قضايا الجهوية بالمغرب بين رؤية الفاعلين المؤسساتيين و تطلعات الفاعلين المدنيين

في اطار مشروع" الترافع من أجل جهوية ديمقراطية"نظم الائتلاف المدني من اجل جهوية ديمقراطية أيام الجمعة 27 فبراير و السبت 28 فبراير و 01 مارس 2015 اللقاء الوطني التحصيلي حول موضوع" قضايا الجهوية بالمغرب بين رؤية الفاعلين المؤسساتيين و تطلعات الفاعلين المدنيين"بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة, بمشاركة 300 منظمة مدنية شبابية حقوقية,نسائية, تنموية,بيئية,ثقافية من مختلف مناطق المغرب.و يهدف هذا اللقاء إلى تقديم مطالب الحركة المدنية حول إصلاح مؤسسات الحكامة المحلية وفق تصور مدني جماعي مدافع عن قيم الديمقراطية المحلية و يوسع صلاحية الفاعلين في الحقل المدني من مختلف الاختصاصات....
في بداية الجلسة الافتتاحية استهلها الأستاذ خالد أورحو عضو سكرتارية الائتلاف المدني بأسباب وجود الائتلاف و قدرة التحسيس و التوعية, وانشاء خطاب منسجم من اجل جهوية متقدمة,وتراكم إنتاج توصيات و أدبيات متنوعة ... و التراكم الذي حققته مجموع الفعاليات المدنية الديمقراطية الحقوقية , وحركات الأشخاص في وضعية أعاقة,و الحركات النسائية و الثقافية على امتداد مسيرتها النضالية....و يتجلى هدف الائتلاف في النضال من أجل إرساء و ترسيخ بناء جهوية ديمقراطية, وفتح نقاش عمومي محلي لخلق تفاعل إيجابي في إطار تكامل الأدوار...
إلى جانبه أكد الأستاذ عمر أدخيل عن الائتلاف المدني من اجل جهوية ديمقراطية أن ولادة الائتلاف ضمن روح الحراك للمجتمع المدني معبرين عن العدالة الاجتماعية و الكرامة للمواطنين من أجل دولة تحترم الحقوق و الحريات...كما تحدث عن مقومات المداخل الكبرى للمساءلة و أسئلة الانتقال الديمقراطي من نمط مركزي إلى جهوي و سيتطلب حيزا ماديا و زمنيا كبيرا...
أما لطيفة البوحسيني أستاذة جامعية و ناشطة حقوقية و نسائية فأشارت إلى خصوصيات الجهة و المداخل الممكنة لجهوية تضمن الإنصاف و المساواة باعتبار كونية و مؤسسة لحقوق الإنسان القائمة أن البشر متساوون في الكرامة ., وعلى القانون تثبيت المساواة لتمتع المواطنين بها كالمساواة المدنية و الاجتماعية و السياسية , في حين أن الإنصاف لا يتم استعماله الا لدى القاضي في بعض الحالات و التدقيق فيها بشكل واقعي...و أكدت أنه لا يمكن طرح المساواة بين الجهات دون رؤية المساواة بين الجنسين, وأهم دور أساسي هو إعادة إنتاج المنظومة الثقافية و تطوير الأنظار عبر تثمين أدوار النساء و إعطاء قيمة مضافة لأدوارها و فرصة للتعبير عن آرائها و انبثاق مشروع مشروع جديد قائم على على المساواة بين الجهات....
أما الأستاذ عبد الرحيم شهيد عن الائتلاف تطرف الى جملة من قضايا و إشكاليات و تحديات تطرحها إمكانية الوصول إلى جهوية موسعة, حيث أبرز بعض المداخل و الآليات لإبراز نخب محلية تسعى الى تنمية مستدامة ولتحقيق جهوية حقة منها تفتيت المركزية, و تجديد النخب , وضمان التسيير الذاتي و توزيع الثروات و يتم تدبيرها بشكل معقلن, و تملك الفاعلين الجهويين و الثقة فيهم لتسييج المشروع بمجموعة من القيم...و يجب عليهم العمل لتحقيق الأفضل , و استرحاع الأمل و الحلم و الطموح أمام لوبيات الفساد و الاستبداد من خلال طاقات فاعلة تسعى الى العيش الكريم للمواطنين...
إثر ذلك تدخل الأستاذ علي الطبجي نائب رئيس منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بمداخل استهلها بقاعدة علمية تتمثل ان الماء يأخذ شكل الإناء,متسائلا عن الشكل الذي ستأخذه الدينامية الجهوية في شكل الدولة اليعقوبية, و أكد انه لا يمكن الحديث عن مقومات الجهوية الا اذا كان مرتبطا بمعيقات الدواة المتجلية في مركزة السلطة السياسية و القرار السياسي بالرباط,و عدم الثقة ...كما أشار الى بعض المداخل لبناء الديمقراطية كضرورة تفكيك آليات اشتغال الدولة المركزية, والمشاركة للمساهمة في صناعة القرار, و الانتقال من التنمية المحلية إلى التنمية المجالية و لتدبير الشأن المحلي يجب إلغاء الوصاية, و انتقال المجتمع المدني إلى قوة اقتراحية و الارتقاء و المرافعة....
و في الجلسة الثانية حول موضوع"الجهوية الديمقراطية:اية استراتيجيات من أجل تدبير عادل للموارد و الثروات؟"استهلها الأستاذ عبد الرحمان الإدريسي رئيس جماعة ورزازات بتشخيص لحالة المشهد السياسي للمدينة من بنيات تحتية مهترئة,و مشاريع لا تستفيد منها المنطقة كما يستفيد منها المركز...مشيرا الى أن على الأحزاب عند إعطائها التزكيات أن تختار التمثيليات الفاعلة للتسيير الجيد و تدبير الشأن المحلي والنهوض بالمنطقة نحو الأفضل..
في حين أشار الأستاذ إدريس الكريمي أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض إلى اختلالات في تقسيم الجهة من حيث الغنى و الفقر...و أكد أن التدبير العمومي يقاضي استحضار مقومات الحكامة و التخطيط الجيد لتجاوز القضايا اليومية, و أن التعاون اللامركزي يقوم على المقاربة الديمقراطية الحديثة للتنمية لترسيخها محليا و وطنيا, و الفضاء المحلي كإطار لتقرير الإطارات البشرية, و التقطيع الذي تتحكم فيه الديمقراطية و التنمية و التضامن و التوازن و تجاوز الاختلال.. كما تحدث عن عوامل ظهور التعاون المركزي الذي ولد ولادة قيصرية عكس الاتحاد الاوروبي الذي ولد طبيعيا,إذ لم يستوعبه الفاعلين, كما ان الميثاق الجماعي وفر الاطار القانوني للتعدد و الشراكة مما يدعم التنمية, وهم يخضع للوصاية مما يشكل عائقا للتعاون, مستدلا بمجموعة من التجارب الأوربية...و لتطوير مشروع الجهوية يجب تعزيز الآليات القانونية و ان تنتقل الوصاية الى الحكامة , و انخراط الأحزاب أمام التحديات, وانخراط المجتمع المدني مع الجماعة و تخليق الحياة العامة و القضاء على الفساد, وتسويق الجماعات لترابها..و يجب التركيز على نزاهة الانتخابات و مسؤولية الأحزاب المتعلقة بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب, كما يجب الموازنة بين الأوليات المحلية و الوطنية لتحقيق مستوى التنمية
في حين أشاد الأستاذ عبد الرحمن العمراني بمبادرة هذا النقاش العمومي و لمساءلة المجتمع المدني من خلال نقاش الحكومة مع بعض الأحزاب, وتتبع آثار الفاعلين من أجل رئاسة الجهات...معرضا مجموعة من التجارب الدولية لتطبيقها و خلق توازن و تضامن بين الجهات ذلك بتقرير الحق و الصلاحية و العدل بينها,واعتماد المناصفة بينها عندما يتعلق الأمر بمشاريع ذات حمولة مهمة, رغم أن قضية التضامن يمكن أن تفتح صراعا و مشاكل داخل أطراف الجهات...
في الجلسة الثالثة أشار كل من الأستاذ علال البصراوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان جهة خريبكة بني ملال الى أهم آليات لضمان حقوق الحريات مثل القضاء الذي لايزال معطلا , و المجتمع المدني و هيئات النزاهة و الوقاية من الرشوة,مذكرا باختصاصات كل اللجن الجهوية التي يجب عليها الاقتراب للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للمواطنين ووضع البرامج و ضرورة التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني ...
أما الأستاذ عبد بادو رئيس الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة فقد ركز على الجانب الثقافي المقصي الذي يعد من بين المعايير للبناء و التنمية, ويأتي تقسيم المناطق الى تشتيت خصوصياتها و يدعو الى احترام البعد الهوياتي و ذلك بتقوية اللغة الامازيغية في الجهة مع تدبير التنوع اللغوي داخل المؤسسة, وضمان الحق في المشاركة الثقافية..
و بعد الجلسة الرابعة المتمحورة حول موضوع "الجهوية الديمقراطية:نحو رؤى مدنية متقاطعة"تم فيها التطرق الى قضايا الإعاقة والمساواة و المناصفة و الشباب ...تم تقديم التوصيات من طرف الأستاذ عبد الكبير الجميعي منها: استمرار الترافع من أجل قانون الجهة وإدماج المناصفة بالجهات, وتعزيز النخب المؤهلة في الانتخابات و التدبير الجماعي, و توسيع مجال تدخل الجماعات, ضرورة خلق مصادر جديدة للثروة بالجهة .... و في الاخير تم تلاوة الاستاذ رفيق الناجي المنسق العام للنسيج الجمعوي التنموي بأزيلال للبيان الختامي نداء الجهات .....