أصحاب التربورتور بأفورار يحتجون أمام القيادة وأصحاب الطاكسيات يوضحون‎

نفذ أصحاب الدراجات النارية ثلاثية العجلات أو ما يعرف ب"التريبورتور" صباح اليوم 14 مارس 2017 وقفة احتجاجية أمام مقر قيادة أفورار احتجاجا على ما أسموه "تعسف" أرباب سيارات الأجرة الصنف الأول بأفورار ، والذين يمنعونهم حسب تصريحات المحتجين من نقل الأشخاص رفقة بضائعهم خصوصا يوم الأحد الذي يصادف السوق الأسبوعي بأفورار .
وأضاف المحتجون أنه لا يمكن أن تحمل أغراض الناس وبضائعهم يوم السوق دون أن يرافقك صاحبها ، مستنكرين حجز دراجاتهم من طرف عناصر الدرك الملكي في حالات عديدة اعترض فيها أصحاب سيارات الأجرة طريق بعض سائقي "التريبورتور" لنقلهم للأشخاص رغم أن شهادة التأمين التي يملكونها تسمح لهم بنقل شخصين وفي بعضها 3 أشخاص.
وصرح المحتجون للجريدة أن لقاء جمعهم اليوم بمقر قيادة أفورار بحضور قائد قيادة أفورار و ممثل الدرك الملكي وأمين سيارات الأجرة الصنف الأول بأفورار لمناقشة هذا الأمر والسماح لهم بنقل البضائع وأصحابها ، لكنه لم يخرج بنتيجة ترضيهم .
ولمقاربة الموضوع وأخذ مختلف الآراء اتصلنا بأمين سيارات الأجرة الصنف الأول بأفورار محمد الترغاستي ، لاستفساره عن حقيقة اعتراضهم على نقل أصحاب الدراجات النارية ثلاثية العجلات للأشخاص ، أكد أنه بالفعل اعترض أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة على ذلك لكونهم تضرروا من ذلك خصوصا أمام التزايد الكبير لهذا النوع من الدراجات النارية ، وتراجع مداخلهم يوم السوق الأسبوعي الذي يشكل فرصة لهم للتعويض عن ضعف عائداتهم خلال أيام الأسبوع ، وأمام تحملات أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة سواء تعلق الأمر بكراء الرخصة التي تتراوح سومتها ما بين 1000 و 1300 درهم شهريا ، وضريبة محطة الطاكسيات التي تبلغ 1200 درهم سنويا رغم أنهم لا يتوفرون على محطة تليق بهم .
وأضاف الترغاستي أن ضعف مداخيل أرباب سيارات الأجرة الكبيرة بأفورار بسبب الحافلات من جهة والدراجات النارية ثلاثية العجلات من جهة ثانية حال بينهم وبين تجديد أسطول السيارات رغم الدعم الذي وفرته الدولة.
وأشار الترغاستي إلى أن يوم السوق الأسبوعي بأفورار يعرف توافد أصحاب "التريبورتور" من المناطق المجاورة مما يضاعف من عددها حيث تتجاوز ال 100 دراجة بالإضافة إلى نقل البضائع والأشخاص من داخل أسوار السوق الأسبوعي مما يخلق فوضى حقيقية ، وعلى افتراض أن كل دراجة تحمل شخصين أو ثلاثة في الشحنة الواحدة فإن عدد المنقولين يتضاعف ، وهو الشيء الذي يضر بمصالحهم .
وكشف لنا مصدر من السلطة المحلية بأفورار أن نقل الأشخاص يحتاج إلى رخصة ، وأن عدد الأشخاص المسموح بنقلهم في شهادة التأمين ، يخص أفراد العائلة أما نقل عموم المواطنين فهو يدخل في النقل السري ، الذي يشكل خطرا على المواطنين ، وأن السلطات المعنية عازمة على تطبيق القوانين الجاري بها العمل.
وأمام تزايد عدد الدراجات النارية ثلاثية العجلات بوتيرة كبيرة في الآونة الأخيرة بالمنطقة ، أصبح لزاما تنظيم هذا القطاع غير المهيكل سواء تعلق الأمر بمحطة خاصة بهم أو تحسيسهم بما يجب وما لا يجب قانونا ، لكون هذه الفئة تعيل عائلاتها من خلال هذه الوسيلة.