السؤال الذي يراودني اليوم عقب البعد الجماهيري الوطني,بل حتى الدولي الذي أخذته زلتي لسان وزيرتين في حكومة ما بعد دستور 2011,وما أضحى يعرف بقصة"تقاعد زوج فرانك و22ساعةعمل",هو ذات السؤال الذي راودني غير ما مرة بالأمس القريب بعيد قصص لفضائح سبقتها لزملائهن مع العشق الوزاري أحيانا أو مع الكراطة والشكلاطة أحيانا أخرى. سؤالي حول مدى مواكبة الأحزاب الكلاسيكية منها أو الحديثة التي تبقى المسئولة عن اختيار وتأطير واستوزار أبطال هده القصص , لكل الإصلاحات التي شهدها المغرب مند النصف الثاني من عقد التسعينيات انطلاقا من حكومة التناوب و تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة وطي سنوات الرصاص، وتقرير الخمسينية وصولا إلى الدستور الجديد، ,وعن مدى مسايرتها لما عقبه من أشواط لتنزيله ودخول مرحلة النضج الديمقراطي,وإعطاء مصداقية للممارسة السياسية والمشهد السياسي, في دواعي هدا السؤال ما يوحي بالجواب ,وفي فضائح الوزراء والوزيرات وزلات ألسنهن,مهما اختلف أثرها وحجمها المادي والمعنوي,وفي ما أفرزته الأحزاب من نخب وأبطال لهدا المسلسل ما يؤكد أنها ظلت في معزل عن هدا التحول الذي تقوه الدولة ,ولم تساير طوال ما يزيد عن عقد ونصف الإرادة السياسية العليا لبلوغ هدا النضج الديمقراطي. فالأحزاب التي تبقى الفاعل الأساسي في عملية التحول الديمقراطي وتطور المشهد والخطاب لسياسي ,لم تعمل بنفس دينامكية وإرادة الدولة , بل ضلت في معظمها تسير بنفس العقليات والأساليب وبنفس اللوبيات المتحكمة في صناعة النخب,فبدل إعداد نخب واستقطاب و تأطير خيرة ما يزخر به المغرب من طاقات بشرية من خريجي المعاهد الدولية العليا,على غرار الأحزاب الأوروبية ,لازلنا وحتى الانتخابات الأخيرة تتهافت على أبناء وأقارب الأعيان وأصحاب الشكارة . فمستوى النقاش السياسي الذي وصل إليه المشهد السياسي المغربي، والذي أصبح دوليا ومنتشرا على أعلى مستوى إما بسبب فضائح تخص سياسيين وبرلمانيين,يعكس بجلاء حصيلة و ثمرة فسادها الداخلي,الذي من شانه أن يعرقل مسار هده التحولات وتسيء للصورة التي رسمتها العديد من الدول الكبرى عن التطور الديمقراطي بالمغرب. فمسلسل قصص حكومة ما بعد2011لن ينتهي بإزاحة أبطالها ظافرين بتقاعد مريح لما تبقى من حياتهم لم يؤذوا عنه ولو حتى بضع سنوات ولاية الحكومة.مادامت الأحزاب أضحت كالأندية المغلقة والغير مفتوحة في وجه الطاقات الخلاقة.
