المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يتدارس مجموعة من القضايا

نظم المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يوما دراسيا خصص لتقييم حصيلة عمل العصبة وطنيا ومحليا خلال سنة 2013 ، ودراسة الخطوط العريضة للبرنامج العام للأنشطة المزمع تنظيمها سنة 2014 ، وقد كان الاجتماع مناسبة كذلك لمناقشة مستجدات الساحة الحقوقية الوطنية . وبعد الاستماع إلى تدخلات الأعضاء الحاضرين تم الاتفاق على إصدار البيان التالي :
- يدين المكتب المركزي الاختيارات اللاشعبية للسياسة العمومية المتبعة ، والتي تجهز على القدرة الشرائية للمواطنين ، وتوسع من دائرة الفقر والبؤس ، نتيجة الزيادة في الأسعار التي طالت مجموعة من المواد الأساسية ، والتي ينتظر أن تهم مواد حيوية أخرى ، ويعتبر رغبة الدولة في التخلي عن دعمها للمواد الأساسية مغامرة تكتسي خطورة كبيرة ستعيد البلاد إلى العهد البائد الذي عرف سيادة الاستبداد والظلم والتسلط ؛
- يعتبر المكتب المركزي أن القرارات الانفرادية التي تعتزم الحكومة اتخاذها والخاصة بأنظمة التقاعد من شانها الإجهاز على بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ، ويستغرب من الإصرار دائما على اتخاذ مبادرات تحت يافطة الإصلاح على حساب جيوب الموظفين والمأجورين ؛
- يدعو المجلس الأعلى للحسابات إلى القيام بعمليات افتحاص دقيقة في ممتلكات كل المسؤولين الحكوميين والقضائيين والإداريين والبرلمانيين والمنتخبين الذين صرحوا ببيانات خاطئة حول ممتلكاتهم ، أو راكموا ثروات بتوظيفهم للنفوذ ، والقيام بكل الإجراءات التي تقتضي إعمال مبادئ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية ؛
- يطالب رئيس الحكومة بالكشف عن لائحة كل المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام ، ومهربي الثروات الوطنية إلى الخارج باعتباره الرئيس الأول لكل المصالح الإدارية والأمنية طبقا لمقتضيات الفصل 89 من الدستور ، و تنفيذا لإقراره أمام مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمعرفة مهربي المال العام إلى الخارج والمتورطين في جرائم الفساد المالي ؛
- يعلن المكتب المركزي تضامنه مع المنتدى المغربي للديمقراطية و حقوق الإنسان ، ويطالب سلطات ولاية الرباط بتسليمه الوصل النهائي وبتطبيق القانون ، خاصة مقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات ، ويدين المكتب المركزي تصرفات أحد المسؤولين بمصلحة الجمعيات الذي يجتهد خارج القانون ويطالب مسؤولي الجمعيات بوثائق غير منصوص عليها بدعوى أنه مستشار الوالي مكلف بالجمعيات، ويتفنن في التماطل في تسليم الوصولات الإدارية المؤقتة بدعوى عدم توصل مصالح الولاية بنتائج البحث من المصالح الأمنية المختصة ، مما يؤكد استمرار الأساليب المخزنية البائدة لدى هذا المسؤول السلطوي بعاصمة البلاد ، ويدعو المكتب المركزي للعصبة الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية ضد هذه السلوكات السلطوية المنافية للقانون ، والمجسدة للتسلط والاستبداد ؛