نادي قضاة المغرب يناقش في ندوة دولية مقاربات مكافحة الظاهرة الارهابية

احتضنت رحاب دار الثقافة بمدينة الفنيدق، شمال المغرب مؤخرا ندوة دولية حول موضوع "أية مقاربة لمجابهة الظاهرة الإرهابية"، من تنظيم نادي قضاة المغرب والمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية بشراكة مع جمعية "نعم نستطيع" و"فدرالية المحامين بإسبانيا" و"المركز الإسلامي أوفري بفرنسا"، ومنظمات أخرى مدنية وطنية ودولية.
استهلت أشغال اللقاء بكلمات افتتاحية للمنظمين حيث أكد السيد رئيس نادي قضاة المغرب على أهمية تنظيم هذه الندوة في وقت تزايد فيه الاهتمام الوطني والدولي بالبحث في سبل مجابهة الظاهرة الارهابية المتنامية التي أصبحت عابرة للحدود، وأكد الأستاذ محمد عبكار عن جمعية نعم نستطيع على الرمزية التي يمثلها اختيار مكان تنظيم هذا الملتقى الدولي بمدينة الفنيدق كمدينة واعدة تناهض التهميش، وشدد نقيب المحامين وكذا رئيس جمعية المحامين الشباب بتطوان على التوالي في كلماتهما على أهمية تعدد المقاربات المعتمدة في مجابهة الظاهرة الارهابية، التي أصبحت بحسب ممثلة فدرالية جمعيات المحامين الشباب باسبانيا هاجسا يواجه العالم المعاصر .
وانطلقت أشغال الملتقى بعرض نتائج دراسة ميدانية حول "المواصفات السوسيو ديمغرافية للمقاتلين بسوريا والعراق المتحدرين من شمال المغرب"، قدمها رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان محمد بنعيسى، تناولت الدراسة أعمارهم وتكوينهم الدراسي وانتماءاتهم السياسية والجمعوية والوسط الذي يعيشون فيه ومستواهم الاجتماعي، وكيفية تجنيدهم، وخلصت إلى أن معظمهم تتراوح أعمارهم ما بين 15 و25 سنة، ومستواهم الدراسي لا يتجاوز، في الغالب، المستوى الابتدائي، وجلهم ينحدرون من أوساط فقيرة، ويقطنون في أحياء هامشية، ويعانون من الإقصاء والتهميش الاجتماعي
وأوضح رئيس المرصد أن غالبية المجندين يتم استقطابهم عبر وسائط الشبكات الاجتماعية في الإنترنيت، مبرزا أن معظمهم لم تكن لهم أية ميولات سياسية أو توجهات نحو التطرف الديني، وكان هدفهم الأساسي من التوجه إلى بؤر التوتر هو تحسين وضعهم المادي والبحث عن تحقيق الذات، أكثر من تشبعهم بالفكر الجهادي، داعيا، في ختام مداخلته، إلى ضرورة معالجة ظاهرة الإرهاب وفق مقاربة اقتصادية واجتماعية تروم إيجاد فرص شغل حقيقية للشباب القاطنين في الأحياء الشعبية، أكثر من تبني المقاربة الأمنية.
وقدم الاستاذ حمزة الصاعد، القاضي الملحق بوزارة العدل والحريات، مداخلة تحت عنوان:"الإستراتيجية القضائية لمواجهة الظاهرة الإرهابية"، تطرق فيها إلى القوانين المنظمة لجريمة الإرهاب بالمغرب، وإلى انخراط المملكة في الاتفاقيات الدولية لمحاربة هذه الآفة، وإلى استعمال تقنيات حديثة في التحقيق في الجريمة الإرهابية.
كما قدّم إحصائيات حول عدد من القضايا التي تم عرضها على محكمة الإرهاب بالرباط، موردا أن عددها يتراوح ما بين 18 حالة سنة 2013 و96 حالة سنة 2014، بتهم مختلفة تهم، أساسا، القتال إلى جانب صفوف منظمة إرهابية أو التجنيد أو التمويل أو عدم التبليغ، كما أبرز أسباب رجوع المقاتلين في سوريا والعراق إلى أرض الوطن؛ ومن بينها الترحيل أو اشتداد القصف الجوي أو العودة الطوعية أو لظروف عائلية أو لتعرضهم لإصابات أو لعدم رضاهم عما يقع من مجازر وانتهاكات من طرف المنظمات الإرهابية التي كانوا ينتمون إليها.
وتواصلت أشغال الندوة الدولية بكلمة السيدة ماريا مونريال رودريغير، عن فدرالية المحامين بإسبانيا، والتي اختارت الحديث حول "الجريمة الإرهابية في القانون الإسباني"، تطرقت فيها إلى المستجدات القانونية في مجال الإرهاب بإسبانيا، معتبرة أنه قانون متشدد في العقوبات إلى درجة مواصلة مراقبة المجرم الإرهابي حتى بعد استنفاذ العقوبة المقررة ضده.
وأضافت السيدة ماريا مونريال رودريغير أن هذه الإجراءات التشددية لقيت معارضة من طرف بعض الهيئات الحقوقية في إسبانيا نظرا لتعارضها مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان التي يتبناه الدستور الإسباني
.
وقدم عبد الله الكرجي عضو نادي قضاة المغرب، عرضا حول موضوع "المقاربة الإجرائية لمواجهة الإرهاب"، ركز فيه على انخراط المغرب في الاتفاقيات الدولية التي ترمي إلى تجفيف منابع الإرهاب من خلال تتبع مصادر تمويله، كخطوة استباقية لمنع جرائمه، وبالتالي أصبح لزاما على الأبناك عدم الالتزام بالسر المهني ولا بالخصوصية حينما تراودهم شكوك حول التحويلات المالية المشبوهة وضرورة التبليغ عنها للجهات الأمنية المعنية.
في نفس السياق قدم أنس سعدون، عضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، مداخلة بعنوان "أسئلة حول التجربة المغربية في مواجهة الظاهرة الإرهابية"، سجل فيها عدة ملاحظات حول التعديلات الأخيرة التي همت قانون الإرهاب، معتبرا أنها تأتي في سياق يختلف تماما عن سياق طرح هذا القانون لأول مرة قبل أكثر من عشر سنوات حيث كانت البلاد حينئذ تحت صدمة أحداث 16 ماي الأليمة، بينما يطرح القانون الجديد في سياق حقوقي مختلف يؤطره دستور 2011 الذي يعد دستور الحقوق والحريات بامتياز، وهو ما يطرح سؤال مدى استجابة النص الجديد للتوصيات الدولية، ولرأي المؤسسات الوطنية المكلفة بمراقبة حقوق الانسان، وللمعايير الدولية وبالأخص تلك التي لها علاقة بشروط المحاكمة العادلة؟
وأكد أنس سعدون أن القانون الجديد رغم أهميته، إلا أنه لا يخلو من بعض الثغرات؛ من قبيل عدم تحديده الدقيق لعدة مفاهيم كالمنظمات الإرهابية، وحدود التمييز بين أفعال "الإشادة" و "الدعاية" و"الترويج"، داعيا إلى نشر الأحكام القضائية التي تصدرها محكمة الارهاب من أجل توفير اجتهاد فقهي مواز لحصيلة الاجتهاد القضائي في الميدان، وتطوير آليات رصد الظاهرة الاجرامية في أفق احداث مرصد وطني للجريمة، واستحضار مقاربات أخرى تصالحية وتأهيلية، لإعادة تأهيل وإصلاح وإدماج المدانين في الجرائم الارهابية حتى لا يتم استقطابهم من جديد بعد مغادرتهم للسجن، وايلاء اهتمام أكبر لوضعية الضحايا وعائلاتهم.
وتواصلت أشغال اللقاء بكلمة السيدة سعاد البكدوري، رئيسة الجمعية المغربية لضحايا الإرهاب التي ألقت عرضا تفاعليا شرحت فيه معاناة أسر ضحايا الإرهاب النفسية والاجتماعية والمادية، مطالبة بإصدار قوانين تحمي هذه الفئة، "حتى لا تظل تستجدي السلطات العمومية لأخذ المساعدات"، ومن جهة أخرى، تمنت المبادرة الملكية بإصلاح مناهج التعليم، داعية، في الوقت نفسه، إلى مواكبة هذا الإصلاح بإعادة تأهيل رجال التعليم، حتى لا يقوموا بتكوين جيل بكامله مشبع بفكر جهادي متطرف.
وقدم الدكتور محمد الهيني، عن معهد لاهاي الدولي عرضا تحت عنوان "الأساس القانوني لواجب الدولة في تعويض ضحايا العمليات الإرهابية"، حيث دعا إلى ضرورة إصلاح القانون الجنائي المغربي ليأخذ بعين الاعتبار جانب رد الاعتبار المادي والمعنوي لضحايا الجريمة أكثر من التركيز على الجانب العقابي للمجرمين من خلال إحداث صندوق خاص لتعويض أسر الضحايا، وإدخال شركات التأمين كطرف مدني، وتمكينها من المساعدة القضائية، مؤكدا أن هذه التعويضات هي حق وليس هبة، خاصة بعد أن أكد دستور سنة 2011 على التضامن ما بين فئات الشعب حين وقوع الكوارث والأزمات.
واختتمت المداخلات بكلمة خليل مرون، عميد المركز الإسلامي بأوفري بفرنسا، والذي ألقى عرضا تحت عنوان "أثر العمليات الإرهابية على الجالية المسلمة بأوروبا، فرنسا نموذجا"، حيث تطرق إلى ما تعرفه الجالية المسلمة من مضايقات واعتداءات لفظية وجسدية من طرف بعض المتطرفين، والتي تزايدت بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها باريس، مؤكدا على الدور الذي يقوم به المركز في التعريف بالإسلام الحقيقي الوسطي المعتدل، ونبذ التطرف.
وقد اختتمت فعاليات هذه الندوة الدولية التي شاركت فيها أيضا فدرالية مغاربة اسبانيا بتكريم الدكتور محمد الهيني والقاضية فادية بنميمون إحدى الرموز القضائية المغربية البارزة .