دمنات:الحريق /الفضيحة

شب حريق مهول حوالي الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم 9 غشت 2015 بأحد المحلات التي تقوم مقام ورشة ومستودع ومتجر في ان واحد لبيع الافرشة الاسفنجية في الشارع الرئيسي لدمنات ، وتجهل لحد الآن أسباب اندلاع هذا الحريق الذي لم يخلف ضحايا وان كانت الإشاعة ترجح سببه الى حاسوب محمول موصول بالتيار الكهربائي .
ويطرح هدا الحريق/ الماساوي الذي اتى على بضاعة قدر بعض المسؤولين قيمتها بحوالي 600 مليون سنتم اشكالية مهمة وهو غياب وسائل إطفاء الحريق الكافية لتغطية منطقة فلاحية و غابوية بامتياز تعداد سكانها يناهز 40 الف نسمة ناهيك عن التجمعات السكنية المحيطة والتي اصبحت مرتبطة بشكل مباشر بالبلدة ، وقد صرح لي احد اعضاء المجلس البلدي ان المجلس اجتهد في توفير البنية التحتية الضرورية فيما اخلفت ادارة الوقاية المدنية وعدها بتوفير التجهيزات اللوجيستيكية الضرورية بل اضاف هذا المتحدث – والعهدة عليه- انه قد تم بالفعل تزويد هذه الوحدة بشاحنة صهريج كبيرة ولكنها سرعان ما اختفت عن الانظار ويعلم الله وجهتها .
لقد عرى هذا الحريق واقع الوقاية المدنية بدمنات فرجال المطافيء المعدودين على رؤوس الاصابع قد قاوموا النيران بشاحنة لا تتعدى سعتها كمية من الماء لا تكفي لوضوء نفر من الناس وبالأحرى مواجهة حريق من هذا الحجم ، ورغم الدعم القادم من خارج البلدة فان الحريق قد اتى على جميع محتويات المتجر/ المستودع , وتنفس الجيران الصعداء بعد ان استمات رجال المطافيء في توقيف امتداد اوار اللهيب الى المساكن المجاورة ( ومن المضحك المبكي حضور بعض المسؤولين الى موقع الحريق بلباس نومهم " فوقية' وبعض الشبان - بذل ان يشمروا على سواعدهم – شرعوا في التقاط الصور والفيديوهات بهواتفهم الغبية ).
السؤال المطروح بالحاح الان ؟
هل قامت الجهات المعنية" بمهام الفحص والتفتيش الدوري على هذأ الموقع وغيره للتاكد من انه مصمم تصميماً صحيحاً ومزود بمستلزمات الوقاية من الحريق ومن ظروف التخزين وخاصة المواد سريعة الاشتعال كالافرشة الاسفنجية على سبيل المثال أو المواد التي تساعد على الاشتعال أو المواد التي تشتعل ذاتياً ، وغيرها من المصادر الحرارية و التأكد من توافر وسلامة أجهزة أطفاء الحريق وصلاحيتها للتشغيل؟؟؟؟
وبالنسبة للجهة التي ترخص لمزاولة مثل هذا النشاط التجاري الخطير هل وضعت في الاعتبار في المقام الاول قواعد السلامة ؟؟؟ هل قامت بايفاد لجنة مختصة لدراسة جيدة لطبيعة المبنى والتعرف على مدى تعرضه لخطر الحريق ، و المواد المستخدمة من حيث خطورتها ومدى قابليتها للاحتراق وأيضاً عدد العاملين بالمكان او القاطنىن بالمبنى او بجواره ؟؟ وبناء على هذه الدراسة يتم أقرار التوصيات الواجب تنفيذها للوقاية من مخاطر الحريق وعلى ضوء هذه التوصيات يتم الترخيص او عدم الترخيص ،؟؟؟؟ اظن انه لاشيء من هذا قد تم ؟ والا لما وقع ما وقع او على الأقل لكانت الخسائر اقل فداحة ؟
وللاشارة ومن باب العلم بالشيء، فان لجنة من الادارة العامة للامن الوطني كانت تنوي اقامة مفوضة الشرطة بهذه البناية ، وكان المانع حسب الخبراء الامنيين وجود هذا المستودع وما يمكن ان يشكله على المفوضة والعاملين فيها من خطورة .
من المفروض على المسؤولين الساهرين على سلامة الارواح والأملاك المواطنين العمل على توفير الوسائل اللوجستيكية الضرورية لعمل رجال الوقاية المدنية بدمنات ، لتحسين جودة تدخلاتهم سواء تعلق الأمر بالحرائق-بالغرق، بالفيضانات، أو بحوادث السير ...حتى يتمكنوا من التدخل سريعا بكل نجاعة وفعالية لأننا وقفنا على الاحراج الذي احس به الجميع بسبب الصعوبات والمعوقات التي اعترضتهم في عملهم امام تلك الإمكانيات الجد محدودة، والتي تتمثل في خزان مائي، لا تتعدى سعته بعض العشرات من لترات الماء ، لا تكفي إطلاقا لإخماد نيران قوية، وكنت واقفا اتتبع عملية الاطفاء ، وأنا اتساءل لو قدر الله واندلع حريق في نفس الوقت في مكان أخر ، خصوصا والفصل يعرف ظرفية مناخية اتسمت بدرجة حرارة مفرطة. ماذا سيكون العمل ؟ ونحن لا نملك حتى التجهيزات الأساسية لمحاصرته في انتظار حضور الدعم من جماعات أخرى اصغر من دمنات ولكنها حتما اكبر بإمكانياتها وغيرة أبنائها عليها ؟