ترييف تجزئات سكنية: تجزئة العرصة نموذجا

ظلت العديد من التجزئات بالمدينة في عداد ما أطلق عليه ب "العالقة" وأخرى باتت أرصدة عقارية مرصودة لعقود من الزمن في انتظار تغيير هويتها، وتحويل وصفها المعماري حسب كل منطقة وقيمتها المالية، وليس باعتماد القيمة العمرانية والمجالية في سياق تصاميم التهيئة والتصاميم المديرية، وحالات الاستثناء وما يواكبها من مخططات التعمير وسياسة المدينة أو " اللاسياسة التمدين" والترصد للبناءات العمودية كمصدر للثراء، كذلك دون التفكير في ما يصاحب هذا النوع من البناء من تجهيزات وقدرات جيوفيزايائية للتربة وكذا طاقة صبيب المياه ... ، و هو ما قد يؤدي الى مزيد من التشويه والخدش الذي يطال البنية المعمارية للمجالات والأوعية العقارية، ومع كل هذا تكون المحصلة بناءات تتداخل دون انسجام عمراني، ومحاور طرقية حلزونية ومتقطعة، عبارة عن متاهات ، وفضاءات خضراء مغيبة ، اذا لم يطلها الترامي، إضافة الى مخارج أزقة وشوارع تتحول بقدرة قادر الى بقع ذات تصاميم وتراخيص بناء!!؟
في حين أن تجزئات أخرى كثيرة سلمت وتم الترخيص لأصحابها دون توفرها، حتى على الحد الأدنى من المواصفات، من حيث التجهيزات وخاصة الطرق التي بمجرد تسليم المجالس البلدية المتعاقبة لهذه التجزئات تنهي حياة الأزقة والطرقات، لتتحول مجرد مسالك متربة، غارقة في الحفر والأوحال، ولا تصلح حتى لمرور الدواب شتاءا، وصيفا الى مصدر غبار يقض مضاجع السكان ويسبب اضرار صحية كبيرة للجهاز التنفسي وخاصة للأشخاص المسنين، والأطفال، وهو ما اعتبره سكان هذه التجزئات بالاحتيال عليهم من طرف هولاء المجزئيين العقاريين، وبتواطؤ مع من يتسلم منهم هذا الخراب المعماري، مع السماح للبناء عليه !!! وعندما يفاجئ السكان بذلك، وبعد أن ينخرطون في المسلسل المرتبط بالحصول على قروض وتصاميم ورخص .. يجدون أنفسهم مضطرين الى الاستعطاف، وتقديم الشكايات في انتظار الذي يأتي اولا يأتي بسبب التدهور المتطرد للبنية التحتية. لكن تبقى دار لقمان على حالها، الا إن جاد العطف الانتخابوي في إطار برامج "التزفيت" للمحفظوظين، والضالعين في لغة الاستمالة مقابل ترك الحبل على الغارب بالنسبة للمغضوب عليهم مثل " سكان تجزئة العرصة، تجزئة رياض السلام، تجزئة الأشغال العمومية، تجزئة لكبير 1 ولكبير2، تجزئة حي الليمون، تجزئة حي الزيتون ... والقائمة طويلة، وهذه التركة المشؤومة من حقب كان السائد فيها هو التطبيع مع الفساد العقاري و الثراء السريع والاجهاز التام على المحيط البيئي ، وتشكلت لوبيات متعددة الألوان والأشكال وتحت العديد من اليافطات، حتى بلغ المسخ المعماري مداه الى حد التخمة والاشباع، جعل من أدنى المنسببين الى هذه الشبكات في مصاف الأثرياء، لكن المحصلة النهائية فإن جرائم التعمير، والتحايل على القانون 10/92 ينطبق عليها المثل القائل " المال السايب تيعلم السرقة" في حين أن العقار السايب كذلك تيعلم تجاوز الحدود.
إنجاز حسن المرتادي.