلم أن هده المفاهيم مستلهمة من الفلسفة الحديثة مند ديكارت من خلال تجربة الكوجيطو الذي أعطى الحرية التامة للفرد في الاختيار مع تقعيدها و تقنينها. وكذلك نجدها عند فلاسفة التعاقد الاجتماعي، لدى كل من هوبز و جون لوك من خلال مفهوم الملكية الفردية. و عند سبينوزا من خلال مفهوم العقل ....هكذا يمكن حصر القواعد المؤسسة لمشروع اللبرالية فيما يلي:
1 حرية الفرد في استخدام العقل
2 ظهور الدولة الوطنية بحدود وشعب و علم .....
3 ظهور المشروع السياسي الديمقراطي و نشوء مبادئ حقوق الإنسان و المواطنة.
4 الطابع المدني للسلطة، أي أن السلطة آدمية و ليست مقدسة.
5 ربط السلطة بالمحاسبة و المراقبة.
6 محاربة الاستبداد
اللبرالية في العالم العربي:
إن اللبرالية في العالم العربي هي مرتبطة أساسا بالمشروع النهضوي الذي شكل محورا أساسيا في الفكر العربي المعاصر، غير أن العالم العربي لم يعرف اللبرالية بفعل الانفتاح على الفكر الحديث و إنما ارتبطت الاستعمار و هذا ما ولد مجموعة من المواقف الرافضة لها و المتمثلة في السلفية، وأخرى داعية إلى الاستفادة منها و المثمتلة في التيارات التحديثية، و أخرى تدعو إلى الانتقاء. و عموما فقد قامت اللبرالية العربية على مجموعة من المبادئ أهمها:
1 الانفتاح على التاريخ و على الأفكار الكونية.
2 إعادة النظر في العلاقة مع الثرات
3 تجاوز الانعزال و الانغلاق.
4 التسلح بسلاح منهجي لإعادة قراءة التراث.
لمادا فشلت اللبرالية في العالم العربي؟
إن فشل اللبرالية في العالم العربي يعود بالأساس إلى أن العرب لم ينفتحوا بالشل الكافي على ثقافة الحداثة التي تقوم على مجموعة من الأسس يمكن إجمالها في الإيمان بالعقل و الإنسان و التاريخ و الطبيعة، من اجل تحقيق تحول نوعي في نمط الحياة الاجتماعية و نمط السلطة و الفكر، وهذا ما يستدعي خروج المجتمع العربي من انسدادا ته و من تعثراته نحو تحقيق مجتمع ديمقراطي في أفق حداثي يجعل هدا المجتمع ينخرط في الصيرورة الكونية التي تعم العالم كله. أي التوجه إلى مجتمعات ديموقراطية و الخروج من حالة الاستثناء التاريخي الذي دام طويلا .
- - - - - - - - - - - - - - - - -
تم إضافة المرفق التالي :
Copie (2) de P240312_12.00.jpg