العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان تقرر مقاضاة باشا الرباط على خلفية الاعتداءات الهمجية على محتجين على قرار العفو الملكي على مغتصب اطفال

قال بيان للمكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان ان قرار العفو عن المجرم الإسباني فضيحة مست الشعور الوطني ، ومرغت المصلحة الوطنية ووضعت آلام الضحايا وأسرهم محل مقايضة سياسية رخيصة ، وهي إهانة واضحة للطفولة المغربية ، وشرعنة صريحة للإفلات من العقاب، ولا يمكن تمرير ذلك تحت غطاء المصالح الوطنية أو المقايضة بالقضية " في إطار ما ادعته الدولة المغربية واعتبرته "يستوجب المجاملة الجاري بها العمل في مثل هذه الأحوال" على هامش الزيارة الرسمية للملك الإسباني خوان كارلوس للمغرب مؤخرا؛
وادان البيان بشدة العنف الممنهج، والاستعمال المفرط للقوة ضد المحتجين بالعاصمة الرباط ، وبمدن تطوان ، طنجة ، بركان ، ميدلت والناظور... و
وافاد البيان ان المكتب المركزي قرر إقامة دعوى قضائية ضد باشا مدينة الرباط باعتدائه المباشر على مناضلي العصبة ، وإشرافه الميداني بإعطاء التعليمات لقمع وتعنيف المحتجين بالضرب والركل والرفس ، والسب والشتم بالكلام الساقط والنابي عاكسا بذلك سلوك المخزن البائد ، ومكرسا لطبائع الاستبداد ، ومن جهة أخرى تسجيل دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط لإلغاء قرار العفو ، والتنصيب كطرف مدني للمطالبة بالتعويضات القانونية لفائدة ضحايا المجرم الإسباني وذويهم؛
وسيتم عقد ندوة صحافية لتسليط الضوء على ما حدث كما عبر المكتب المركزي عن استغرابه لغياب موقف للمجلس الوطني لحقوق الإنسان " المؤسسة الوطنية المستقلة " وعدم تقديمه لأية توضيحات في الموضوع خاصة وأن عددا من أعضائه تعرضوا للعنف خلال الوقفة الاحتجاجية ليوم الجمعة ، ويدعوه إلى عقد جلسة استثنائية للوقوف حول حقيقة فضيحة العفو ، والاستعمال المفرط للقوة ضد المحتجين سلميا بالعديد من المدن المغربية؛
وطالب بفتح تحقيق في لوائح العفو السابقة خاصة المتعلقة منها بجرائم نهب المال العام والفساد السياسي والمخدرات ، والتأكد من استيفاء المسطرة وتوفر الملفات الكاملة للمستفيدين خلال عملية إعداد اللوائح؛