عجز مالي و فوضى في التسيير و ابتزاز ببلدية بني ملال

تدارست الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية في لقائها العادي الأسبوعي نتائج دورة أكتوبر للمجلس الحضري لبني ملال و الخاصة بميزانية 2015،وبعد مناقشة مستفيضة لوثائق الميزانية ولسوء التسيير للشأن المحلي وانعدام الحكامة من طرف المكتب المسير، خلص الاجتماع إلى ضرورة إطلاع الرأي العام المحلي على الاختلالات والتخبط الذي تعيشه بلدية بني ملال:
على مستوى الميزانية:
1-العجز الكبير المتواصل الحاصل في الميزانية بسبب عجز المكتب المسير عن تحصيل مستحقات الجماعة وما يميز ميزانية 2015 هو تراجعها بمبلغ يقترب من ملياري سنتيم وهذا كله راجع إلى تغليب الهاجس الانتخابي من طرف المكتب، مما يدل على الفشل التام في تدبير مرافق الجماعة والاخفاقات المتتالية في تعبئة الموارد المالية.
2-عدم إتمام بناء المرافق الحضرية الأساسية (المجزرة-سوق الجملة للخضر-السوق الأسبوعي)،من أموال مبيعات عقار الضحى المقدرة بأكثر من 11مليار سنتيما وتبديد القسط الأكبر من هذه الأموال فيما هو ليس بأولوية مما ضيع على الجماعة مداخيل تقدر بأكثر من مليار و نصف سنويا.
3-عدم استخلاص كراءات جل المحلات التي هي في ملكية الجماعة و المكراة بأثمنة بخسة والأخرى التي شيدها أصحابها على أرض السوق القديم مؤخرا و التي تم تفويتها بطرق مناقضة لمعايير الاستحقاق والنزاهة والشفافية.
4-عدم تطبيق الذعائر على العديد من مناولي الصفقات الذين يخالفون دفاتر التحملات.
5-غض الطرف عما يجري بمحيط سوق الجملة للسمك الذي دشنه صاحب الجلالة مؤخرا ،بحيث يباع السمك خارج فضائه بدون مراقبة ودون أداء الرسوم للجماعة.
6-غض الطرف على انتشار الذبيحة السرية خارج المجزرة الشيء الذي يضيع على الجماعة أموالا طائلة ويشكل خطرا على صحة المواطنين.
7-إعفاءات الرئيس لبعض الملزمين(رخص البناء، الضريبة على الأراضي غير المبنية....) الشيء الذي أثر بشكل سلبي على المداخيل.
ونتيجة لهذه الممارسات و لامبالاة الرئيس الذي جعل همه اليومي ينصب كليا على تكوين شبكة الزبناء بهدف تكريس الفساد السياسي الانتخابي الممنهجين، أو فيه مصلحة شخصية لذاته. فإن ميزانية الجماعة ابتداء من هذه السنة 2015 ستعرف انحدارا نحو عجز قد يفوق ملياري سنتيم, وهذا ما حدا بالرئيس إلى عدم التقيد بالطريقة الثلاثية للوزارة الوصية في إعداد الميزانيات.
على مستوى التدبير و التسيير
1-توظيف أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في حملات انتخابية قبل الأوان حيث اختار الرئيس إحدى الجمعيات المقربة منه للإشراف على تنظيم المخيمات الصيفية، وتفرده مع مقربيه بانتقاء الأطفال المشاركين.
2-أداء الرئيس المسبق لمكتب الدراسات المكلف بدراسة الطرقات مبلغ الصفقة كاملا دون إتمامه لأشغال الدراسات الشيء الذي كلف الجماعة التزامات مالية جديدة.
3-ايهام مهنيي النجارة بآيت طحيش بأن المجلس سيفوت الأرض لفائدتهم و ذلك بإدراج هذه النقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر في الوقت الذي تفيد المعطيات أن هذه الأرض فوتت لشركة الضحى في إطار الصفقة المشؤومة بينها و بين الرئيس ،وذلك فقط من أجل تقوية الاستقطاب لحملة انتخابية مشبوهة.
4-استغلال الرئيس لسنوات عدة لمقهى عين أسردون وتوسيع فضائها خارج القانون، وامتناعه بالمرة الكشف عن مداخيلها لفائدة الجماعة في تحد سافر للقوانين الجاري بها العمل، رغم زيارات التفتيش المتكررة لقضاة المجلس الجهوي للحسابات.
5-تضخيم ميزانية عمال الإنعاش لتصل إلى 200مليون سنتيم برسم ميزانية 2015 و ذلك لتشغيل المقربين وبدون مهمة في المراكز السوسيوثقافية التي تعرف شللا و سكونا تامين.
6-التستر على الموظفين الأشباح و البعض منهم يتم التستر عليه في إطار صفقات انتخابية.
7-تنامي ظاهرة المرابد العشوائية للسيارات داخل المدينة(parking)بشكل فوضوي والاستيلاء عليها من طرف غرباء بدون صفقة عمومية وابتزاز المواطنين ماديا باستعمال العنف أحيانا.
8-غموض طال صفقة موقف السيارات الجديد بعين أسردون والذي لم تحرك السلطة أي تحقيق فيه.
9-ضعف المراقبة و المتابعة للأشغال الجارية داخل المدينة التي تكلف بها المجلس والممولة من طرف وزارة الداخلية مما أثر على جودتها وقد عرت الأمطار الأخيرة البنية الهيكلية لهذه المشاريع، ويلاحظ كذلك إعادة حفر ما هو منجز وانتشار حفر كثيرة وهذا هدر للمال العام .
10-تراجع ملحوظ في خدمات شركة النظافة وفوضى في مرافقها و السبب امتناع الرئيس إلزام الشركة بالتقيد بدفتر التحملات مقابل تشغيل مقربين منه.
11-التلاعب في الملف المالي من طرف الرئيس بشأن ما بات يعرف بفضيحة ملعب العامرية الذي كان في ملكية العلمي (منعش عقاري سابق ).
12-غض الطرف عن احتلال الملك العمومي و هزالة الضرائب التي يتم تحصيلها من هذا المرفق.
إن الحزب، سيرا منه على نهج سياسة القرب المتمثلة في التأطير و التواصل السياسي مع المواطنين تأدية منه لمهمته السياسية، سيبقى يقظا من أجل فضح كل أشكال الفساد و كل أشكال المتاجرة السياسية بمصالح المواطنين ،ويدعو في نفس الوقت الجهات الوصية محليا و مركزيا لفتح تحقيق نزيه و شفاف حول هذه الخروقات و الاختلالات وغيرها والتي لا يسع المجال لذكرها في هذا البيان.
عن المكنتب الاقليمي لحزب العدالة والتنمية