صمت حكومي يقابله إصرار على خرق القانون و تبذير مالية المنخرطين

على الرغم من الوضع غير القانوني الذي تدار به شؤون التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من لدن جهاز غير شرعي ،وعلى الرغم مما قالته الوزارتين الوصيتين بالحكومة السابقة،وما أعلنه مؤخرا وزير التشغيل السيد عبد الواحد سهيل من تأكيدات لما سبق تسجيله على أجهزة التعاضدية (انظر رد السيد الوزير على فريق التقدم الديمقراطي بتاريخ 13 نونبر 2012 عدد295-12)، وعلى الرغم من المراسلات المتعددة التي بعثت بها الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة AMAMGPAP))لعدد من الجهات الحكومية تطالب من خلالها التدخل العاجل لإيقاف قاطرة الفساد والتلاعب بمالية المنخرطين والتطاول على القانون المنظم، خرج منتحل صفة رئيس التعاضدية في تحد كبير للسلطات الوصية و للقانون المنظم و لإرادة المنخرطين،ليعلن عن عقد جمع عام غير قانوني يوم 2 فبراير2013، جمع يتضمن جدول أعماله التصويت على ميزانيات سنة 2013 ،ميزانيات تحمل أرقام خطيرة لم تعرف بالبلاد مثيلا لها في مجالات تدبير شؤون التعاضد و التعاضديات ، ميزانيات تحمل بنودها مبالغ مالية كبيرة لا علاقة لها بالمبادئ التي تأسست من اجلها التعاضدية ، ولا بمصالح المنخرطين في التامين التكميلي...اللهم الإصرار المسبق على تكريس الفساد و النهب البينين ، لدفع التعاضدية للإفلاس بشراكة مع المتسترين على الاختلال المتنامي بالتعاضدية العامة.
فإذا كانت الحكومة تتباكى اليوم بشأن الوضع الخطير الذي تعيشه صناديق التقاعد، فمن أولويات هذه الحكومة، أن تسرع بتدارك ما يمارس بصناديق التعاضدية العامة من فساد وخرق للقانون و التطاول عليه، فساد يمارسه جهاز غير شرعي يسعى لتطبيق قرارات غير قانونية، تهم مستقبل صحة عدد كبير من المواطنين.فأية مصداقية ستبقى للحكومة إن استمرت في حيادها السلبي اتجاه محاضن الفساد بالتعاضدية العامة؟ إن حكومة "محاربة الفساد"مسؤولة قانونيا و أخلاقيا على إيقاف الوضع المختل و الخطير بالتعاضدية العامة، و ذلك عبر تطبيق القانون ،وتوقيف أشغال الجمع المذكور أعلاه،لكون الحكومة أدرى من غيرها بسوء التدبير المالي و الإداري الذي تعيشه هذه التعاضدية مند سنة 2011. فالتجاهل الحكومي لما يقع من اغتصاب للقانون ونهب للمال المشترك بأساليب ماكرة و في تحد للقانون و للسلطات الوصية، لم يعد مقبولا السكوت عليه من لدن أي كان. فما ستقرره أجهزة غير شرعية بجمع ثالث غير قانوني هو نهب مكشوف يمس مصالح وصحة شريحة كبيرة من موظفي و مستخدمي و متقاعدي الدولة و دوي الحقوق .جمع يسعى لتمرير ميزانيات ملغومة لغايات غير تضامنية و لا علاقة لها بالعمل التعاضدي. فإذا كانت هذه الأجهزة غير شرعية و غير قانونية في نظر الحكومة السابقة و الحالية ، فان تركها بدون تدخل هو تواطؤ مكشوف مع الفساد الذي تدعي الحكومة محاربته، فساد عشعش بدواليب التعاضدية العامة ،وأصبحت محاضنه في اتساع لا حدود لجشعها و تطاولها على القانون و حقوق المنخرطين.فأية حكومة تقبل أن تبقى قراراتها معلقة بدون تنفيذ من لدن من هم مكلفون بالتامين الصحي الذي تتغنى به الحكومة في كل المناسبات ؟ .
و هذا جزء مما ستقرره الأجهزة من تلاعب في مالية المنخرطين خلال جمع العام المذكور أعلاه .
-1 - هل يعقل أن يخصص بهذه الميزانية مبلغ 13مليون درهم ،للمشتريات بعدما كان سابقا لا يتجاوز 300 ألف درهم؟.
-2 - كيف يكمن السكوت على تخصيص 6 مليون درهم "للدراسات" ؟.
-3 - ما معنى 4 مليون درهم للتواصل مع المحيط ؟.
-4- هل يعقل أن تنتقل ميزانية التعويضات عن التنقل و الاستقبال من مبلغ 3 مليون درهم إلى 10 مليون درهم؟.
-5- انتقلت ميزانية النقل من 40 مليون سنتيم إلى 400 مليون سنتيم!!.
-6- أما مشروع "أمل سوس " الشبح ،فخصصت له ميزانية 5 مليون درهم، وهو مركز لا يتوفر على تراخيص السلطات الوصية.
-7- تخصيص 600 ألف درهم لشركات الحراسة و التنظيف !!!!.
-8- 600 ألف درهم للمطبوعات الإدارية!!!!!.
-9- 600 ألف درهم "للتواصل" لانجاز خدمات إعلامية و برامج تدخل في إطار أنشطة و تنقلات عبد المومني!!!!.
هذا قليل مما ورد ببنود ما يسمى "ميزانيات سنة "2013، أضعه أمام الرأي العام و عموم المنخرطين محملا الحكومة كامل مسؤوليتها عن الأضرار الناجمة عن عدم توقيف أشغال الجمع العام المسخ، الذي يصر فيه الجهاز غير الشرعي على التلاعب بمصالح المنخرطين ضدا في القانون و على حساب صحة المرضى والعجزة والأيتام والأرامل و المتقاعدين . فهل من مجيب ...؟.