جماعة سيدي يعقوب بدمنات وحكاية « الرئيس والاربعين حرامي وماخفي اعظم »

.
بين تفويت بالجملة للصفقات والتلاعب في الدقيق المدعم وممتلكات الشعب و التزوير و ترهيب المعارضين
تعيش جماعة سيدي يعقوب ، قيادة فطواكة ، بعمالة ا زيلال ، على إيقاع فوضى عارمة في كل المجالات. وأفادت مصادر محلية لبوابة ازيلال اونلاين ، أن الجماعة «تغرق في مجموعة من الاختلالات المالية، والإدارية، حيث تعتبر من بين الجماعات القروية التي تعرف وضعية مالية جد صعبة، بسبب تعدد مظاهر الخلل في تدبير المداخيل والمصاريف بصفة عامة، وعشوائية الرئيس في التسيير وتدبير شؤون المواطنين».ووصفت المصادر ذاتها، المكتب المسير لجماعة سيدي يعقوب بالفريد من نوعه، تغلب على تشكيلته اعضاء اميين انتهازيين لاتهمهم مصلحة الساكنة بقدرما يسعون الى الحفاظ على مصالحهم الشخصية والتمادي في ممارسات من سبقوهم في تحمل المسؤولية ، وبالتالي لم يكن من شأنهم القطيعة مع مراحل سيئة من التدبير المحلي».
وظهر هذا بشكل جلي وفق معطياتنا، في ممارسات رئيس الجماعة مسنودا بأغلبيته الفسيفسائية التي يمولها نائبه الثالث ( اح. م) صاحب المحل التجاري الدي يتلاعب في خبز الفقراء فالدقيق المدعم الدي يوجه لهده المنطقة يبيعه وفق هواه هدا المشكل الدي مافتئت الطبقات المحرومة تطالب بفتح تحقيق نزيه في ملفه الغامض والضرب على ايادي كل المفسدين والمتلاعبين بقوة القانون .
هدا التاجر الدي يتحكم في التسيير الجماعي حيث يعمد خلال الجدبة الانتخابية الى تسخير كل امكانياته المادية لتنصيب رئيس يخدم مصالح فيلجا خلال الانتخابات الى ابتزاز المرشحين من خلال اجبارهم على منحه شيكات بنكية باسمهم كضمانة مقابل مبالغ مالية تمنح لهم للتصويت على الرئيس ولاتزال لحد الان في حوزته شيكات لمستشارين جماعيين كورقة ضغط عليهم كلما حاولوا التمرد على رئيسهم المنتخب ، ويعمد هدا اللوبي المسير لاحدى افقر الجماعات باقليم ازيلال ل»إزاحة كل ما من شأنه أن يعكر مصالحه الشخصية من طريقه بكل الطرق » وتنصيب كل من يخدم مصالحهم ولو بالتزوير كما وقع للشهادة المدرسية التي لازالت معروضة على انظار القضاء حيث تفيد عدد من المصادر ان رئيس المجلس لم يلج في حياته قط باب مؤسسة تعليمية خصوصية وان الشهادة الابتدائية المزورة قد حصل عليها بعد توسط نائبه الثالث التاجر لدى المؤسسة المانحة ووعده امام عدد من الشهود من بينهم ( ا.ل) و(ا.ا) انه ادا رغب في شهادة الباكالوريا فباستطاعته ان يوفرها للرئيس الدي يحمي مصالحه هده القضية التي تنتظر الساكنة حكما ينصفها وعادلا واذا حصل العكس فسيحدث ما لاتحمد عقباه ويطالبون بتطبيق القانون لابراز الحقيقة الضائعة التي لامناص منها بالرغم من اكرامات الرئيس وحوارييه المتعددة لاصحاب القرارات باقليم ازيلال فقد فاحت رائحة هده الاكرامات والهدايا السخية الممنوحة لطمس الحقيقة و تبقى اخر محاولاته في هدا الاطار محاولة ارشاء عضو المركز المغربي لحقوق الانسان ( ع. س) الدي وضع شكاية في هدا الشان لدى وكيل الملك بازيلال كما ان العضو يتوفر على تسجيل صوتي وحوالة بريدية تزكي اكرامات الرئيس .
ان جماعة سيدي يعقوب تحولت الى مصدر للا غتناء على حساب اموال الفقراء فمعظم هؤلاء الاعضاء تحولوا بين عشية وضحاها الى اثرياء يملكون المتاجر والمنازل بعدد من المدن والشاحنات و اصحاب مشاريع كبرى الا يحق للسلطات ان تسائلهم من اين لكم هذا ؟
"كما أن فك العزلة عن مجموعة من الدواوير وربطها بمتطلبات العيش الكريم ، تحكمت فيها عقلية بعيدة كل البعد «عن أقيموا الوزن بالقسط»، فإذا كانت السياسة الملكية تهدف إلى تمتيع العالم القروي بكافة الخصوصيات التنموية ومنها مشروع الاستفادة من الماء الصالح للشرب و المسالك الطرقية وتوفير المرافق العمومية الضرورية ، التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الفئات الاجتماعية المحرومة بدون تميز أو تحيز، فإن الرئيس في مقابل ذلك، انطلق من موقف الإقصاء ، ونهج اسلوب الموالاة والدوائر الانتخابية فكل مرشح تابع لمخططات اللوبي المسير ويبارك لمصالحه يستفيد قدر الامكان والعكس لكل من يريد التمرد على المخططات الجهنمية مما يثير النعرة القبلية و ضرب لتوجيهات السلطات العليا في البلاد.
رئيس جماعة غائب طيلة ايام العمل عن الجماعة مكتب موصد الى اشعار اخر اعضاء منهمكون في البحث عن مصالحهم الشخصية يناورون هنا وهناك وويل لمن سولت له نفسه الحديث عن المصلحة العامة انها عقليات العصور الوسطى تسبح ضد التيار وتسعى الى فرملة عجلة التنمية التي ما فتئ ينادي بها صاحب الجلالة نصره الله .
رئيس جماعة لا يتمتع بالحس الجماعي والضمير الوطني، علاوة على استهتاره بالمسؤولية المنوطة به و استغلاله لممتلكات ومرافق الجماعة فيما يتنافى مع الميثاق الجماعي وعدم استيعابه للقانون المنظم للجماعات المحلية بل وعدم اكتراثه بضرورة الاهتمام بالشأن المحلي وتنمية الجماعة.
وأمام هذه الاختلالات وغيرها، التي يعرفها المجلس الجماعي لسيدي يعقوب ، يتساءل سكان الجماعة خاصة الشباب عن الجهة التي تحمي الرئيس مثلما كان سائدا في الولاية السابقة؟ وعن سبب التغطية عن الصفقات المشبوهة التي تم بها تفويت مجموعة من مشاريع الجماعة لمقاول واحد ووحيد يبقى بالمناسبة ابن التاجر نائب الرئيس الدي فتح مقاولة لابنه ويمنحه كل الصفقات ؟
وفي هذا الإطار يبقى التساؤل قائما عن دورالسلطات المحلية، الغائبة والبعيدة على ما يجري ويدور في فلك المجلس الجماعي الانتفاعي «المبلقن» والمحاط برئيسه المرتقي بميزان الاستقلال ؟ كما يتساءلون عن دور المسؤولين الذين يغمضون أعينهم على مثل هذه الممارسات ويتركون التجاوز مباحا بمجلس جماعة سيدي يعقوب. فمن يحاسب من؟.